تفصل دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا غداً الثلاثاء في الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى شهدت الجلسة الماضية مطالبه المحامي حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي للمستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الرئيس مبارك القانونى بقراءة الفاتحة علي روح المستشار ممدوح السقا عضو هيئة المحكمة التي أصدت الحكم الاول ببطلان العقد والذي لقي مصرعة علي أثر حادث طريق إلا أن حنفي رفض طلب الفخراني وأحال الطعنين لدائرة الموضوع المقرر أن تصدر حكما نهائيا واجب النفاذ لا طعن عليه إما بتأييد حكم القضاء الاداري والتأكيد على بطلان عقد مدينتى وهو ما يتوقعه الكثيرون وإما إلغاء حكم القضاء الاداري والعدول عن بطلان العقد ، كانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي تقدما بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني ، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها الا أن دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدى رأيا في الطعنين وهو ما يعطى مؤشرا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتى ورفض طعنى الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذى أخرجته في 52 صفحة أنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع أى من القواعد والأسس والاجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 في ابرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التى يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الأمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان وشددت مفوضي الدولة على بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة وشركة هشام طلعت المؤرخ في 1/8/ 2005 وملحقه المؤرخ في 21/ 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 8 ألاف فدان بالقاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتى وأكدت مفوضو الدولة عدم مشروعية الاجراءات والوسائل القانونية التى لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ابرامها لعقد مدينتى وأن تصرفها في ابرام العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات ويحق لكل ذى مصلحة الطعن عليه .
