وصل المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد إلى بيروت أمس وسط انقسام سياسي لم تشهده لبنان منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة. فحزب الله ومعظم حلفائه أعلنوا وقوفهم إلى جانب السيد وخرجوا لاستقباله في مطار رفيق الحريري إلى جانب عدد من شخصيات المعارضة السابقة، وخصص حزب الله موكب حراسات لتأمين وصول السيد من المطار إلى منزله. أما رئيس الوزراء سعد الحريري فلا يزال في المملكة العربية السعودية، ويصرّ على المضيّ في ملاحقة السيد الذي رجح بعض من المقربين منه أن يكون مستعداً للمثول أمام القضاء، في حالة واحدة فقط، هي أن يتنحى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن القضية، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية أمس. ووصف السيد إصدار القضاء اللبناني مذكرة استدعاء بحقه للتحقيق معه بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة، وتهديد رئيس الوزراء سعد الحريري بأنه "اتهام سياسي". وكان النائب العام التمييزي في لبنان أصدر مذكرة إحضار بحق السيد بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة، والنيل من دستورها، وتهديد رئيس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة. واستندت المذكرة إلى تصريحات للسيد في مؤتمر صحفي الأحد الماضي قال فيها إنه لا يعترف بشرعية المدعي العام التمييزي الذي ظلمه -حسب قوله- عندما أمر باعتقاله وثلاثة ضباط آخرين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال السيد في المؤتمر الصحفي إنه سيأخذ حقه من سعد الحريري بيده إذا لم يعطه إياه، كما قال إن لبنان مستهدف بمؤامرة من جانب أوساط مصرية وأردنية وأمريكية واسرائيلية تريد الفتنة، داعيا الادارة المصرية الى ان تسحب الدبلوماسي احمد حلمي من لبنان لانه يحرض على الفتنة ويتحدث باسمها ويقول ان مصر ستقاتل السوريين. وكان جميل السيد واحدا من أربعة ضباط لبنانيين سجنوا في إطار التحقيق عام 2005، لكن المحكمة الخاصة للبنان أمرت بالإفراج عنه في أبريل 2009 لعدم كفاية الأدلة. وفي تلك الأثناء رفض حزب الله بشدة القرار القضائي باحضار السيد، واعتبر الحزب في بيان له الجمعة أن القرار "سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب". ودعا إلى التراجع عن القرار بسرعة. وقال بيان حزب الله إن "إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع".
في الوقت نفسه، فجرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مفاجأة بعد أن وافقت على طلب السيّد المرفوع إليها السماح له بالاطلاع على الملفات التي بحوزتها عن شهود الزور، وبالموافقة على هذا الطلب، الأمر الذي لا بد أن يشكل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي الداخلي، خصوصاً بعد إقرار الرئيس الحريري بوجود هؤلاء الشهود الذين ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال والده. وكان السيّد الذي قد تقدم أمس الاول عبر وكيله المحامي أكرم عازوري بمراجعة الى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس القضائي لتنحية مدعي عام التمييز سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف، نظراً للخصومة الشخصية بينه وبين ميزرا لكون القاضي مدعى عليه من قبل السيد لدى القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها ميرزا على لاهاي.
