تقدمت أسرة «محمد علي محمد عبداللطيف» الذي حصل علي البراءة في القضية التي اشتهرت إعلامياً ب«سفاح بني مزار» بدعوي تعويض أمام محكمة تعويضات جنوبالقاهرة طالبوا فيها وزير الداخلية بنفسه وبصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير أمن المنيا بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه بسبب تلفيقهم التهمة بقتل 10 أشخاص علي غير الحقيقة. قام طلعت السادات محامي المتهم برفع الدعوي وكيلاً عن المتهم وأشقائه الثمانية ووالديه وذكر في عريضتها أن أجهزة الأمن المصرية عجزت عن القيام بواجباتها وقصر أفرادها في تأدية هذه الواجبات تقصيراً يوصف بالخطأ لعدم استطاعتهم التوصل للمتهم الحقيقي للجريمة التي شهدتها قرية شمس الدين فجر يوم 29 ديسمبر عام 2005، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص من ثلاث أسر من القرية، مشيراً إلي أنهم في سبيل تهدئة الرأي العام ارتكبوا خطأ أفدح وهو التدليس والتقصير والتراخي وتلفيق الاتهام كيداً وزوراً للمجني عليه «محمد علي محمد عبداللطيف» وذلك بأن ألقوا القبض عليه ومارسوا معه جميع أنواع التعذيب هو وأفراد أسرته لإكراهه مادياً ومعنوياً علي الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة، إلا أنهم لم يرتدعوا عن تقديمه علي أنه مرتكب المجزرة وحكم عليه أمام محكمة الجنايات بالبراءة وبعدها طعنت النيابة علي الحكم وأيدت النقض البراءة. وأضاف السادات في مذكرة الدعوي أن ما حدث كبد المجني عليه وأسرته معاناة طائلة ومصاريف كبيرة للدفاع عنه، لدرجة بيعهم أراضيهم الزراعية التي يمتلكونها وتشريدهم لأماكن أخري لسوء المعاملة التي لاقوها من أهل قريتهم الذين تخيلوا أن «محمد» هو سفاح بني مزار الحقيقي، لذلك طالب بالتعويض عن هذه الأضرار.