انقطاع المياه وتعطل المخابز عن العمل بمدينة مغاغة بالمنيا طوال يوم كامل بعد توقف محطات المياه نتيجة لانقطاع التيار نشطاء 6 إبريل أمام مجلس الشعب فى وقفة إحتجاجية استمر انقطاع الكهرباء عن عشرات القري والمدن علي مستوي الجمهورية، مع استمرار وزارة الكهرباء في تنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وقطع التيار بالتناوب بين المدن والمراكز، في الوقت الذي تعالت فيه حدة الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة ووزارتي الكهرباء والبترول المسئولتين عن الأزمة. ولأول مرة يخرج شباب القوي السياسية للتنديد بأزمة الكهرباء، حيث نظم العشرات من شباب القوي السياسية وقفة احتجاجية بالشموع مساء أمس الأول، الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء بوسط القاهرة للاحتجاج علي استمرار انقطاع التيار بمحافظات مصر. وشارك في الوقفة التي دعت لها حركة 6 إبريل أعضاء حركتي شباب من أجل الحرية والعدالة وشباب الجمعية الوطنية للتغيير. وندد المشاركون في الوقفة بتصدير الغاز لإسرائيل في الوقت الذي لا تجد فيه محطات الكهرباء الوقود اللازم لتشغيلها، واعتبر محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تصدير الغاز في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة طاقة، خيانة للمصريين. يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه موجة التذمر بالمحافظات، مع استمرار انقطاع التيار بشكل شبه مستمر، خاصة في محافظات الجنوب التي تشهد الأزمة بصورة أعنف، حيث استمر انقطاع التيار عن معظم قري ومراكز محافظة الفيوم، ولجأت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء إلي نقل أحمال مدينة الفيوم من محطة غرب الفيوم ب«قليون» إلي محطة «دمو» لتخفيف الأحمال علي هذه المحطة. وفي المنيا، تسبب انقطاع التيار عن مدينة مغاغة في توقف محطات المياه عن العمل وانقطاع المياه عن المدنية بالكامل طوال اليوم. كما تسبب انقطاع التيار في توقف المخابز عن العمل، وبالرغم من لجوء أصحابها إلي استخدام مولدات «الديزل» منذ بدء أزمة الكهرباء، فإن انقطاع المياه أيضا أدي إلي توقفها عن العمل. فيما أكد أصحاب المصانع في الدقهلية خاصة الملابس والتطريز وأصحاب المحال التجارية، تكبدهم خسائر يومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي خاصة أنهم في موسم، وطالبوا شركة الكهرباء بتعويضهم عن تلك الخسائر التي تهدد الصناعة الوطنية المصرية. من جانبه، أكد الدكتور حافظ السلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يتم حاليا دراسة دفع تعويضات للمتضررين من قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين أسبوعيا، وقال إن الجهاز يناقش الشركة القابضة في مدي تحملها تكلفة التعويضات، بالإضافة لمحاولة فهم الدروس المستفادة مما حدث خلال الفترة الماضية. وأشار السلماوي إلي أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء جاءت بسبب مجموعة من العوامل، من بينها التغيرات المناخية التي كان لها انعكاس علي تغير درجات الحرارة وازدياد حدة موجات الحر، بالإضافة إلي الطريقة التي تم بناء المباني الحكومية بها خلال ال30 سنة الماضية، والتي وصفها ب«الطريقة السيئة»، حيث لم تراع اعتبارات التهوية مما أدي إلي ارتفاع نسبة الإقبال علي التكييفات الهوائية، علي حد قوله. ونبه السلماوي إلي أن الاتجاه نحو بناء المحطات الكهربائية ليس الحل لما تسببه من ضغط علي موارد الغاز والبترول في مصر لمواجهة الأحمال الموسمية، وهذا يعني وجود جدوي استثمارية أقل، علي حد قوله.
