عقد أساتذة الجامعة بالإسكندرية اجتماعا بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية مساء أمس لمناقشة أزمة صرف الكادر ، حيث قامت إدارة الجامعة بصرف 70% فقط من الكادر ورفضت صرف باقي المبلغ من ميزانية الجامعة بالمخالفة لقرار الوزير . من جانبه أكد د.فهمي فتح الباب – الأستاذ بكلية الهندسة – أن إدارة الجامعة تعبث بقيمة الكادر ، مشيرا إلى أن مطالب أعضاء هيئة التدريس تتلخص في تحسين الدخل إلا أن الوزارة وإدارة الجامعة تصر على إهانة الأساتذة وقال : نحن نحتاج إلى قرار سياسي لأن المشكلة لن يقوم بحلها إدارة الجامعة ولا الوزير . وأكد د.عمر السباخي – الأستاذ بكلية الهندسة – أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بالدوران في حلقة مفرغة خلال السنوات الماضية لأننا لا نريد أن نقف موقف حاسم ونُتهم بأننا متشددين وانه لا بد من المرونة . مشيراً إلى أنه في 30 نوفمبر عام 2007 عُقد المؤتمر الرابع لأعضاء هيئات التدريس وهو الاجتماع الأخير لمثل هذه الاجتماعات وقررنا ثلاث أشياء وهي : زيادة الدعم الحكومي للجامعات حتى تتمكن من أداء وظيفتها في البحث العلمي والتدريس ويكون ذلك بإنشاء جامعات جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة ، كما قررنا زيادة المرتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس من خلال كادر جديد وقدمنا جدول بالزيادة كما قررنا حل مشكلة شيوخ الأساتذة فوق سن 70 بما كان عليه القانون قبل التعديل الأخير وقررنا وضع نظام صحي يكفل الرعاية الصحية للأساتذة بعد بلوغهم سن ال 70 ، وفى يوم 28 مارس عام 2008 حدث إضراب في الجامعات المصرية كاملة ومررنا على كافة الكليات باللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء ووجدنا أن المرتب الخاص بالأستاذ يساوى راتب الفراش ببنك التنمية الزراعية وهذا استهزاء بنا ، ونفس الموقف تكرر في مارس الماضي ، وكل مرة يقومون بتأخير الدفعة الجديدة من الكادر لأننا لا نتخذ موقف جدية . وأضاف : يقولون انه لا يوجد أموال بالجامعة وأنا أقول لهم هناك أساتذة يحصلون على 100 ألف جنيه في الجامعة الذين يسيرون بالمشروعات الشخصية وينقلون الأخبار إلى الإدارة وعندما اضربنا عن العمل ظهرت الأموال . هذا وقد طالب " السباخي " بالامتناع عن العمل بداية من الترم الثاني من العام الدراسي للضغط على الوزارة وإدارة الجامعة لحل الأزمة . من جانبه طالب د.عصمت زين الدين – أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية - بتشكيل لجنة لمتابعة تحركات حل المشكلة على أن يتم تفويضها من الأساتذة . وطالب " زين الدين " الاستفادة من ثورة تونس وقيام إدارة الجامعة برفع يد الأمن عنها وقال : علينا أن نذهب إلى رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية موظف وعليه أن يستمع إلى شكوانا ويعمل على حلها لان مهمته في منصبه أن يحل مشاكلنا هذا وقد رفض الأساتذة الاقتراح المقدم بالمشاركة في الاحتجاج يوم 25 يناير ، فيما اتفق الأساتذة على تشكيل لجنة خماسية مكونة من كل من د.ماهر ابراهيم ود.يسرى جوهر ود.عبد الله سرور و د.ياسر ذكى ود. ماجدة ابراهيم ، كما اتفق الأساتذة على تنظيم زيارة للجنة المشكلة إلى د.زكريا عزمى – رئيس ديوان رئيس الجمهورية – وتقديم مذكرة شارحة للمشكلة لعرضها على الرئيس مبارك ، كما تم الاتفاق على تصعيد الموقف في حالة عدم حل المشكلة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة يوم 15 فبراير على أن يعقبه اجتماع موسع بنادي أعضاء هيئة التدريس لإعلان اعتصام مفتوح .
