قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من المحامى حامد صديق ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتنفيذ إجراءات برنامج توزيع الأصول المملوكة للدولة على المواطنين لعدم وجود قرار إداري صادر من أحد أجهزة الدولة التنفيذية بهذا الشأن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكومة أكدت في دفاعها أمام المحكمة أنها لم تصدر قرارا رسميا بتوزيع أصول الدولة على المواطنين وكل ما طرح عبارة عن أفكار مضيفة أن المدعى فشل في تقديم القرار الذى يطعن عليه و لم يقدم ثمة دليل يفيد صدور مثل هذا القرار الأمر الذى جعل المحكمة تؤكد أنه لا وجه لإقامة تلك الدعوى وأشارت المحكمة لم تفصل في شروعية قرار توزيع أصول الدولةعلي المواطنين من عدمه لعدم صدور قرار حكومى رسمى بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى سبق وكشف أن الحكومة تنوى إقرار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو برنامج تتم من خلاله نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للمواطنين المصريين مع توفير ذلك الحق لكل من يبلغ 21 عاما وللمصريين داخل مصر وخارجها. وأشارالى أن توزيع الأصول سيتم من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن المصرى مجانا بأيسر الطرق وأكثرها ضمانا لتحقيق العدالة فى التوزيع وبحيث تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها إما بالإحتفاظ بها والاستفادة من عائدها أو استثمارها أو بيعها أو التبرع بها .وأضاف الحكومة ستقوم بعرض هذا المشروع علي مجلس الشعب في دورته الحالية الأمر الذى جعل عدد من المحامين يقاضون مبارك وحكومته لوقف هذا البرنامج ومن بين هؤلاء المحامين المحامى حامد صديق الذى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي المتضمن وقف إجراءات مشروع أو برنامج توزيع بعض الأصول المملوكة للدولة لبعض المواطنين هو ما رفضت المحكمة الفصل فيه لعدم صدور قرار رسمى بهذا الشأن خاصة وأن جمال مبارك لا يمثل السلطة التنفيذية.
