التراجع شمل البنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي وكفاءة أسواق السلع بالإضافة إلي التعليم العالي مصر في الترتيب ال 81 من 139 دولة في تقرير التنافسية العالمي تراجع ترتيب مصر في مؤشر تقرير التنافسية العالمي من المركز ال70 من بين 133 دولة العام الماضي إلي المركز ال81 من بين 139 دولة، وتضمن التقرير عدداً من الدول تمت دراستها للمرة الأولي ضمت علي مستوي الشرق الأوسط كلا من إيران ولبنان للمرة الأولي لتحتلا المرتبتين 69 و92 علي التوالي، بينما تراجعت الولاياتالمتحدة مرتبتين إلي المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث علي التوالي بعد أن فقدت الولاياتالمتحدة المركز الأول في العام الماضي. وقال حلمي أبو العيش - رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية - إن أفضل ترتيب حصلت عليه مصر هذا العام كان في ركيزة حجم السوق سواء المحلي أو الأجنبي تليها ركيزة المؤسسات، وهو ما يعكس فرصة كبيرة للنمو بالنسبة لمؤسسات الأعمال المصرية، والتحسن الذي حدث في المؤسسات الخاصة يؤكد انتشار تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة في مصر، مما يعكس نجاح سياسات الإصلاح ويسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر، وعلي الرغم من هذا التراجع فقد شهد عدد من الركائز المهمة التي تضمنها المؤشر تحسنًا نسبيًا، حيث تحسنت كلٍ من ركيزة درجة تطور سوق المال، وركيزة درجة تطور الأعمال. كما أن أهم المؤشرات الفرعية التي تحسنت بالنسبة لمصر هي «توافر العلماء» و«الاستقلال القضائي» و«الوقت اللازم لبداية مشروع» و«حجم السوق المحلي والأجنبي» و«الجريمة المنظمة». أما بالنسبة لباقي الركائز فلم تحقق مصر أي تحسن في كلٍ من ركيزة البنية التحتية، وركيزة الصحة والتعليم الأساسي، وركيزة التعليم العالي والتدريب، وركيزة كفاءة أسواق السلع، وركيزة الاستعداد التكنولوجي، وركيزة الابتكار. وفسر التراجع في ترتيب مصر العام بأنه يعكس دخول ست دول جديدة في المنافسة هذا العام لم تكن متضمنة في المؤشر من قبل، بالإضافة إلي تعافي اقتصاديات عددٍ آخر من الدول التي شهدت تراجعاً حاداً العام الماضي كنتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث استعادت هذا العام مراكزها المتقدمة. وقالت مني البرادعي - المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية - إن هذه النتيجة لا تعبر بالضرورة عن تراجع الأوضاع الاقتصادية المصرية، حيث مازالت مصر تحافظ علي نفس متوسط مجموع النقاط التي حققتها العام الماضي وهي 4 من 7، والأهم من ذلك أن مصر مازالت تحافظ علي نفس التصنيف الذي حققته العام الماضي لأول مرة، حيث تقدمت في التصنيف من قائمة الاقتصاديات المدفوعة بعناصر الإنتاج إلي قائمة الدول التي تقع في المرحلة الانتقالية بين الاقتصاديات المدفوعة بعناصر الإنتاج والاقتصاديات المدفوعة بالكفاءة، وقد حافظت علي نفس هذه المكانة هذا العام. وأشارت إلي أن مجلس التنافسية المصري لديه عدد من التحفظات علي المنهجية المتبعة في قياس المؤشر، حيث إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري، مما ينعكس علي النتائج النهائية للمؤشر، ومنها علي سبيل المثال تراجع ترتيب مصر في مؤشر «الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية، بالرغم من عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر علي مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلي تراجعها أيضاً في مؤشر «معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي» الذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشير إلي تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وأيضاً «مشاركة المرأة في القوي العاملة» علي الرغم من ارتفاع مستوي مشاركة المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي. وأضافت قائلة: إن المجلس الوطني المصري للتنافسية سوف يستمر في تواصله مع المنتدي الاقتصادي العالمي لتوضيح التحفظات التي أبداها كبار الخبراء الاقتصاديين المصريين حول المنهجية الخاصة بالمؤشر، حيث قد قام المجلس من قبل، مع مجموعة من الدول النامية، بإرسال بعض التحفظات حول المنهجية التي تُستخدم في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العام قبل الماضي إلي المنتدي الاقتصادي العالمي التي تم أخذها في الاعتبار بالفعل، مما كان له أثر واضح في نتائج التقرير خلال الأعوام اللاحقة. وامتدادا للأعوام السابقة يتضمن تقرير التنافسية العالمية قسماً خاصاً للبيانات يحتوي معلومات مفصلة عن جميع الدول ال 139 التي تغطيها الدراسة، ليعطي ملخصاً شاملاً لمكانة كل دولة علي قائمة التصنيف العالمي، بالإضافة إلي جداول بيانات للتصنيف العالمي لأكثر من 110 مؤشرات. ويستند تصنيف تقرير التنافسية العالمي إلي مؤشر التنافسية العالمي الذي طوره البروفيسور خافير سلاي مارتن لصالح المنتدي الاقتصادي العالمي في عام 2004 ويتضمن المؤشر 12 ركيزة للتنافسية، ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه المحاور المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأسواق المالية، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. ويتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً علي بيانات متاحة للجمهور، واستطلاع رأي المديرين، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي تشملها الدراسة.
