الفتوي تبطل تعيين أعضاء البرلمان الثلاثة وتُلزمهم برد ما تقاضوه من أموال لخزانة الدولة وتشترط امتلاكهم 10% من الأسهم للاستمرار في عملهم حصلت «الدستور» علي نص الفتوي التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 سبتمبر الحالي والتي تم إرسالها إلي الدكتور حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة- لتأكيد بطلان تعيين اثنين من رؤساء مجالس إدارة شركات تابعة لقطاع الكهرباء وعضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للكهرباء ولكونهم أعضاء بمجلسي الشعب والشوري مع إلزامهم برد رواتبهم من الشركات إلي خزاينة الدولة. ويخالف تعيين قيادات شركات الكهرباء الثلاثة كرؤساء شركات المادة 179 من قانون الشركات المساهمة والتي تنص علي أنه «لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو الشوري أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا ل10% علي الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة». وبالرغم من وجود فتوي مجلس الدولة- ملزمة التنفيذ- علي مكتب وزير الكهرباء منذ أكثر من 20 يوماً فإن بعض رؤساء الشركات الذين صدرت فتوي بطلان تعيينهم مازالوا يمارسون عملهم كرؤساء شركات وعلي رأسهم المهندس عبدالستار أبورواس- الذي انتخب عضوا بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية 2005 - 2010 وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء- وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون بحسب الفتوي التي ألزمت رئيس الشركة برد ما تقاضاه من أموال من الشركة إلي خزانة الدولة. وثاني مسئولي الوزارة الذين صدرت الفتوي بشأنهم المهندس محمد السيد مرسي الذي تم تعيينه بمجلس الشوري منذ عام 1995 وحتي الآن، وتخلل هذه الفترة تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية بتاريخ 3 مايو 1996 بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم 123 لعام 1996، ثم تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 28 مارس 2001 بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بصفته ممثلاً للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيساً للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة حتي بلوغه المعاش في 11 يونيو 2005. وألزمت الفتوي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة سابقاً برد جميع ما تقاضاه من الشركة القابضة للكهرباء والشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي إلي خزانة الدولة. أما بالنسبة للمسئول الثالث الذي نظرت في حالته الفتوي فهو المهندس إسماعيل هلال الذي شغل عضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم إمبابة منذ عام 1995 وحتي عام 2010 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء في يوليو 2001 وحتي 12 فبراير 2008. واختتمت الفتوي التي وقع عليها المستشار أحمد عبدالتواب موسي - نائب رئيس مجلس الدولة - والمستشار محمد عبدالغني حسن- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- بعدم مشروعية تعيين المعروض حالاتهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة المشار إليها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
