النيابة الإدارية تستدعي مديري الشئون المالية والإدارية والأمن لسماع أقوالهم متحف محمود خليل مغلق استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لأقوال الدكتور علي رأفت الاستشاري الهندسي بوزارة الثقافة حول واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل بالدقي. وأكد رأفت في أقواله أمام محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية أنه تم تكليفه من وزارة الثقافة بعمل خطة ترميم المتحف منذ 2008، وأضاف أنه قام بعمل رسومات ولوحات للمتحف تضمنت خطة الترميم وعمليات تأمينية وأيضاً خطة لصيانة الكاميرات وأجهزة الإنذار بالمتحف وكانت بميزانية تقدر بعدة ملايين، وبعد ذلك قام بتسليمها إلي محسن شعلان بصفته رئيس قطاع الفنون التشكيلية حتي يقوم بإخلاء المتحف لتتمكن الجهة المكلفة من بدء الترميم، وأشار إلي أنه فوجئ بعدم اهتمام شعلان بهذا القرار بحجة أن هذه اللوحات سيتم سرقتها أو كسرها إذا تم نقلها لمتحف آخر وأنه قام بتحذير شعلان من خطورة عدم تنفيذ القرار، وبمواجهة شعلان بهذه الاتهامات أنكر قائلاً: «في البداية كنت خايف من سرقة اللوحات لو وضعت في متحف آخر» وبعد ذلك قال إنه أسند الخطة لإداري بالمكتب وتم إهمالها بمرور الوقت. ومازالت التحقيقات مستمرة حيث استمعت النيابة إلي أقوال أحد أفراد الأمن بالمتحف وأحد المسئولين عن اللوحة بشكل مباشر بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهما. كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية بقطاع الفنون التشكيلية والتي أكدت أنها تختص بعمل إعداد الميزانية السنوية للمتاحف بالاشتراك مع الإدارة الهندسية ثم تقوم بعرضها علي شعلان بصفته رئيس القطاع المسئول عنها بعد ورودها من وزارة التنمية الاقتصادية، وأنه لم يقم استقدام صلاحيته للإنفاق علي المتحف بينما قام بإنفاق مبلغ 40 مليون جنيه علي متحف سراي الجزيرة وحسني صبحي بالإسكندرية ولم ينفق علي متحف محمود خليل علي الرغم من حاجته لذلك. من ناحية أخري بدأت النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس الهيئة تحقيقاتها حول الواقعة وأمرت باستدعاء مديري الشئون المالية والإدارية والأمن بقطاع الفنون التشكيلية لسؤالهم حول حادث السرقة والظروف المتسببة فيه بعد أن تقدم فاروق حسني وزير الثقافة ببلاغ للنيابة الإدارية حول الحادث فأصدر رئيس الهيئة قراراً بتكليف المكتب الفني بالهيئة بتولي التحقيقات وعرضها عليه أولاً بأول حتي يتسني له معاقبة المسئولين من الحادث تأديبياً.
