وزارتا الصحة والتعليم العالي ترفضان الإنفاق عليه.. وعشرات الأطفال مهددون بالموت يومياً بسبب نقص الإمكانات مدخل مستشفي الشاطبى مازال مستشفي الشاطبي يتحدي كل محاولات اغتياله، ويواجه بعناد كل مخططات تدميره ومحاولات هدمه، رغم أنه مسقط رأس نحو نصف سكان الإسكندرية علي الأقل، ويتحدي كل من يريدون هدمه لاستغلال موقعه المميز. وعلي الرغم من أن الحكومة لا تزال مصرة علي إخراج مستشفي الشاطبي للولادة من جميع الميزانيات المخصصة للإنفاق علي مستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أملاً في أن يفقد المستشفي من جراء ذلك جميع فرص استمراره، ويصبح وجوده بلا جدوي ولا يكون هناك مفر وقتها من هدمه فإن المستشفي واجه باستماتة جميع فرص التخلص منه، مستند علي التبرعات التي يدفعها بعض رجال الأعمال بالإسكندرية، واستطاع بالتبرعات تطوير أقسام كاملة به وشراء أجهزة جديدة، وتطوير قسم الحضانات بعد الحريق الشهير الذي شب به منذ سنوات وأودي بحياة عدد كبير من الأطفال. وعلي هذا صار مستشفي الشاطبي ينفق علي نفسه بنفسه، خاصة بعد أن ألغت الدولة مجانيتها وجعلت جميع الخدمات المقدمة به بمقابل مادي، حيث صار رسم دخول الحالات إلي المستشفي 40 جنيهاً رغم أنه مستشفي للفقراء، ناهيك عن أن استخدام جميع الأجهزة الطبية بالمستشفي صار بمقابل مادي. أما قسم الحضانات بالمستشفي فهو يمثل قمة المأساة، رغم التطوير الذي تم به وتبرع رجال الأعمال بالإسكندرية بنمو ثلاثة ملايين جنيه لتطويره عقب الحريق الذي شب به وشراء 40 حضانة جديدة، وإعدام الحضانات القديمة، إلا أن الحضانات بمستشفي الشاطبي لا تكفي سوي أقل من نصف عدد حالات الولادة التي تتم بالمستشفي يومياً والتي تتجاوز المائة حالة، أي أن هناك 60 طفلاً لا يجدون حضانة بالمستشفي في حالة احتياجهم إليها. لذلك يتم إجبار كل سيدة تلد بالمستشفي علي توقيع إقرار بمسئوليتها عن الطفل عقب ولادته وكذلك مسئوليتها عن توفير حضانة له خارج المستشفي، وأن المستشفي غير مسئول عن الطفل ولا عن توفير حضانة له عقب الولادة. والمؤسف أن الدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية لم تقم حتي الآن منذ توليها رئاسة الجامعة بزيارة مستشفي الشاطبي أو تفقد أحواله أو العمل علي تلبية مطالبه مكتفية بتقارير ترفع إليها عن أحوال المستشفي، لتسير حنفي وفق مخطط سار عليه من سبقوها في ترك المستشفي يقتل نفسه بنفسه. وقد تكون المحاولات التي يقوم بها الدكتور محمود الزلباني عميد كلية الطب لإنقاذ المستشفي من محاولات صادقة، حيث مفاوضاته الكثيرة مع رجال أعمال ومستشفيات خاصة لجلب تبرعات للمستشفي ليبقي علي قيد الحياة، إلا أن الواقع يؤكد أن الحكومة لا ترغب في أن يظل المستشفي مستمراً في عمله، وأنها تنتظر موته بين لحظة وأخري لتتمكن من هدمه. من جانبه رفض الدكتور محمد حسين المدير الطبي لمستشفي الشاطبي للولادة الحديث عن أي ميزانيات خصصتها الحكومة للمستشفي مؤكداً أن المستشفي يعتمد بالدرجة الأولي علي التبرعات التي يتلقاها من رجال الأعمال وقال إن المستشفي قطع شوطاً طويلاً لتطوير الكثير من أقسامه وشراء أجهزة جديدة له عن طريق التبرعات، إن رأي أن المستشفي يحتاج لنمو خمسة ملايين جنيه أخري ليستكمل تطوير باقي أقسامه وشراء أجهزة تنقصه مشيداً بالجهد الذي يقوم به عميداً الكلية لإنقاذ المستشفي. ورفض المدير الطبي للمستشفي القول بأن الشاطبي تحول إلي مستشفي استثماري بعد أن تحولت جميع خدماتها المجانية إلي خدمات مدفوعة، مؤكداً أن المقابل المادي رمزي للغاية ويهدف إلي توفير الأدوية والمستلزمات الناقصة بالمستشفي، وذكر أن المستشفي خصص يوم الخميس من كل أسبوع ليكون يوماً مجانياً بالكامل لجميع الحالات الواردة، وأنه سيتم إضافة يوم الاثنين قريباً لاستقبال المزيد من الحالات المعدمة. وذكر حسين أنه تم افتتاح قسم للعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب عن طريق التبرعات المرسلة للمستشفي، وأنه تم الاتفاق مع أحد المتبرعين علي التبرع بخمس حضانات للمستشفي معترفاً بأزمة نقص الحضانات التي لا تحتاج أكثر من مليوني جنيه لإنقاذ الأطفال من الموت ومع ذلك فهي لا تجد من يدفعها سواء الدولة أو المتبرعين.
