قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار «عبدالعليم الجندي» استمرار حبس 2 من المتهمين البالغ عددهم 25 متهماً في قضية تنظيم جهاد المنصورة 45 يوماً علي ذمة القضية. حضر المتهمون إلي المحكمة وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم وهي الانضمام إلي تنظيم جهاد المنصورة بالمخالفة للقانون بغرض تعطيل مؤسسات الدولة والدستور والتخطيط لصناعة المفرقعات وتصنيعها ونشر الأفكار المتطرفة بين الشباب.. ونفي المتهمون الاتهامات التي نسبتها لهم التحقيقات، إلا أن المحكمة رفضت استئنافهم وقررت استمرار حبس «هشام فرج السيد» و«أسامة عباس»، ودفع «محسن بهنسي» محامي المتهمين بانتفاء واقعة التلبس أثناء القبض عليهما وبطلان قرارات الاعتقال وعدم جدية تحريات المباحث، كما دفع ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن أن اعترافات المتهمين أمام المباحث جاءت بعد تعرضهما للتعذيب. وأشار إلي عدم وجود أي دلائل مادية تؤكد ما جاء في تحريات المباحث وهي اتهامات ليست مبنية علي معلومات وثيقة.