أشرف العربي: اعتراض الشارع المصري على الضريبة العقارية يعود لرغبته في إخفاء ثروته أشرف العربي: إيرادات الضرائب تشكل 14% من الناتج القومي ونريد أن نرفعها إلى 20% أشرف العربي: نشكر المعونة الأمريكية لتطويرها مصلحة الضرائب سكوبي: الإنفاق المصري غير مبشر بسبب الدعم السفارة الأمريكية بالقاهرة غير سري وحساس الموضوع: استمرار الإصلاحات الضريبية مع انخفاض الإيرادات عن المتوقع النقاط الأساسية: - مسئول الضرائب المصرية يستعد لتطبيق قانون جديد للضرائب العقارية. - يدعي المسئول بأن الكثير من مقاومة الناس لتقديم إقراراتهم الضريبية يعود لرغبتهم في عدم الإفصاح عن ثروتهم الحقيقية، وهذا الأمر منتشر بالذات في العقارات. - انخفضت الإيرادات الضريبية إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي، لكن يبدو أنها في طريقها لتلبية توقعات الميزانية. - لن يتم تقديم أي قانون جديد للبرلمان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكن مصلحة الضرائب ستستمر في العمل على تشغيل نظامها وتحسين جمع المعلومات لدعم توسيع وتعميق القاعدة الضريبية. - قانون الضرائب العقارية المصري لم يتغير: في 7 فبراير، قابلنا أشرف العربي، نائب وزير المالية لسياسات الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث قال لنا أنه يثق في أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيكون على رأس جدول الأعمال. وأضاف أن سبب القلق بين دافعي الضرائب، ينبع من الدعاية السلبية لتسجيل الممتلكات. بالرغم من ذلك، فهو كان واثقا من أن الخطة ستسير قدما بدون أي تغييرات رسمية. وبالرجوع لتصريحات الرئيس مبارك في الشهر الفائت، حيث قال مبارك أنه قد ينصح بهيكل ضريبية متقدمة أو إمكانية الإعفاءات، أخبرنا العربي أن وضع الضرائب العقارية كان قد تم توضيحه بشكل قاطع للرئيس، وأن مبارك وافق على سلامة القانون. وأوضح العربي أن هناك عدة أسباب لاحتجاج الرأي العام على قانون الضريبة العقارية، حيث أن أغلبية ضرائب الدخل يتم دفعها من خلال خصومات الرواتب المباشرة، وأن الأغلبية من دافعي الضرائب في مصر ليس لديهم خبرة في التعامل المباشر مع مصلحة الضرائب (ملحوظة: بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يقوم مشغليهم بخصم ضرائبهم من المنبع، فليسوا مطالبين بتقديم إقرارات ضريبية. نهاية الملحوظة). يقول العربي بأن محل العمل هو الذي يتعامل بشكل مباشر وهم حوالي 3.1 مليون شركة والعاملين لحسابهم الخاص. سيدفع قانون الضريبة العقارية الجديد حوالي 40 مليون مصر للتعامل مع مصلحة الضرائب. وأضاف أن الاحتجاج السائد يعود لرغبة الناس في إخفاء ممتلكاتهم العقارية. وفقا للعربي، فإن التقليد المصري يجعل المصريين يتعاملون مع العقارات بوصفها مخزن ثرواتهم والناس لا تريد أن تعطي معلومات عن مدخراتها للدولة أو للعامة. ويعتبر ما يقوله تكرار لتصريحاته التي قال فيها بأنه في حال الإعلان عن العقارات، فإن البعض، خاصة من موظفي الدولة، سيجدون أنفسهم في موقف حرج يضطرهم للإفصاح عن مصادر ثروتهم التي بموجبها امتلكوا هذه العقارات. الإيرادات تسير في طريقها الصحيح، لكن الإصلاحات تبطئ: في مصر، فإن ميزانية السنة المالية 2009/10، وإيرادات الضراب، يتوقع أن تصل إلى 145.5 مليار جنيه (26.5 مليار دولار)، أي أنها انخفضت بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الماضي. إيرادات الضرائب الحقيقية في خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية (يوليو - ديسمبر) انخفضت بنسبة 8.5%. الهيئة العامة للبترول، وهي الشركة المملوكة للدولة، والتي انخفضت ميزانيتها إلى 45% نتيجة لانخفاض سعر البترول، انخفضت إيراداتها الضريبية إلى 6% أقل من التوقعات الميزانية والتي كانت انخفضت بالفعل. باستثناء إيرادات هيئة البترول المصرية، يؤكد العربي أن الإيرادات ستلبي التوقعات وأن العجز في ضرائب هيئة البترول العامة يمكن تعويضه بإيرادات أعلى من المتوقع من الضرائب على أذون الخزانة والسندات، والتي سيفرض عليها الضرائب لأول مرة هذا العام. قال العربي أن بداية الأزمة المالية في عام 2008 تسبب في تعثر خطط جيدة لاستبدال ضرائب المبيعات والاستهلاك بضريبة موحدة على القيمة المضافة. وأنه لا يتوقع تقدما في هذا المجال حتى الانتخابات البرلمانية 2010 والرئاسية 2011. وأوضح أن بعض المواد في القانون الجديد ربما يتم تمريرها حتى لو لم يتم التمكن من تحقيق الإصلاح الكامل. أخبرنا العربي أن عملية جمع الضرائب قد تم تحسينها بشكل كبير خاصة بالنسبة لدافعي الضرائب من أصحاب الشركات، وأن الحكومة المصرية أحدثت تقدما في سد الثغرات وأسباب التهرب الضريبي. مندبو الضرائب الآن مسئولون بالتضامن مع عملائهم عن المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية. وهذا قد أزال الكثير من بواعث المحاسبين للتهرب الضريبي بدلا من الخضوع للقانون. قال العربي أن مصلحة الضرائب مازالت لديها مشاكل خاصة بالامتثال للقانون مع صغار ومتوسطي رجال الأعمال، أولئك الذين يتعاملون مع السيولة وتنقصهم البنى الحسابية الرسمية والقانونية والتي تساعد في جمع الضرائب. يقول العربي أن إيرادات الضرائب تشكل 13-14% الناتج القومي المحلي، لكن بعد توسيع قاعدة الضرائب يمكن أن ترتفع النسبة إلى 20%. تحسين جمع المعلومات هو الأساس: أمضى العربي حوالي ثلاث سنوات في منصبه، وكان قبلها يعمل في القطاع الخاص ولديه خلفية في العمل في الحسابات ومراجعة الحسابات. يقول العربي أن إعادة الترتيب الذي قام به في مصلحة الضرائب كان غاية في الصعوبة. وضرب مثلا بدمج ال64 في ضرائب المساحة والتي كانت في السابق موجودة في ال15 مساحة الموجودة الآن. هذا الدمج أزال الكثير من البيروقراطية المكررة، إلا أنه قلل من إمكانية ترقية موظفي مصلحة الضرائب. قال العربي أن النجاح في التشغيل والتقسيم يعني أن مصلحة الضرائب "لم تعد إدارة ناعمة" بالنسبة للحكومة. أرجع العربي الفضل للمعونة الأمريكية في التقدم الذي حدث في التشغيل والتدريب في داخل مصلحة الضرائب. وأضاف أن المزيد من التقدم في جمع الضرائب سيعتمد على قيمة المعلومات التي تم تجميعها وتحليل السليم للمعلومات. قال أنه يخطط لخلق وحدة تفتيش داخلية وسيبني مركزا استخباراتيا لتجميع المعلومات وتصحيحها. تعليق: انخفاض الإيرادات وزيادة عجز الموازنة يظل مبعث قلق لصناع السياسات المصرية ولكل المجتمع المالي. لكن، هل تبدو مصر أنها على الطريق الصحيح لتلبية توقعات إيرادات الضرائب لهذا العام؟ كما سبق، فإن جانب الإنفاق من المعادلة غير مبشر، فالإنفاق على الدعم أكبر من المتوقع، وحزم الحوافز المالية تشكل عبئا على الميزانية. هناك حالة عدم رضا لدى الرأي العام من سياسات وزير المالية يوسف بطرس غالي، خاصة فيما يخص الضرائب العقالية، وينعكس ذلك في الصحف وبعض أعضاء البرلمان، إلا أن كل الإشارات تقول بأن بطرس غالي يحظى بكل الدعم من جانب الرئيس، وسيواصل المزيد من الإصلاحات المالية التي كان قد اقترحها، بالرغم من أنها ستسير ببطء. سكوبي
