قال المستشار منصف سليمان- ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة وزارة العدل- لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، إن البابا شنودة- الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية- وافق علي كل بنود مشروع القانون ولم يعترض علي أي بند. ورداً علي تصريحات تامر عبدالعزيز- أستاذ القانون خلال مؤتمر «الزواج المسيحي بين التشريع المدني والكنسي» الذي نظمته حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني» بأن معظم مواد المشروع ستنهار أمام المحكمة الدستورية العليا، قال سليمان الذي يشغل منصب عضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية إن مشروع القانون لم يطلع عليه أحد سوي أعضاء اللجنة بوزارة العدل، مضيفاً أن من لم يقرأ المشروع فليصمت، ومن يجد مادة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الدسورية فليطعن. ورفض منصف سليمان الحديث حول إدراج التبني في مشروع القانون وقال «أنا غير مخول لي بالحديث حول التبني». علي جانب آخر، قال الأنبا نيقولا أنطونيوس- وكيل بطريرك الروم الأرثوذكس بالقاهرة- إن كنيسة الروم الأرثوذكس لم تجد رداً علي خطاباتها الثلاثة لإدراج نص يكفل للطائفة تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها علي التابعين لها علي غرار الأقباط الكاثوليك، مضيفاً: أن الطائفة لم تطلع علي مشروع القانون حتي الآن، وسنقرر خطواتنا المقبلة عقب الاطلاع علي ذلك المشروع، خاصة أن أمامه الكثير من الوقت لإقراره من خلال الجهات التشريعية بالدولة. جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث أعلن في وقت سابق تنازله عن إدراج باب التبني بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وذلك بعد اعتراض عدد من الشيوخ المسلمين رفضاً منهم للتبني الذي يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك في محاولة من البابا شنودة لتمرير القانون. ولكن قرار البابا قابله إصرار من الكنيسة الإنجيلية علي إدراج التبني لأنه أمر أساسي في العقيدة المسيحية.