رصدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في أغسطس عن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد مصر من الدين الخارجي بمعدل 2.4% في نهاية مارس 2010 بواقع 746 مليون دولار ليصل إلي 32.3 مليار دولار أمريكي, في المقابل انخفضت أعباء خدمة الديون الخارجية بمقدار 382.7 مليون دولار لتصل إلي 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - مارس من السنة المالية المنقضية. وأكدت النشرة أن الدين العام المحلي بلغ 863.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 يستحق معه علي الحكومة 77.3% بواقع 667.2 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 بزيادة قدرها 104.9 مليار جنيه خلال فترة يوليو - مارس من السنة المالية 2009 - 2010 بينما يستحق علي بنك الاستثمار القومي 5.16% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 6.142 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه, كما ارتفعت مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية بمقدار 1.2 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونيات المستحقة علي الهيئات الاقتصادية 53.3 مليار جنيه. وكشفت النشرة عن تحقيق قطاع مالية الحكومة «الموازنة العامة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي» عجزاً كلياً بلغ 98.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 - 2010 وأرجعت ذلك العجز إلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والتي بلغت 297.6 مليار جنيه وبين إجمالي المصروفات التي حققت مبلغاً يقدر ب 391 مليار جنيه إلي جانب حيازة أصول مالية بتكلفة 5.1 مليار جنيه. في الوقت نفسه سجلت النشرة من خلال متابعة تنفيذ العمليات المالية الخاصة بقطاع الموازنة العامة للدولة والجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية عجزاً كلياً بلغ 97.7 مليار جنيه. ويري أحمد النجار - رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن مركز الدراسات السياسية بالأهرام - أن ارتفاع الدين العام وزيادته حسب تقرير البنك المركزي بنحو 105 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي 2009 - 2010 وبلوغه نحو 863 مليار جنيه جاء نتيجة منطقية لاستمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ نحو 8.5%, فكان طبيعياً أن تتزايد الديون الداخلية بسبب الاقتراض الداخلي للحكومة لتمويل عجز الموازنة واقتراض الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي. وأوضح النجار أنه حسب البيانات والإحصائيات الرسمية فإن حجم الدين العام ارتفع في عهد حكومة الدكتور نظيف من نحو 510.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2005 إلي نحو 863 مليار جنيه وهذا يعني أن الدين العام قد ارتفع بمقدار 353 مليار جنيه حتي بلغت نسبته وفقاً لبيانات البنك المركزي الأخيرة نحو 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي في مصروهي أكبر زيادة تحدث في هذا الدين في مثل هذه المدة. من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - إن تجاوز نسبة الدين العام المحلي لأكثر من 60% من إجمالي الناتج العام المحلي يمثل خطورة شديدة علي الاقتصاد المصري تكمن في أن للدين العام التزاماً قانونياً لا يمكن التخلي عنه ألا وهو خدمة الدين التي تنقسم إلي شقين الأول خاص بالفوائد والثاني متعلق بأقساط أصل الدين نفسه وتجاوز الدين العام المحلي لنسبة ال 60% من إجمالي الناتج المحلي معناه أن خدمته ستكون مرتفعة مما يؤدي في النهاية إلي الضغط علي الموارد وتقليص النفقات من خلال تخفيض بعض مخصصات الإنفاق بالموازنة العامة والأجور والدعم وهي أهم بنود الإنفاق التي تلجأ الحكومة لتقليصها, وأكد عبدالفتاح أن التقليص يكون نسبياً وفقاً للقوي الشرائية مضيفاً أن تقليص النفقات يعني انخفاض معدلات النمو وربما ثباتها لأن الإنفاق الاستثماري سينخفض جراء تقليص النفقات في محاولة سداد أقساط خدمة الدين. وأضاف عبدالفتاح أنه علي صعيد الدين الخارجي الذي حقق ارتفاعاً بلغ 2.4% في نهاية مارس 2010 فإن ثقة العالم الخارجي في الدول غير المدينة بديون حكومية أفضل بكثير من تلك الدول المدينة بالإضافة, وهو الأمر الذي يخلق تحفظات كثيرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية عند طلب تسهيلات ائتمانية مما يدفع هذه المؤسسات للتدخل في السياسات الاقتصادية للبلدان المدينة بدعوي ضمان تحصيل مالها من حقوق, وأوضح عبدالفتاح أنه بإضافة الدين العام المحلي إلي رصيد الدين الخارجي سنكتشف أن الديون الداخلية والخارجية لمصر تفوق نسبة المائة بالمائة من الناتج المحلي وهو ما يظهر أن الاقتصاد المصري في خطر بخلاف ما يتشدق به وزير المالية المصري حول معدلات الأمان والثبات والاستقرار التي يتميز بها الاقتصاد. واقترح عبدالفتاح إعادة النظر في مجمل السياسات المالية العامة- كحل لتفادي تداعيات أزمة ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي- وفي مقدمتها السياسات الضريبية.
