أكد عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك عدد من رجال الصناعة لا يلتزمون بمعايير الصرف الصحي بالمدن الصناعية وهذا هو السبب الذي جعل هيئة المجتمعات العمرانية تحدد مدة رخصة التشغيل عام واحد فقط على أن تجدد سنويا لأنها ليس لديها وسيلة أخرى لمراجعة التزام رجال الصناعة بمعايير الصرف الصحي . وقال أنه تم الاتفاق على حل لمواجهة شكاوى أصحاب المصانع من الزامهم بتجديد رخصة التشغيل سنويا والاتفاق سيتم اقراره خلال 10 أيام ويقوم على أن تجدد رخصة التشغيل كل 5 سنوات ويتاح للجهات الرقابية الرقابة على مدى التزام المصانع في أي وقت . جاء ذلك خلال اجتماع عسل مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات مساء الثلاثاء , وأكد عسل فيما يتعلق بتسقيع الأراضي الصناعية أن الهيئة لديها كافة أسماء التجار الذين تربحوا من الأراضي وأنه ليس هناك أحد حصل على أرض واستحوذ عليها لأكثر من 3 سنوات دون الحصول على رخصة تشغيل أوبناء المصنع وتركونه بحاله , وأنهم أخذوا قرار تاريخي بمنع تعامل كافة الجهات الحكومية على أي أراضي مر عليها 3 سنوات دون الحصول على رخصة تشغيل لمنع التجار والسماسرة من التحايل على قرارات الهيئة قائلا أن التجار والسماسرة يتواجدون في أي سلعة مدعمة خبز أو شقق أو أراضي . وقال عسل أنه تم رفع قيمة خطاب الضمان الضامن لالتزام الحاصلين على الأراضي بعد تسقيعها من 50 جنيها للمتر إلى 200 جنيها لأن ال 50 جنيها لم تعد كافية بعد رصد فرق سعر السوق والسعر المدعم الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين . ومن جانبه طالب زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بألا تتركهم هيئة التنمية الصناعية تابعين للمحليات قائلا أن تركهم للمحليات يفتح عليهم أبواب جهنم .
