في واقعة نادرة الحدوث لجأ ضباط فلسطينيين من حركة فتح وآخرين من قبيلة بدوية تقيم بمدينة العريش إلى القضاء العرفي لإنهاء خلاف نشب بينهما وأدى الى معركة استخدمت فيها العصى والحجارة والزجاجات الفارغة وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء وأصيب أثنين من أبناء قبيلة الفواخرية ، وانتهت الجلسة العرفية التي عقدت ليل الجمعة بتغريم ضباط فتح المقيمين في العريش والذين فروا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة 50 ألف جنيه حيث راعت المحكمة العرفية الظروف التي يمر بها الفلسطينيين ، مؤكدة أن الأفعال التي قاموا بها كانت تستحق دفع 500 ألف جنيه. وقد وقعت أحداث هذه القضية بمدينة العريش أيام عيد الأضحى المبارك الماضي حينما تعدى أحد أبناء ضباط فتح المقيمين بالعريش على فتاة من قبيلة الفواخرية مما أدى إلى نشوب معركة بالطوب والحجارة بين أهالي الطرفين ، ونتج عن ذلك إصابة شاب من قبيلة الفواخرية في رأسه وتم نقله إلى مستشفى العريش العام وكاد ذلك أن يؤدى صراع طويل لولا تدخل مشايخ قبيلة الفواخرية وعقلائها وأطراف فلسطينية ، وارتضى الجميع الاحتكام إلى القضاء العرفي في أقرب وقت . وطبقا للعرف تم عقد الجلسة العرفية بعد ارتضاء الطرفين بما سيسفر عنه حكم القضاء العرفى ، وأيا كان الحكم على طرف تجاه الآخر . وعقدت الجلسة بديوان يحيى الغول ( وهو من أشهر القضاة العرفيين في سيناء ) وبحضور أهل المحني عليهما من قبيلة الفواخرية وعلى رأسهم عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى بمحافظة شمال سيناء ، وبعض أهالى الجناة من الفلسطينيين إلى جانب عدد من القضاة العرفيين ومشايخ وعواقل وكبار الطرفيين . وقد بدأ القاضي العرفي يحيى الغول جلسة التقاضي بطلب تحديد كفيل وفا لكلا الطرفين ( وهو الشخص الذي يقع على عاتقه سداد الحق الذي يعاقب به الطرف الذي كفله خلال المدة المحددة ودون تأخير ) ، وقد تكفل أحد كبار قبيلة الفواخرية بطرف قبيلته إلا أنه لم يتقدم أحد ليكفل الطرف الفلسطيني فأعلن أحد كبار قبيلة الفواخرية ليكفل الفلسطينيين . واستهل القاضي العرفي يحيى الغول الجلسة بقوله : أننا نقدر الظروف التي يمر بها أخواننا الفلسطينيين ولا نفرق بينهم .. فالفلسطينيون أخوة أعزاء لنا ، وتربط البعض منا علاقات مصاهرة معهم ولن نبخسهم حقهم أو نجور عليهم في الحكم ، وسنعطى كل ذي حق حقة طبقا للقضاء العرفى النزيه وأنه إذا كان بعض الفلسطينيين قد ارتكبوا خطأ في حق أبناء قبيلة الفواخرية يعاقبهم علية القانون العرفي فلن نكون معهم غلظاء أو أشداء ، وسنتساهل معهم إلى أقصى حد نظرا لظروفهم . ثم بدأت مراسم الجلسة باستماع القاضي العرفي إلى أسباب الخلاف وما حدث من الطرفين وأدى إلى المشاجرة . وبعد الاستماع إلى الطرفين حدد القاضي العرفي 3 نقاط تستوجب الحق عنها لصالح قبيلة الفواخرية وهى تعدى صبى فلسطيني على فتاة من قبيلة الفواخرية بالأيدي وإصابة شاب من قبيلة الفواخرية فى رأسه نتيجة تبادل قذف الطوب والحجارة والزجاجات الفارغة .. مما أدى إلى احتجازه لمدة 3 أيام في مستشفى العريش العام وتلفظ أحد الفلسطينيين بألفاظ غير لائقة تجاه قبيلة الفواخرية.وقد حاول كبير الفلسطينيين إثبات أن الفلسطيني الذي تعدى بالأيدي على الفتاة هو صبى غير متزن عقليا فطلب منه القاضي تقديم شهادة تثبت صحة كلامه بذلك ، ولكنها عجز عن تقديمها وهنا أصبح الحق مكتسبا لقبيلة الفواخرية . وفى نهاية الجلسة أعلن القاضي العرفي الحكم المتمثل في إلزام الفلسطينيين برفع راية بيضاء طولها متر في متر على منزل الفتاة التي تعرضت للاعتداء بالأيدي ، وتحديد أحد وجهاء مدينة العريش لرفعها والزام الفلسطينيين بغرامة قدرها 50 ألف جنيها للشاب المصاب. وأوضح القاضي العرفي أن مثل هذا الأمر لا يكفى للفصل فيه مبلغ 500 ألف جنيها إلا أنه تم تخفيضه مراعاة لظروف الأخوة الفلسطينيين . و فيما يتعلق بالألفاظ التى تفوه بها الفلسطيني بخصوص قبيلة الفواخرية فالقبيلة تعرف مكانتها وهى القبيلة الكبيرة التي أفرزت 3 نواب للبرلمان المصرى فى الانتخابات الأخيرة لمجلسي الشورى والشعب ، وليست مثل هذه الألفاظ التي تقف عندها وأن القبيلة بسمو أخلاق كبارها وأبنائها تتنازل عن الحق المالى المستحق لها مقابل ذلك . وكما هى عادة العرف يطلب القاضى والحاضرون عمل جاهة لهم ( كرامة ) بالتنازل عن جزء من المبلغ المستحق ، فتنازلت أسرة الشاب المصاب عن مبلغ 30 ألف جنيها تكريما للقاضي والحاضرين ليصبح المبلغ المتبقى هو 20 ألف جنيها واجبة السداد . وطبقا للعرف يتم تجهيز المبلغ خلال مدة محددة وتسليمه لأهل صاحب الحق بحضور القاضى العرفى وعدد من كبار ووجهاء الطرفين . وقد تحدد يوم الجمعة القادمة حيث يتوجه كفيل الوفا للفلسطينيين على رأس وفد منهم إلى ديوان النائب عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى وابن القبيلة ، ومعه ما تبقى من الغرامة (20 ألف جنيه ) .. وحينها سيكون هناك موقفا آخر .