كانت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى مصر أشبه بزلزال أصاب الوطن، وقد أعادت الانتخابات وما صاحبها الجميع إلى الوراء أكثر من ستين عاماً. وسوف تتداعى آثار تلك الانتخابات تباعاً على كل الفرقاء السياسيين وعلى المواطنين إذا لم يتم تدارك الأمر، والظاهر بعد مرور أسبوعين أن النظام مصمم على المضى إلى نهاية الشوط دون أى اهتمام بأحكام القضاء الصادرة من أعلى هيئة قضائية فى مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) والتى قضت ببطلان الانتخابات فى أكثر من نصف الدوائر، ولعله مطمئن الآن إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستأخذ وقتاً طويلاً قبل الفصل فى الموضوع وأنها تختلف كثيراً من تلك الهيئة العظيمة التى قضت من قبل مرتين بعدم دستورية قانون الانتخابات فأبطلت مجلسين للشعب أحدهما انتخب عام 1984 ، الثانى انتخب عام 1987، فالأيام غير الأيام، والقضاة غير القضاة، والأحوال غير الأحوال.واذا انحازت المحمكمة الدستزرية للعدل ولم تخضع للضغوط أو تلجأ للموائمات فاننا سنكون امام مفارقة بالغة الدلالة وهى بطلان اول وآخر مجلس تشريعى فى عهد الرئيس مبارك. أخطر تداعيات الانتخابات ما أصاب المواطن العادى من فزع و رعب للمشاهد التى صاحبت يوم التصويت من بلطجة وعنف وشراء للأصوات والذمم وحصار للجان الانتخاب وتسويد للطباقات الانتخابية واعتاء على بعض القضاة الشرفاء، أى باختصار ذلك الإفساد المتعمد للعملية الانتخابية تماماً فى حراسة الشرطة والأمن الذى قام بدوره أيضاً فى إفساد الانتخابات. سيؤدى ذلك إلى "موت السياسة " وفقدان الأمل لدى المواطنين من أى تغيير وإصلاح عبر القنوات السياسية السلمية.مما يعنى فتح ابواب العنف أو اليأس والانسحاب من المجال العام الى عالم الاوهام والمخدرات. وعندما تصبح أحلام التغيير ضرورة لصنع المستقبل، وعندما تتوالى أجيال الشباب دون فسحة أمل فى العمل السياسى من خلال الأحزاب السياسية او حتى التغيير البطئ من خلال الانتخابات الدورية فإن النظام بذلك يفتح أبواب العنف الخطيرة التى لا يعلم أحد إلى أين تصل بنا وبالوطن كله؟ البدائل المتاحة أمام الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من المواطنين ضئيلة ومحدودة ، ففى الداخل لا توجد فرص تعليم حقيقية تنمى المهارات، ولا توجد فرص عمل كافية لاستيعاب ملايين الشباب بعد أن تخلت الدولة عن دورها وتركت الاقتصاد كما السياسة لرجال المال والأعمال، ولا توجد فرص هجرة للخارج سواء للدول العربية أو الأجنبية كما كان فى الماضى القريب، وبالتالى سنكون أمام مأزق خطير للوطن كله وستتوالى الحرائق من جانب. لن يجد الشباب أمامه إلا طريق الانسحاب من الحياة وسيقع فى براثن تجار المخدرات الذين باتوا يملأون أحياء القاهرة الكبرى والمدن بالمحافظات، ولقد روعنى أنه خلال أسبوع واحد، وفى حى واحد (الطالبية) بالهرم سقط شابين ضحيتين للتنازع على بيع المخدرات فى ذلك الحى، وسيتحول الشباب من مدمن إلى بائع إلى تاجر ومروج للمخدرات كما كنا نراها فى الأفلام، فإذا بها تتحول إلى واقع مرير نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا. يزداد فزع المواطن العادى مما حدث من تزوير فاضح وتغيير واضح لنتائج الانتخابات لأنه كان يأمل أن تستمر وتيرة الانتخابات على ما كانت عليه عام 2005م أو نتقدم قليلاً إلى الأمام مما يبعث لديه الأمل فى المستقبل. لكننا أصبحنا أمام تراجع خطير جداً ، فبعد برلمان شكلت المعارضة فيه 24 % من المقاعد إذا بنا أمام برلمان بلا معارضة تقريباً حيث لا تزيد على أحسن الفروض على 3 % . وبعد أن كنا أمام معارضةعالية الصوت ، صاخبة ، تؤدى دورها فى ظل الظروف الصعبة ، إذا بنا أمام معارضة مستأنسة تماماً، لا يعرفها أحد، ولا تمثل أحداً. لقد انتهت مؤسسة "البرلمان" أو "الهيئة التشريعية" او " مجلس الشعب" من حياة الناس، وتم تأميمها بالكامل لصالح حزب رجال الأعمال، فمن يدافع عن المواطن العادى ؟ ومن يرفع صوته بالمطالب العادية؟ وإذا كانت مؤسسة البرلمان نشأت تاريخياً لموازنة السلطة التنفيذية التى تفرض الضرائب والرسوم ، ولمراقبة أعمالها، فإذا بنا اليوم كمواطنيين فريسة وضحية لنخبة تمتلك كل شىء وتسيطر على كل المؤسسات تنفيذية وتشريعية وامنية وتحتقر السلطة القضائية دون أى اعتراض ، مما سيؤدى لا محالة إلى حالة من العنف المجتمعى ضد الحكومة أو بين المواطنين، وبداية ذلك وقعت فى إضراب أصحاب المقطورات وسيارات النقل والسائقين مما أدى إلى اختفاء بعض السلع والخدمات وارتفاع أسعارها تدريجياً. أصاب زلزال الانتخابات الأحزاب المصرية جميعاً بدرجات متفاوتة، وها نحن نرى بداية تصدع "الحزب الناصرى" ومحاولات لوضع "حزب التجمع الوطنى التقدمى" اليسارى على مسار جديد، وهزة كبيرة أصابت "حزب الوفد" الذى أنقذ تاريخه بقرار الانسحاب من جولة الإعادة، وقرار تجميد عضوية النواب الذين فازوا بالتزوير و لم يلتزموا بقرار الحزب الذى أعلن عدم وجود هيئة برلمانية تمثله فى البرلمان الجديد. أما الأحزاب الهامشية التى لم يسمع بها أحد فلن يجد نفعاً محاولة تجميل صورة البرلمان بعضو واحد لكل منها، ولن ينفخ فيها الحياة أو الروح ذلك التزوير الذى منحها مقاعد لا تستحقها. وإذا تصور البعض أن الحزب الوطنى الحاكم نفسه لم يتأثر فهو واهم، فإن قرار تزوير الانتخابات بهذه الصورة الفجة قد دمر كل محاولات إصلاح الحزب التى بدأت منذ سنوات، ولم يعد هناك مجال لصاحب فكر أو رأى بعد ما حدث ليتكلم عن حزب وطنى جديد له فكر جديد، ولن يتبقى داخل الحزب إلا المنتفعين به لمصالحهم الشخصية الخاصة جداً، ولقد كان لقرار ترشيح أكثر من مرشح على المقعد الواحد أثر خطير فى تفكيك ما تبقى من التزام حزبى، وأدّى إلى نزاعات عائلية وقبلية وعشائرية لن تندمل جراحها إلا بعد مرور سنوات وسنوات، وستتجدد مع كل انتخابات. وإذا ازداد اقتناع النخبة الإدارية العليا والعسكرية بعدم جدوى الإصلاح عن طريق الحزب الوطنى الحاكم، فإن ذلك سيفتح أبواب خطيرة حول وسيلة التغيير عن طرق أخرى غير السياسة والانتخابات، وهو ما يصاحب عادة نهاية العهود الحاكمة. أما الإخوان المسلمون ، فإنهم وإن خسروا مقاعد البرلمان إلا أنهم أكدوا حضورهم الشعبى وأفسدوا بمشاركتهم فى الجولة الأولى خطط الحزب الوطنى لصناعة معارضة شكلية ، فجاء البرلمان بلا معارضة تماماً. وإذا كانت السياسة قد انتهت فى جولة الانتخابات فإن مشروع الإخوان الشامل، دعوياً وتربوياً واجتماعياً، تتسع آفاقه بعيداً عن السياسة وسيجد الإخوان أمامهم عملاً ضخماً بين الناس لبعث الأمل فيهم من جديد لمواجهة تلك الأوضاع، ولمقاومة روح الاحباط واليأس التى زرعها النظام، ولتوعية المجتمع بخطورة التداعيات على الوطن كله، ولجذب الشباب بعيداً عن تيارات العنف والمخدرات وهذا دور خطير جداً لإنقاذ ما تبقى من سفينة الوطن قبل أن يغرقها النظام فى بحور الفوضى والاضطراب. وفى المجال السياسى سيكون التحدى الأكبر أمام الإخوان والقوى الوطنية هو النزول إلى الناس فى القرى والنجوع، والمحافظات والبلاد، لتوعيتهم وحثهم على مقاومة الظلم والفساد والاستبداد، وعدم الاستسلام لمحاولات النظام التى تريد الضغط على الجميع لإخراجهم من الحياة العامة بعد إخراجهم من البرلمان ، وهو أمرٌ لو يعلمون عسير. { وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿227﴾ }[الشعراء]
