دعا نادى تدريس جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة تدريس الجامعة لإجتماع عاجل مساء غد الأحد لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية للرد على قيام إدارة الجامعة بتخفيض 30 % من قيمة حافز الجودة الذى يحصل عليه الأساتذة المشاركون فى مشروع "ربط زيادات الدخل بتحقيق الجودة. وكانت حالة عامة من السخط والغضب قد سادت خلال الأيام القليلة بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بعد أن فوجئوا عند ذهابهم لصرف القسط الأول من مكافآت الجودة المقرر صرفها بمعدل 4 مرات فى السنة والذى تأخر عن موعده لما يزيد عن شهرين بخصم 30% من الحافز فضلا عن تطبيق قواعد أخرى تم بموجبها اقتطاع 30% أخرى من مكافآت أعضاء التدريس الذين لم يتم ترقيتهم خلال 7سنوات وخصم 50 % ممن لم يتقدموا للترقية خلال 10سنوات فأكثر، الأمر الذى دفع عدد من الحركات الجامعية المعارضة داخل الجامعة منها الحركة القومية للدفاع عن الجامعة إلى تبنى عقد اجتماع لإتخاذ قرارات حاسمة لدفع الجامعة إلى صرف الزيادات قبل أن يتبنى النادى مطالب الأساتذة والحركات الجامعية ويدعوا لاجتماع الغد. وفى سياق متصل أرسل المكتب الدائم لنوادى التدريس خطاب عاجل لرئيس الجمهورية لمناشدته التدخل لصرف المستحقات المتأخرة لأعضاء التدريس ومطالبة الحكومة ووزير التعليم العالى ببدء تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع الذى اعتمده رئيس الجمهورية فى عام 2007 لتحسين الوضع المادى لأعضاء التدريس وصولاً إلى وضع كادر جديد لمرتبات الأساتذة الجامعيون. وقال الدكتور عبد الله سرور عضو اللجنة الرباعية المفوضة من مجالس إدارات 14 نادى تدريس جامعى أن اللجنة قامت خلال الساعات الماضية بإجراء اتصالات بعدد من مسئولى الدولة لشرح قضية الرواتب المتدنية لأعضاء التدريس وتوضيح جوانب الخلل التى صاحبت تطبيق وزارة التعليم العالى لمشروع زيادات الدخل المشروط بتحقيق الجودة الذى تم وضعه بشكل مؤقت فى عام 2007 لضمان دخل مادى معقول لأعضاء التدريس. وأشار إلى أن الإتصالات التى أجرتها لجنة النوادى برئاسة الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى تدريس جامعة المنوفية شملت طلب الاجتماع برؤساء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى تمهيدا لعرض مشكلة رواتب أساتذة الجامعات على المجالس النيابية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن تحركات النوادى جائت بعد إصدار المجلس الأعلى للجامعات حزمة من القرارات فرغت مشروع زيادات الدخل المشروطة من مضمونه باحتساب قيمة المكافآت التى يحصل عليها اعضاء التدريس المشاركين فى المشروع وفقا لعدد السنوات التى مرت على ترقية عضو التدريس من درجة إلى درجة حيث تم خصم 30% من أعضاء التدريس الذين مر على حصولهم على درجة مدرس أوأستاذ مساعد من 7إلى 10سنوات بينما تم خصم 50% من قيمة المكافآة ممن مر عليهم فى الدرجة العلمية 10سنوات فأكثر .الأمر الذى يتناقض بحسب تأكيد سرور مع قانون تنظيم الجامعات الذى لايربط بين عدد السنوات اللازمة للترقية ومكافآت من هم على درجة علمية واحدة بالإضافة إلى تناقضه مع مشروع الجودة الذى يهتم بتجويد العملية التعليمية ولايهتم بعدد البحوث التى يتقدم بها عضو التدريس بالترقية. إذا أرادت الجامعات أن تحاسب عضو التدريس بكم الأبحاث التى يتقدم بها للترقية فلابد قبل تنفيذ ذلك من توفير الإمكانيات والمناخ والخامات التى يحتاجها عضو التدريس لإنجاز بحوث الترقية خلال الفترة التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.
