وكيل النادي: الجمعية العمومية لا يمكن أن تأخذ قرارا يخالف الدستور والقانون قضاة يجمعون توقيعات من الجمعية العمومية تطالب بإعفائهم من الإشراف على الانتخابات على هامش انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادي القضاة ، بدأ عدد من القضاة حملة لجمع توقيعات على مذكرة تطالب بإعفائهم من الإشراف على العملية الانتخابية القادمة سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية ، وذلك لتقديمها إلى المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى. جاء في نص المذكرة التي حصل عليها موقع "الدستور الاصلى" إن "قضاة مصر هالهم ما جرى فى انتخابات مجلس الشعب والشورى الأخيرتين ، والذي تمثل فى إهدار الأحكام القضائية و التعدي على بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ، و انتشار البلطجة ، في ظل إشراف قضائي صوري محض و هزل يترفع القضاة عنه ". و أضافت المذكرة : أن التجربة كشفت أن دور اللجان العامة و اللجنة العليا للانتخابات لا يتجاوز فرز الصناديق و عد الأصوات ثم إعلان النتيجة ، و هو دور يمكن لأي جهة من الشرفاء يراها القائمون على تنظيم الانتخابات القيام به ، و إعفاء القضاة من عمل تنسب نتيجته إليهم بغير ان يشرفوا عليه إشرافا حقيقيا ". و قال المستشار جنيدي الوكيل – رئيس بمحكمة جنايات المنيا واحد القضاة الموقعين على المذكرة – انه من الضروري أن تتخذ الجمعية العمومية للقضاة موقفا بشأن الإشراف القضائي ، أما بالعودة إلى الإشراف الكامل أو الإعفاء التام منه . مضيفا أن الانتخابات الأخيرة شابها بعض التجاوزات التي يجب أن يتلاشها القضاة في المرحلة القادمة . فيما يرى المستشار عبد العظيم العشري – وكيل ثاني مجلس إدارة نادي القضاة – أن القضاة لا يخالفون القانون ، و بالتالي من الصعب أن يصدر قرار من الجمعية العمومية يخالف نص القانون و الدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائي .
