أدلي د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بحديث خاص إلي قناة «الحياة 2» أجراه معه الكاتب الصحفي مصطفي بكري، أكد فيه أن تعديلات قانون المناقصة تتيح للحكومة توفيق الأوضاع بالنسبة للحكم الصادر ببطلان عقد «مدينتي» استناداً إلي المصلحة العامة ومصلحة المواطنين. وأكد شهاب في الحديث الذي أذاعته القناة مساء الجمعة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أي أحكام أخري مشابهة ولكن سيجري التعامل معها بما يتوافق مع مصلحة البلاد، واعترف شهاب بوجود أخطاء قانونية من هيئة المجتمعات العمرانية، إلا أنه نفي أن يكون الخطأ مؤثماً جنائياً، وأشار إلي أن الحكومة بصدد تعديل تشريعي يعطي الأولوية للقانون العام علي حساب القانون الخاص وينهي التضارب القائم حالياً بينهما، وتوقع مفيد شهاب نزاهة الانتخابات القادمة وتراجع تمثيل الإخوان لحساب المعارضة، نافياً وجود اتفاق بين الحزب الحاكم وبينها. وأقر شهاب بوجود تجاوزات في الانتخابات الماضية إلا أنه نفي أن تكون هناك تعليمات حكومية تقضي بذلك. ونفي شهاب ما تردد عن ترشيحه لموقع مهم، وأن ذلك كان سبباً في ترشيحه لمجلس الشعب، وقال إنه أراد أن يعبر عن جماهير دائرته حتي لا يقال إنه فقط تمثيل للحكومة. وأكد أن هناك حالة من البلبلة في البلاد بسبب الجماعات التي تؤيد هذا أو ذاك، إلا أنه وصف المظاهرات التي انطلقت أمام القصور الرئاسية ترفض التوريث بأن ذلك عبث سياسي. وقال شهاب: إن الوزراء الذين رشحوا أنفسهم يتحملون مسئولية هذا الترشيح ولم يستبعد سقوط بعضهم في الانتخابات إذا لم تنتخبهم الجماهير وهذا هو نص الحوار: د. مفيد شهاب: أبدأ معك من حيث الحدث الذي هو حديث الناس في الوقت الراهن، وتحديداً حديث «مدينتي» فبعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، شكلت لجنة ثلاثية يفترض أن تقدم تقريراً حول هذا الحكم، لعرضه علي اجتماع مجلس الوزراء، يقال إن هناك عودة للاحتكام لقانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته الأخيرة وتحديداً المادة «31» ما سندكم في هذا؟! بالفعل، هناك لجنة مشكلة من وزراء المالية والإسكان والشئون القانونية درست تقرير اللجنة القانونية، وهي لجنة محايدة، وقررت تقديم تقريرها بالفعل إلي جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها صباح اليوم الأحد. وقد درست اللجنة القانونية المحايدة حيثيات الحكم ومن ثم قدمت تقريرها، وتقرير اللجنة الثالثة سوف يتضمن الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم، وهو أمر مفروغ منه، مع مراعاة مصالح المواطنين الذين تعاقدوا مع الشركة أو الذين اشتروا وحدات سكنية منها، لقد كان ذلك مضمون تقرير اللجنة القانونية التي اقترحت توصيات لا تضر بالمواطنين ولا بالاستثمار، لكنها تحرص علي تنفيذ الحكم القضائي، انطلاقاً من أنه إذا كان هناك عوار قانوني في الإجراءات، فهذا ليس مسئولية المواطنين. لكن البعض يري أن هذا إجهاض للحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي؟! الحكم يعني تنفيذه، ونحن نعترف ببطلان العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الشركة ولا ننكره وسوف ننفذه، ولكن بعد إقرار البطلان سوف ندخل في تفاوض جديد مع الشركة، استناداً للمادة 148 لسنة 2006، بما يعني أن الأصل في التعاقد أن يكون عن طريق المزايدة، ولكن إذا كانت هناك مبررات قصوي في حالات استثنائية تجعل تقنين أوضاع محددة مراعاة للمصلحة العامة، فمنها يجوز لوزير المالية أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم استناداً إلي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات ولذلك أعلنت الحكومة منذ البداية عن قرارها بتنفيذ الحكم، ومن ثم سيجري إعمال هذه المادة بعد ذلك بسبب حالة الضرورة، مما يعني أننا سندخل في تفاوض جديد مع الشركة ينتهي بتعاقد يرعي مصالح الشركة والمواطنين والمشروع. إذن أنتم تسلمون بوجود خطأ قانوني؟! نعم.. وإذا كنا نسلم بوجود هذا الخطأ القانوني الذي ارتكب، فهناك مصالح مواطنين ستضار إذا جري تنفيذ الحكم دون مراعاة هذه المصالح العامة، خاصة أن هناك مراكز قانونية قد استقرت ولابد من مراعاة هذه المراكز لتكون لها الأولوية علي المسائل الشكلية. ولكن سيادة الوزير.. ماذا إذا صدر حكم آخر ضد شركة أخري تنطبق عليها ذات المواصفات.. هل ستنفذون الحكم أيضاً؟! نعم، بالتأكيد، فإذا ما صدر حكم قضائي آخر ضد حالة مشابهة، فالحكومة سوف تكون ملتزمة بتنفيذه بالصورة التي ترعي المصالح العامة للمواطنين والبلاد. ألست معي أن بطلان هذا العقد وغيره يوجب محاسبة المسئولين علي هذه الأخطاء؟! نحن هنا أمام ثلاثة خيارات: إما أن يكون المسئول قد ارتكب عملاً مؤثماً جنائياً، وهنا يتوجب محاكمته بتهمة إهدار المال العام وغيره. وإما أن يكون قد قصر في أداء عمله كموظف يجب أن يحرص علي مراعاة تنفيذ القانون، وهنا مسئوليته تأديبية. وإما أن تكون مسئوليته مدنية، وهنا علينا أن نتعامل مع التعاقد لإلغاء آثاره السلبية. وعلي حد علمي أقول من واقع هذه القضية قد ثبت أنه ليست هناك جريمة جنائية ولا استغلال نفوذ ومن ثم لابد من القول إن مسألة تطبيق القانون وتفسيره مسألة تحتاج إلي دقة، خاصة أن هناك وجهات نظر مختلفة في تطبيق القانون، كما يحدث في المحاكم، فهناك محكمة تصدر حكماً استناداً إلي قانون محدد، وتأتي محكمة أخري لتصدر حكماً مختلفاً استناداً إلي ذات القانون، القانون ليس كالرياضيات واحد + واحد، بل هناك اختلافات في وجهات نظر تطبيق هذا القانون. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قالت إن لدي قانوناً يعطيني الحق في إبرام العقود بالأمر المباشر، في حين أن قانون المناقصات علي العكس من ذلك. لقد تصورت الهيئة أن قانونها الخاص له الأولوية في التطبيق، لكن القضاء الإداري قال إن القانون العام «قانون المناقصات» يَجُب أي قانون خاص. إذن نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي؟ نعم بالفعل نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي ينهي هذا التضارب بين القانون العام والقوانين الخاصة للهيئات مثل قانون المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وغيرها فلابد من إزالة هذا التناقض فوراً. د. مفيد شهاب.. الناس تتخوف من التزوير في انتخابات مجلس الشعب القادمة.. فتأتي صورة كربونية من انتخابات سابقة.. هل من ضمانات؟! نحن نتمني أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة 100%، وأظنك استمعت إلي توجيهات الرئيس مبارك لمجلس الوزراء في ذلك.. واعتقادي أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وأسباب ذلك أن المجتمع يتحرك نحو الأفضل، وهناك رغبة لدي الجميع في ألا تحدث أخطاء، وأن نجري انتخابات ينجح فيها من يستحق النجاح.. وعلينا أن نعترف بأن هناك تجاوزات وقعت في انتخابات سابقة، لكن علينا أن نتساءل وبصراحة، هل هذه التجاوزات كانت مسئولية الإدارة أم المرشح أم الناخب؟! انتخابات مجلس الشوري الماضية كانت كارثة بمعني الكلمة؟! أقر معك بأن هناك تجاوزات وأخطاء قد وقعت ولكن من المسئول، إنها تجاوزات لتشويه صورة الديمقراطية في البلاد، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل هذه التجاوزات منهج يجري تنفيذه، أي هل هي بناء علي توجيهات حكومية أم أنها حالات فردية؟! وماذا لو قلت لك إنها حالات عامة؟! سيكون ذلك أمراً خطيراً بالتأكيد، وأنا شخصياً لا أؤيد ذلك، وأعتقد يقيناً أنه لا توجد توجهات حكومية، ولكن أن يحدث تجاوز هنا أو هناك، فهذا أمر وارد ويجب تلاشيه. إذن أنت متفائل؟! علينا أن نتابع الحراك السياسي الحاصل في البلاد، هناك ائتلاف الأحزاب الشرعية الأربعة ومطالبتها بضمانات فاعلة للعملية الانتخابية، أنا رحبت بموقف الوفد من المشاركة في الانتخابات القادمة، ورحبنا جميعاً بمطالب الأحزاب. ولكن أنت تعرف سيادة الوزير أنه لم تتم الاستجابة لمطالبها بالكامل؟ - الحزب الوطني الحاكم شأنه شأن بقية الأحزاب، توجيهات الرئيس أكدت ضرورة الحرص علي نزاهة الانتخابات وإلا فلا قيمة للإصلاحات السياسية التي نستهدف تحقيقها في البلاد. ورقة الحزب الحاكم قالت إن المسئولية مسئولية مشتركة للجميع بدءاً من اللجنة العليا للانتخابات وانتهاء بالناخبين. ولاحظ معي أنه لأول مرة سيجري العمل بتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات وسلطاتها الكبيرة المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءاً من تنقية الجداول وحتي إعلان النتائج. وسيكون لكل دائرة لجنة قضائية من 3- 9 من القضاة ، ولدينا 222 دائرة يضاف إليها أيضاً حوالي 32 دائرة للمرأة، إذن فنحن في حاجة إلي 2000 قاض ستكون مهمتهم الإشراف علي العملية الانتخابية كاملة، ولقد طلبنا من اللجنة العليا وضع جدول استرشادي للانتخابات وضوابط العملية الانتخابية ورفض خلط الدين بالسياسة، بل نادينا باستخدام الرقم القومي بديلاً عن البطاقة الانتخابية في الصندوق المقيد به الناخب، وكل ذلك الهدف منه ضمان ورقة العملية الانتخابية ووقف التلاعب وتسهيل عملية التصويت والفرز. سيادة الوزير أريد أن أسألك عن موقع الإخوان في الخريطة الانتخابية القادمة، البعض يقول إن هناك نية للقضاء عليهم لا محالة! - هناك من يري أن الإخوان حصلوا في الدورة السابقة علي مقاعد تفوق