خبراء: ما يتم ضبطه لا يتجاوز 30% من حجم البضائع الفاسدة التي تبتلعها بطون المصريين شحنة زيت منتهية الصلاحية بعد ضبطها وكأنه تحول إلي موسم لتداول الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فقد شهد النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وأيضاً قبيل بدايته بعدة أيام رواجاً خفياً لسلع تموينية وغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد أن استغل التجار تهافت المواطنين علي شراء المواد الغذائية لتغطية حاجياتهم خلال الشهر بكاملة ولم تردعهم روحانيات الشهر الفضيل عن الجشع والمتاجرة بأمن المجتمع الغذائي. وبحسب الأرقام فإن ما تم الإعلان عن ضبطه خلال هذه الفترة قبيل بداية الشهر حتي الآن تعدي 1250 طنًا من الأغذية والمشروبات والمستلزمات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في القاهرة والمحافظات المختلفة كانت في طريقها إلي مطابخ المواطنين وأمعائهم، والمثير في الموضوع فإن مصادر أمنية وأخري من الجهات المعنية بحماية المستهلك اتفقت علي أن هذه الكميات التي يتم الإعلان عن ضبطها لا تتعدي نسبة ال 30% من الكميات التي يتم طرحها وتهريبها إلي الأسواق وأن ال 70% الأخري تصل فعلاً إلي المستهلك ويستخدمها وغالبًا ما تؤدي إلي مشاكل صحية عديدة قد تصل في بعض الأحيان إلي التسمم وصولاً إلي الوفاة وأن جميعها يتم التعامل معها كحالات فردية في المستشفيات أو علي مستوي الأسرة فقط ولا يتم التوصل إلي المنتج الفاسد الذي تسبب في ذلك أو إلي التاجر الذي ضخ هذه السلع في الأسواق. وكانت البداية قبل أربعة أيام من شهر رمضان حيث ضبطت الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة 823 طنًا من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة شنتها لضبط الأسواق والحد من تداول هذه السلع مع بداية شهر رمضان في عدد من المحلات والمطاعم والسوبر ماركت الشهيرة، وذلك بمحافظة الجيزة فقط في الوقت الذي تم ضبط أكثر من 400 طن من اللحوم والأغذية والمخللات والياميش والدقيق المدعم بالقاهرة في حملات مماثلة من بينها 21 طن دقيق مدعم في حملة واحدة علي المخابز والأفران البلدية كانت في طريقها للتهريب للبيع في السوق السوداء و6 أطنان لحوم ومواد غذائية فاسدة في مطاعم شهيرة في مصر الجديدة منذ 3 أيام، بينما تم ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة في محافظات كفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والغربية وبورسيعد وسوهاج والدقهلية معظمها من الياميش والمكسرات والمخللات والأطعمة المحفوظة واللحوم المجمدة. وقال الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة ل«الدستور» إن الرقابة التي تمارسها الدولة لضبط الأسواق يستحيل أن تسفر عن منع تداول هذه السلع بنسة 100% إلا أن العامل الرئيسي في الموضوع يتوقف علي المستهلك نفسه الذي يشك في صلاحية السلعة ويري بعينيه عوامل الفاسد وقد ظهرت عليها علي الرغم من ذلك يقوم بأحد أمرين إما شراؤها وذلك لرخص سعرها نسبيًا عن مثيلاتها أو العزوف عن شرائها مع عدم الإبلاغ عن البائع أو التاجر الذي يبيعها وهو بذلك يضر نفسه وغيره، وأشار عيسي إلي أن بعض التجار المعروفين بالاسم يستغلون زيادة حجم حركة البيع والشراء قبل بداية وخلال شهر رمضان وإقبال المواطنين علي توفير احتياجاتهم طيلة الشهر، ويقومون بضخ السلع المعروفة باسم السلع الموسمية في الأسواق مع قيامهم بتغيير أو إخفاء تاريخ الصلاحية والإنتاج باستيكرات مصطنعة بتواريخ أخري ومعظم هذه السلع تكون من الياميش أو المكسرات التي يعرف عنها صلاحيتها لمدة لا تزيد علي عامين وهو الأمر الذي يدفعهم لذلك نتيجة إخراج السلع المخزنة من الأعوام السابقة. وأوضح عيسي أن هناك عنصرًا آخر يدفع هؤلاء التجار لذلك وهو عزوف العديد من المواطنين عن شراء بعض السلع أثناء ارتفاع أسعارها والتي تظل مخزنة حتي تنتهي صلاحيتها ويتم بيعها بعد استقرار سعرها التجاري لكن تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي في هذا الوقت.
