السيد الأستاذ/ إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور نشرت «الدستور» في عددها الصادر 6 أغسطس 2010، صفحة 13، موضوعاً عنوانه «بالمستندات: إرسال قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري للعرض في اليابان دون تسجيلها في الملفات ومخاوف من عدم عودتها إلي مصر»، ويتحدث نقلاً عن مصادر مجهولة تماما بأن هناك تلاعباً وإهمالاً في التعاطي مع قطعة آثار كأنها ليمون ويفترض أيضاً أن هناك سوء نية طبقاً لمصدره أياً كان نوعه واقعاً أو خيالاً وهي اتهامات خطيرة ساقها المحرر جزافاً دون دليل مادي واحد. أود أن أوضح أن جميع القطع الأثرية في معرض اليابان قد عادت إلي أماكن عرضها داخل فتارين العرض بالمتحف المصري، وتم فحصها من قبل السادة الأثريين والمرممين والتأكد من عودتها دون فقد أو تلف وتم التوقيع علي تقارير الحالة الوصفية للقطع الأثرية. كما أنه لا يجوز خروج أي قطعة أثرية من المتاحف أو المناطق الأثرية خارج مصر إلا باستصدار قرار من السلطة المختصة، وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك طبقاً لأحكام المادة «10» من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزارء رقم «1553» لسنة 2008 بشأن إقامة المعرض المذكور والذي جاء بمادته الأولي الموافقة علي عرض عدد 79 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف. وأما بشأن ما جاء بأنه قد تم عرض عدد 80 قطعة أثرية وليس 79 قطعة أثرية في معرض باليابان تحت عنوان «الحياة الأبدية»، وما تمت الإشارة إليه بأن هناك تضارباً في عدد القطع الأثرية فإن القائمة وتقارير الحالة الوصفية، وكذلك قرار السيد أ.د رئيس مجلس الوزراء موضحا به عدد القطع الأثرية، و79 قطعة أثرية وليس 80 قطعة، أما بشأن القطعة الأثرية محل النقاش وهي رقم مسلسل 20 بالقائمة وحسب تقرير الحالة الوصفية فهي عبارة عن جزأين لقطعة واحدة مسجلة تحت رقم واحد بسجلات المتحف المصري وتمثل إبرة علي شكل خطاف وحاملها بسجل عام المتحف المصري رقم 36367 طول: 5،13 سم و 9سم، وقد تم التنبيه علي السادة الأمناء المرافقين بأن الجزأين لقطعة واحدة طبقاً للسجلات وحتي يتم توضيح ذلك في محاضر التسليم والتسلم. ومن المتبع عند سفر القطع الأثرية لعرضها بالخارج الإجراءات التالية:- 1 لابد من موافقة العديد من اللجان علي سفر القطع الأثرية وإقامة المعرض وهي «مجلس إدارة المتحف المختص أو اللجنة الدائمة للآثار - لجنة المعارض الخارجية - مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار». 2 يتم تسليم الأثري المرافق للمعرض تقارير وصفية تسجيلية شاملة لإثبات حالة كل أثر قبل تعبئة القطع الأثرية بجمهورية مصر العربية موقعاً عليها من ممثلي المجلس الأعلي للآثار والجهة العارضة ومندوب شركة التعبئة والشحن والنقل ومندوب شركة التأمين، وتعتبر هذه التقارير التي توقع من جميع الأطراف المشار إليها والمزودة بصور ملونة حديثة تفصيلية لجميع القطع الأثرية، هي المرجع الرئيسي للرجوع إليه عند فض التغليف أو إعادة التغليف وفض التغليف النهائي عند عودة الآثار إلي جمهورية مصر العربية وفي حضور ذات الأطراف السابق الإشارة إليها. 3 يتم التأمين علي القطع الأثرية ضد أي نوع من أنواع الفقد أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الاستيلاء لكل أو جزء من القطع الأثرية بما في ذلك حالات القوي القاهرة أو حالات الحرب والإرهاب أو الأسباب الطارئة أو الاضطرابات العامة عبر شركات تأمين مصرية وإعادة التأمين عبر شركات تأمين عالمية. تم الحصول علي خطاب من الحكومة اليابانية ممثلة في سفارتها بالقاهرة بضمان حماية القطع الأثرية أثناء عرضها بالمدن الست التالية ضد السرقة والاستيلاء والمصادرة. 4 يتم إجراء أعمال البصمة لجميع القطع الأثرية قبل سفرها من جمهورية مصر العربية للتأكد من سلامة القطع الأثرية بعد عودتها إلي مصر حرصاً من المجلس الأعلي للآثار علي عودة جميع القطع الأثرية وعدم تعرضها للتقليد أو التغيير. 5 يقوم المجلس الأعلي للآثار بتعيين أثري مرافق للقطع الأثرية طوال فترة إقامة المعرض ويقوم المجلس الأعلي للآثار بتغييره كل شهر ولا يتم عودة الأثري إلي القاهرة إلا بعد وصول الأثري التالي وتحرير محاضر تسليم وتسلم. إن صيانة وحماية الآثار المصرية والتراث التاريخي لمصر لهو من الأولويات الأساسية لواجبات المجلس الأعلي للآثار الذي يضع جميع الشروط والقوانين لخدمة هذا الهدف بما في ذلك معارضنا الأثرية بالخارج والتي هي بمثابة سفراء لمصر فوق العادة بالخارج ويكون لها مردود سياسي وثقافي ومادي واضح، ويكفي أن يشار إلي أنه بعد إقامة هذا المعرض باليابان قد زادت حركة السياحة الوافدة من اليابان إلي القاهرة نظراً لولع الشعب الياباني بالحضارة المصرية وهذا ما سجلته وزارة السياحة.