قوتهم في الشارع، هم أولاً ليسوا حزباً شرعياً وجماعة غير شرعية وفقاً لمبادئ الدستور الذي يمنع قيام أحزاب علي أساس ديني، فهذا يعني الخراب بعينه والدين هو علاقة الإنسان بربه، ولا علاقة له بالسياسة. وقد حصل الإخوان علي مقاعد في الدورة السابقة أكبر من حجمهم الحقيقي بالفعل. ربما نكاية في الحزب الحاكم؟! - لا، لم يكن هذا هو السبب ولكن لأن أحزاب المعارضة التي يُفترض أنها تشكل البديل لم ترشح العدد الكافي في الانتخابات الماضية، ومن ثم فإن كل مواطن غير راض عن أداء الحكومة لجأ إلي مرشحي جماعة الإخوان لأنه لم يجد أمامه الأحزاب الشرعية المعارضة. وهل تعتقد أن هناك خلافاً هذه المرة؟ - نعم في هذه المرة هناك حراك سياسي كبير في أحزاب المعارضة، تأمل معي تجربة حزب الوفد لقد أجري تجربة ديمقراطية جيدة وكذلك هناك أحزاب ضمدت جراحها وأنهت مشاكلها الداخلية، لذلك لدينا أمل كبير في أن نجد نسبة كبيرة للتجمع والوفد والأحرار وغيرها من الأحزاب الشرعية، وخطر شديد علي العملية السياسية أن يحتكر حزب واحد جميع مقاعد البرلمان. هل هذا يُرجح ما تردد عن وجود «كوتة» متفق عليها بينكم وبين بعض أحزاب المعارضة؟ - هذا ليس صحيحاً، نحن فقط سنكون سعداء بوجود تمثيل أكبر من أي مرة لأحزاب المعارضة الشرعية ولن نسعد بالقطع بأن يكون المستقلون أكبر من الأحزاب الشرعية داخل البرلمان، ورأيي أن المعارضة سُتمثل بدرجة أكبر والإخوان بدرجة أقل هذه المرة. وهل هذا الأمل عليه أن يتجسد أيضاً في كوتة المرأة أم أن الحزب الحاكم سيحتكر جميع المقاعد؟! - المرأة أمامها مهمة صعبة في الانتخابات، فالدوائر واسعة، ودون الانتماء للأحزاب لن تستطيع المرشحة تحقيق هدفها، وأعتقد أن مواصفات الاختيار يجب أن تتضمن- وهذا مهم- أن تكون المرشحة شخصية عامة ومعروفة ليسهل التعارف بينها وبين الناخبين، ويجب أن يكون هناك حزب يدعمها. وهل تتوقع النجاح للتجربة؟ -تجربة الكوتة، تجربة جيدة للمرأة وللمجتمع لأنها ستحقق التوازن المفقود داخل البرلمان: إنها تجربة تحتاج إلي دراسة وممارسة جيدة، والأصل أن نعود للمنافسة دون تفرقة، ولذلك فهي فترة استثنائية لدورتين برلمانيتين ولكن الأمل هو العودة إلي الأصل والمنافسة بين الجميع. سيادة الوزير ألست معي أن رجال الأعمال وزواجهم غير الشرعي بالسلطة يؤثر بالسلب في الممارسة داخل البرلمان؟ - من المؤكد أن استغلال النفوذ المالي حتما سيكون له تأثيره السلبي، ولكن أود القول هنا إنني لست من أنصار تقسيم فئات المجتمع حسب نوعياتهم كأن يقال هذا مجلس رجال أعمال أو هذه حكومة رجال أعمال. أعتقد أن أي شخص مهما كان هو أولاً وأخيراً مواطن له حقوق الآخرين ولكن معيار الاختيار يجب أن يكون سياسياً، وإذا كان الحزب الحاكم يري أن بعضهم مستعد أن يؤدي دوراً سياسياً واجتماعياً فلم لا؟ ، ليس مطلوباً أن نأخذ موقفاً من رجال الأعمال كونهم رجال أعمال ولكن الموقف هو في الممارسة ومدي الخروج عن القانون والشرعية. ولكن هناك من تجاوز ولم يحاسبه أحد، أمامنا قانون حماية المنافسة؟! - كل من يتجاوز سلطاته لابد أن يُساءل ولكن ليس معقولاً أن أحاسب رجل الأعمال لمجرد كونه رجل أعمال، الجميع أمام القانون سواء، وهناك رجال أعمال أدوا أدواراً اجتماعية مهمة لا يمكن إنكارها. وهل تعتقد أن لديهم حساً اجتماعياً؟ - هناك أمثلة كثيرة لا يمكن إنكار دورها، نحن حزب وحكومة نهتم بالجانب الاجتماعي، وسياستنا ليست فقط اقتصاد حر ولكن أيضاً مراعاة البُعد الاجتماعي ومصالح المواطنين. منذ أشهر صدر قرار بتعيينك عضواً بمجلس الشوري وفجأة رشحت نفسك لعضوية مجلس الشعب.. هل هذا يعني أنك مرشح لموقع ما مستقبلاً؟! - عندما كنت رئيساً لجامعة القاهرة بعد المدة أصدر الرئيس قراراً جدد به رئاستي للجامعة وبدأت في ممارسة عملي وبعد التجديد بحوالي 14 يوماً تم اختياري وزيراً. أنا عضو بمجلس الشوري معين منذ عام 89 ورأست لجنة الشئون العربية والأمن القومي واستمرت عضويتي بالمجلس وتم التجديد لي منذ 3 أشهر والحقيقة أنه كانت تراودني منذ عامين فكرة الترشيح في مجلس الشعب، خاصة أنني وزير أدافع عن الحكومة أمام مجلسي الشعب والشوري، وقد رأيت أن أرشح نفسي في دائرة محرم بك حتي أكون قريباً من الناس ولا أكون فقط مدافعاً عن الحكومة، هذا هو هدفي وحنيني إلي دائرتي التي أسعي لخدمة أهلها والتعبير عن نبضهم ومشاكلهم. لكن صحيفة «الأهرام» نشرت علي لسانك أن الرئيس مبارك طلب منك الترشيح؟! - هذا اجتهاد من «الأهرام»، الرئيس قال من يرد أن يرشح نفسه من الوزراء فليرشح نفسه، وقال شريطة أن يعلموا جميعاً أنهم متساوون مع المرشحين الآخرين في المجمعات الانتخابية، وأبلغ ذلك للأمين العام السيد صفوت الشريف ولذلك كنت أول من تقدم بأوراقه يوم فتح باب الترشيح. وهل يمكن أن يأتي الوقت الذي نري فيه وزيراً لا ينجح في الانتخابات؟ - ولم لا، لقد حدث ذلك في إحدي الدوائر قبل ذلك، صحيح الوزير شخصية معروفة ولكن ليس بالضرورة أن ينجح لكونه وزيراً، يمكن ألا ينجح. أسألك عن دلالة التظاهرات التي انطلقت باتجاه قصر عابدين وبعض القصور الرئاسية يهتف فيها المتظاهرون ضد التوريث، فهل التوريث قادم أم هو خيال سياسي كما يقول البعض؟! - خيال سياسي بالقطع، دعني أقول لك أولاً: أنا شخصياً سعيد بالحراك السياسي في البلاد ولكن هناك فارقاً بين التحرك في الأطر الشرعية وتوظيف المظاهرات للمصلحة الوطنية وبين أن تكون هناك قوي من الخارج لا تريد استقرار هذا الوطن.. يجب أن يعرف الجميع أن التجاوزات مرفوضة وأمن البلد خط أحمر لا يجب تجاوزه، ولن نسمح بتكرار ما حدث سابقاً. وماذا عن التوريث؟! - أن يتحدث البعض عن التوريث فهذا في تقديري عبث سياسي، الدستور يحدد إجراءات انتقال السلطة وكذلك إجراءات من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية سواء من الأحزاب الشرعية أو من المستقلين.. ولابد لكل من يرغب في ترشيح نفسه أن يستند إلي القانون والدستور، ولن يحكم مصر إلا من يحصل علي أغلبية شعبية في انتخابات يحددها الدستور والقانون ولذلك الحديث عن التوريث هو خيال سياسي من صنع أصحابه. ولماذا لم تعلنوا حتي الآن عن مرشحكم الرئاسي كحزب حاكم؟ - باق من الزمن حوالي أكثر من عام، وعندما يأتي الوقت المناسب سنعلن عن مرشحنا للانتخابات الرئاسية، نحن مشغولون الآن بانتخابات مجلس الشعب كما أن أحزاب المعارضة لم تعلن هي أيضاً عن مرشحيها لهذه الانتخابات. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذه البلبلة في الشارع حول مطالبة البعض بترشيح السيد جمال مبارك؟. ألا يدعو ذلك إلي حالة من القلق؟! - نعم ما يجري يحدث بلبلة بالتأكيد، ولكن ماذا نفعل هل نقمعهم بالقوة؟.. الأمر ليس سهلاً لكن ما أريد قوله إنه ليس هناك أي صراع بالسلطة كما يقول البعض، هذا غير حقيقي، الأوضاع مستقرة وهذه تصرفات لسنا مسئولين عنها.. نحن نسعي إلي انتخابات حرة ولكن حتمًا لن نسمح بأي فوضي، ولذلك نناشد المواطنين الحرص علي أمن البلاد واستقرارها عن طريق الآليات الشرعية بعيدًا عن أعمال العنف والاستفزاز. ولكن الأمن يتصدي لهم؟! - الأمن معذور، مجبر أخاك لا بطل، وإذا لم يتصد الأمن للتجاوزات سيكون الضرر أكبر وأنا أناشد الجميع بالحرص علي مراعاة التحرك السلمي من خلال القنوات الشرعية. ولكن البعض يقول إن ما تعيشه البلاد حاليًا سيؤدي إلي الفوضي؟ - لا لن يؤدي للفوضي، إنها صور غير سليمة للممارسة وحجمها أضعف بكثير. أنا أقصد أن كيان الدولة يتآكل وسلطتها علي قراراتها وقوانينها تتراجع، والمواطنون يشعرون بأن الدولة غير موجودة؟ - قوة الدولة ليست في القمع والسلاح ولكن بالاستناد إلي الدستور والقوانين، لقد اعتدنا في الفترات الماضية علي أن انضباط الأوضاع يعني القمع وهذا خطأ وهي أمور تؤدي إلي الانفجار كما حدث في بعض دول أوروبا الشرقية.. البعض قلق من الحراك السياسي، ولكننا نقول إنه طالما كان الحراك في الأطر الشرعية فهو جيد بشرط عدم التجاوز. ولكن ثقة الناس في الحكومة تراجعت كثيرًا؟. - لأن طموحات الناس لا تنتهي وهي في تصاعد ، فالناس تشكو رغم تحسن ظروفها. هل تعتقد أننا شعب شكاء؟! -لا ليس شكاءً ولكن انظر إلي التحسن الاقتصادي الذي شهدته البلاد، طموحات الناس زادت وتبحث عن المزيد، زمان كنا نرضي بالقليل، لن أقول إن لدينا 60 مليون محمول وغيره ولكن طموحاتنا زادت. أغلب أجهزة المحمول تستقبل ولا ترسل؟ - هذا ليس مؤشراً نهائياً، هناك فقر أعترف بذلك. بل هناك معدلات للفقر في تزايد؟ - الحكومة تحرص علي مراعاة البُعد الاجتماعي وقرار الرئيس مبارك ببناء ألف مصنع جديد وتأكيده ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي في ظل الإجراءات الاقتصادية هو تأكيد وحرص شديد علي مصالح المواطنين، خاصة الفقراء منهم. أسألك أخيراً عن رأيك في مشروع «دعم الديمقراطية في مصر» الذي تقدم به بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من الجمهوريين وسيناقش قريباً؟ - هذا تدخل غير مشروع في شئون دولة مستقلة، واستناداً إلي القانون الدولي فهذا أمر لا يجوز لأنه تدخل في صميم سيادة الدولة. ليس من الجائز قانوناً أن تأتي أمريكا أو غيرها لتتحدث عن أوضاع الديمقراطية في مصر، نحن نرفض أي تدخل في شئوننا.. نرفض التهديد باستخدام سلاح المعونة لتنفيذ أجندة بعينها، إن كل ما يثار هو ادعاءات باطلة نتمني أن يتوقفوا عنها.
