كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حصلت «الدستور» علي نسخة منه - عن صرف رئيس خزانة ديوان عام محافظة الإسكندرية مبالغ وصل ما تم حصره منها إلي ثلاثة ملايين و888 ألف جنيه خلال الفترة منذ عام 2005 وحتي عام 2010 للصرف منها علي علاج الحالات المرضية الحرجة ومساعدات الطلبة دون أي سند قانوني، فضلاً عن عدم إرفاق المستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ وعدم تسويتها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وأكد التقرير أن رئيس الخزانة لم يرفق المستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ، كما لم يقم بتسويتها حتي تاريخ الفحص أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات علي صرفها، وكذا عدم قيدها بحساب السلف المؤقتة واعتمادها من السلطة المختصة بالصرف حتي يمكن الرقابة علي تلك المبالغ المصروفة ومتابعتها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام اللائحة المالية. وأوصي التقرير بالتنبيه علي قيد هذه المبالغ بحساب السلف المؤقتة طرف رئيس الخزانة لحين تقديم المستندات المؤيدة لصحة صرف هذه المبالغ والالتزام بأحكام تلك المواد وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات برقم وتاريخ المستند الدال علي ذلك، وما تم تسويته من مبالغ. من جهة أخري كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي شابت مستندات ديوان عام المحافظة، وذلك بعد فحص المناقصات والمزايدات والمنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة عن تلك الفترة، وكشف أن مستندات ودفاتر ديوان عام المحافظة قامت بتدوين صرف قيمة بعض المستخلصات لبعض المقاولين دون تحصيل أو استقطاع مستحقات الخزانة العامة للدولة منها، مثل التأمينات الاجتماعية، والضرائب، والتمغات، وغرامات التأخير وقيمة المواد المحجرية. وجاء في التقرير أن المسئولين في ديوان المحافظة قاموا برصف طرق في حي غرب عن طريق شركة الإسكندرية للمقاولات دون تحصيل مبلغ 104582 جنيهاً كتأمينات اجتماعية، و156873 جنيهاً رفع مخالفات، و15777 جنيهاً «كشط» و26145 مراجعة مناسيب، و22500 شنايش مؤجلة، بالإضافة إلي قيمة المواد المحجرية. وأضاف التقرير أن المسئولين قاموا برصف طرق أخري في حي غرب عن طريق نفس الشركة دون تحصيل مبلغ 35.257306 جنيه، فضلاً عن مبلغ 559974 جنيهاً لرصف شوارع أخري. وطالب التقرير بالتحقيق وتحديد المسئولية عن الصرف للمقاولين دون خصم وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة والجهات الأخري من قيمة المستخلصات طبقاً لتوصيات المركز الهندسي والمشرفين علي تلك العمليات، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها
