الأهلي طرح سندات بمليار ونصف المليار دولار في جزر التهرب الضريبي حازم الببلاوى أدان الدكتور حازم الببلاوي- مستشار صندوق النقد العربي- قرار البنك الأهلي المصري بإنشاء شركة وطرح سندات دولارية بقيمة مليار ونصف المليار دولار في جزر كايمن التي تشتهر بإقامة المشروعات المتهربة من الضرائب، فضلاً عن كونها مركزاً نشطاً لتجارة المخدرات والأسلحة وانتقد الببلاوي في كلمته بمناسبة افتتاح اليوبيل الذهبي لمعهد التخطيط القومي أمس التفويض الذي منحه مجلس إدارة البنك الأهلي لرئيس البنك بالتوقيع وتحديد سعر الفائدة وطرح السندات وإنشاء الشركات، مؤكداً أن تفويض رئيس البنك يجب أن يقتصر علي التفاوض فقط علي طرح السندات وليس الموافقة النهائية علي الطرح والتوقيع وإنشاء شركة وتحديد سعر الفائدة والذي بلغ فقط 5،5% وهي تعتبر نسبة فائدة منخفضة جداً، قائلاً: إن البنك الأهلي المصري وضعه العالمي والإقليمي أكبر بكثير من الخطوة التي قام بها مؤخراً، مشيراً إلي أن لجوء البنك إلي الاستدانة من الخارج يعكس تفسيراً خطيراً لوضع البنك ومشاكله المالية. وقال الببلاوي إنه يوجد تفاوت كبير جداً بين أجور العاملين في القطاع المصرفي وبين القيادات الإدارية، وإن المعيار الأساسي حالياً في البنوك المصرفية هو معدل الأرباح، منتقداً هذا التوجه، وأكد أن المعيار الحقيقي هو مدي توفير التمويل للمشروعات التنموية التي تمثل قيمة مضافة إلي الاقتصاد. وقال إن وقوع الأزمات المالية من طبيعة الاقتصاد المالي مطالباً بضرورة تبني خلق التكنولوجيا وليس استهلاكها واستيرادها فقط، معرباً عن قلقه علي مصير القطاع المصرفي المصري في ظل ازدواجية الإدارة. وقالت سلوي العنتري- مدير إدارة البحوث في البنك الأهلي سابقاً- إن حدوث تغييرات كبيرة في الجهاز المصرفي اعتمدت علي خبرات دولية ومنها دول الخليج دون الاهتمام بترتيب الوضع الداخلي للخدمات المصرفية المقدمة داخل البنوك فالاهتمام اقتصر علي تطوير القيادات وأن هذه القيادات محملة بفكر مالي وتسويق وتحرر كامل من القيود، وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي البنوك، وتحول المعيار الأساسي للبنوك إلي الربحية دون الالتفات إلي تمويل المشروعات. وفي كلمته قال الدكتور عبدالعزيز حجازي- رئيس وزراء مصر الأسبق- إن مصر بلا منهجية اقتصادية، حيث لم يظهر لها أي معالم سواء كنظام اشتراكي أو رأسمالي، دون تطبيق ناجح لأي منهما مطالباً بضرورة إعداد دراسة وافية لمستقبل مصر لتحدد المنهج الاقتصادي السليم، ولابد من وضع منهج يجمع بين مزايا النظامين الرأسمالية والتي تهدف إلي الربح وزيادة رأس المال والاشتراكية والتي تضمن العدالة الاجتماعية. وأشار الدكتور إبراهيم العيسوي- المستشار بمعهد التخطيط القومي- إلي وجود خلل في النظام الرأسمالي بشقيه المالي والعيني وهو ما أدي إلي الأزمة المالية العالمية. جدير بالذكر أن الدكتور عثمان محمد عثمان- وزير التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد- غاب عن حضور افتتاح الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعهد.
