أوصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأجهزة الحكومية المختصة بتسكين متضرري الدويقة، بضرروة الإسراع في اتخاذ إجراءات فعلية لرفع المعاناة عن المتضررين من الأهالي، خاصة في ظل وجود الأوراق الدالة علي أحقيتهم في الحصول علي مساكن بديلة وكذلك وجود وحدات سكنية بالفعل لم يتم تسليمها بمشروع مساكن الدويقة الجديدة. وقال مسئولو مكتب الشكاوي إنهم نظموا زيارة ميدانية للوقوف علي أوضاع المواطنين بالدويقة بعد تجمع أكثر من 80 مواطنًا من أهالي الدويقة بمنشأة ناصر أمام مقر المجلس الشهر الماضي متضررين من عدم توفير مساكن بديلة لهم بعد إزالة مساكنهم التي كانوا يقطنون بها، وأكدوا بقاءهم في العراء في خيام عشوائية ممزقة والتعرض لمعاناة جسيمة هم وأسرهم. وقال المجلس إنه أوفد بعثة زيارة ميدانية لتقصي حقيقة الوضع ووجدت بمكان تجمع الأسر المتضررة بمنطقة مساكن المرحلة الرابعة بجوار المستشفي ( حوالي ثمانين خيمة متناثرة أو متلاصقة )، وبمنطقة الوحايد خلف المطافئ القديمة (حوالي عشرين خيمة )، وتأكد أفراد البعثة من وجود ثلاثة إلي أربعة أشخاص بالخيمة الواحدة. كما تناول التقرير الصادر عن مكتب الشكاوي أنشطته خلال الشهر الماضي، أن العمالة المصرية بالخارج تواجه عددًا من المشاكل التي تظهر من خلال الشكاوي التي يتلقاها المكتب من المواطنين المصريين العاملين خارج مصر وخاصة في الدول العربية ودول الخليج. وأشار التقرير إلي أن أهم هذه المشاكل عدم توفير المساعدة القانونية للمواطنين المصريين من قبل السفارات المعنية عند التعرض لتعنت من جهات أو أرباب العمل، وأيضاً بعض حالات من عدم الحصول علي المستحقات المالية الكاملة المنصوص عليها بعقود العمل بالإضافة إلي عدد من حالات التضرر من القبض والاعتقال وعدم توافر المحاكمة العادلة والمنصفة. وأشار تقرير مكتب الشكاوي الذي يرأسه محمد فايق عضو المجلس، أنه بعد دراسة الشكاوي الواردة إليه والتي تمثل مشكلات في المواضع السابقة، قام المكتب بعمل خطابات لكل حالة علي حدة وتم إرسالها لوزارة الخارجية متضمنة الضرر الواقع علي الشاكي والمطلب في الشكوي لرفع هذا الضرر، كما قام مكتب الشكاوي عن طريق الباحثين بعمل دراسات متقدمة والتي تم فيها بحث الموضوعات المتكررة بعد تجميع الشكاوي الواردة من العمال المصريين في الخارج وطرح تصورات لحلول ممكنة لبعض المشاكل الموجودة في تلك الشكاوي.
