فيما اعتبر أولى الثمار التي تجنيها احتجاجات تونس، قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عدم السعى لتغيير الدستور وبالتالي لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة مجددا عندما تنتهي فترته الحالية في 2014، مؤكدا على للمبدأ الذي كان قد أعلنه سابقا وهو رفض الرئاسة مدى الحياة. وتعهد زين العابدين، خلال الخطاب الذي وجهه للشعب التونسي عبر وسائل الإعلام مساء الخميس، بإنشاء لجنة للنظر في قوانين الصحافة والانتخابات، ووعد بحرية التعبير والصحافة ووقف تعطيل مواقع الإنترنت وتفعيل التعددية وبحرية كاملة للعلام وخفض أسعار السكر والحليب والخبز. وطلب بن علي من قوات الأمن وقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين لقمع المظاهرات "إلا في الحالات القصوى"! وحاول زين العابدين التنصل من مسئوليته عن الأسباب التي تفجرت على إثرها الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس، حيث أكد إن عددا من المسؤولين قدموا له ما أسماه ب"الحقاقئق المغلوطة"، مشيرا إلى أنهم سيخضعون للمساءلة. يأتي هذا الخطاب، في الوقت الذي شهدت فيه تونس مظاهرات وإضرابات واسعة عمت كل أرجاء البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وتفشي البطالة وارتفاع الأسعار، كانت نتيجتها وقوع مصادمات بين الأمن والمواطنين سقط على إثرها عشرات القتلى، ودفعت الحكومة التونسية لاتخاذ عدداً من الإجراءات من بينها إقالة وزير الداخلية ومستشارين اثنين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي هما عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء، وفرض حظر التجوال في بعض مناطق البلاد. وكانت الشرطة قد أطلقت النيران على متظاهرين في وسط العاصمة التونسية يوم الخميس، ورجحت وكالات الأنباء سقوط قتلى، حيث شهدت شوارع المدينة توترا شديدا، كما قتل أربعة أشخاص في مدينة بنزرت في شمال تونس، في الوقت الذي دعت فيه نقابات العمال إلى الإضراب في تونس يوم الجمعة. على جانب آخر، نفى ناطق باسم الحكومة التونسية نبأ استقالة وزير الخارجية، الذي تناقلته وسائل الإعلام، مؤكدا أنه نبأ عار من الصحة.
