استمرارا على تأكيد محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على ضرورة طرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من داخل الجامعات المصرية قضت محكمة القضاء الاداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعى برفض الإشكال المقام من رئيس مجلس الوزراء ضد حكم القضاء الارداري الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وهو الحكم الذى سبق وأيدته دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا وهى الدائرة التى يترأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكاما نهائية لاطعن عليها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.. وشددت المحكمة على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا. كان الدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور محمد قرقر ، والدكتور مدحت عاصم ، والدكتور معتزة خاطر ، والدكتور أميمة الحناوي قد أقاموا الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق لطرد الحرس الجامعى و الغاء القرار السلبى من رئيس الجامعة بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية. و قضت محكمة القضاء الاداري في25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أى نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة مستندة الى أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، ومؤكدة على أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية.
