طلبت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول أمس الأحد تحريات مباحث الأموال العامة حول البلاغ المقدم من «إيمان الصفتي» المحامية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» والدكتور «سمير صبري» المحامي ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بتهمة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال صفقة بيع أرض ميدان التحرير. كشفت تحقيقات النيابة التي يجريها الدكتور «محمد أيوب» رئيس النيابة عن أن هناك مخالفات في صفقة بيع أرض التحرير علاوة علي جدية البلاغ المقدم من «إيمان الصفتي» حول وجود إهدار للمال العام يصل إلي مليار و300 مليون جنيه هي ثمن أرض التحرير، بينما قام رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس القطاعات بالشركة ببيع تلك الأرض لصالح إحدي الشركات الأجنبية بمبلغ 50 مليون جنيه فقط وهو ما يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للأرض في تلك المنطقة. وقد أوضح البلاغ المقدم من «الصفتي» أن «نبيل سليم» رئيس مجلس الإدارة و«درية رفعت» رئيس القطاعات قاما ببيع قطعتي أرض رقم 4 و4 بشارعي قصر النيل وشامبليون ناحية ميدان التحرير والبالغة مساحتهما 5867 متراً مربعاً إلي إحدي الشركات بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والخاصة بتقييم سعر المتر وقبول عرض البيع من الشركة الأجنبية رغم أنه كان العرض الوحيد وعدم الانتظار لنظر باقي العروض الأخري. من جانبه، أكد «سمير صبري» المحامي أنه تقدم ببلاغ ضد «نبيل سليم» بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث» لقيامه ببيع أرض من ممتلكات الدولة وبمبلغ أقل من السعر الحقيقي للأرض وأنه يمتلك مستندات تؤكد وجود إهدار المال العام العمدي من خلال التربح وتورط مسئولين كبار في الدولة سهلوا الاستيلاء علي أرض ميدان التحرير. وأضاف «صبري»: أن النيابة قامت باستدعائه منذ يومين علي أن يدلي بأقواله أمس، إلا أن النيابة طلبت منه تأجيل سماع شهادته ليوم الثلاثاء المقبل.
