مواطنون يطالبون بحماية النهر من الصرف والصناعي أقام عدد من المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والزراعة والبيئة لامتناعهم عن حماية نهر النيل وتقاعسهم عن أداء مهامهم في مجال توفير الغذاء للمواطنين. وقال المستشار حمدي الشيوي- أحد مقيمي الدعوي- إن المسئولين المذكورين امتنعوا عن اتخاذ جميع الوسائل الفنية والعلمية اللازمة لإزالة جميع صور التعديات والصرف الصناعي والصرف الصحي من ضفتي النيل من أسوان إلي دمياط ورشيد. واتهم مقيمو الدعوي المسئولين بأنهم تسببوا فيما وصلت إليه البلاد من ندرة في الغذاء وعدم الاكتفاء ذاتياً. وطالب مقيمو الدعوي المسئولين باتخاذ جميع السبل الفنية لإعادة جريان الطمي في مجري النهر لما له من تأثير في التربة. وقال «الشيوي»: إن ما نراه في الأسواق إنما هو سم يسمي مجازاً «طعاماً»، وما تدفعه الصنابير في البيوت سم يسمي مجازاً «ماءً» وإن المرضي لا يصنعون حضارة، مشيراً إلي أن الوزراء تقاعسوا وتوانوا عن القيام بما هو ألزم واجباتهم وأهم أولوياتهم ومن أجدر وأخطر مسئولياتهم وهو أن ينعم المصريون بلقمة هنية وشربة نقية وهناك العديد من الحلول العلمية الفنية قدمها أبناء مصر البررة من العلماء ذوي الخبرة العلمية العالية وذلك لجريان الطمي مع النيل وكف الأذي والتعدي عليه سواء كان صرفاً صناعياً أو صحياً، وأضاف أن المدعي عليهم تركوا تلك الحلول وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وضربوا بها عرض الحائط وأبوا إلا أن يقتلوا شعب مصر بماء لا يصلح لشرب البهائم، فضلاً عن البشر وغذاء ملأته السرطانات بجميع أنواعها مع أن الحلول العلمية جاهزة لكن المدعي عليهم لا يريدون لشعب مصر إلا المرض والألم.
