شركة اتصالات إماراتية فشلت في استخدام الجهاز في التجسس علي مستخدميها العام الماضي فلجأت الحكومة إلي حظره بعدها بأشهر قليلة هيلاري كلينتون تقابل الموقف الأمني «المشروع» من «بلاك بيري» بتأكيد حق استخدامه هل تحظر مصر أستخدام البلاك بيري؟ فجأة، ودون أي مقدمات تحول جهاز الهاتف المحمول الشهير «بلاك بيري» الذي تنتجه الشركة الكندية «آر آي إمريلموشن» إلي متهم بقائمة طويلة من الاتهامات تبدأ بانتهاك الخصوصية وتنتهي بالتجسس، وبدأت عدة دول في حظر جهاز الهاتف الشهير لتنتقل حمي الحظر بعدها بين دول العالم في قاراته الست. وبالرغم من أن هناك أسباباً تستحق التوقف حقيقة وراء عمليات حظر «البلاك بيري»؛ خاصة تلك المتعلقة بموقع سيرفرات الجهاز الأحادي بمقر الشركة الكندية المنتجة، فإن الأسباب الحقيقية وراء منع الجهاز «أمنية» في الغالب واحترازية لحكومات الدول التي قررت منعه خوفاً من خطورة الجهاز عليها، لا علي مستخدميها. ومازالت الأزمة التي تورطت فيها شركة اتصالات إماراتية العام الماضي ماثلة أمام الجميع؛ حيث قامت الشركة التي تقدم خدمات الهاتف المحمول بدولة الإمارات العربية بتنزيل تطبيق صغيرمشكوك في أمره علي أجهزة «بلاك بيري» للمشتركين، وتبين بعدها للمستخدمين أن التطبيق ليس إلا أداة تتيح لجهات «غير معروفة» التنصت علي أجهزة ورسائل المشتركين، في فضيحة تنصلت منها الشركة الكندية المنتجة للجهاز، وأكدت عدم تورطها فيها، بل هددت الشركة بقطع خدماتها في الإمارات إذا استمرت شركة الاتصالات في العمل بهذا التطبيق. الصورة واضحة إذن، وأزمة حظر ال«بلاك بيري» الأخيرة في الإمارات سبقتها مؤشرات للتجسس علي الجهاز ومسخدميه داخلياً، قبل أن يتهم هو نفسه بالتجسس علي المستخدمين خارجياً. ويفسر خبراء في أمن المعلومات أسباب «فوبيا» البلاك بيري التي انتشرت بسرعة البرق بين دول عديدة في العالم علي خلفية رعب حكومات تلك الدول من إمكانيات الجهاز التقنية العالية، حيث يمكن أن يعمل البلاك بيري دون شبكة الهواتف المحمولة المحلية بالدولة، لأن أجهزة «بلاك بيري» مزودة بنظام اتصال يربط أجهزتها حول العالم بشكل مباشر عبر تكنولوجيا «mmu» التي تتيح التواصل عبر الجهاز دون الحاجة لشبكات المحمول المحلية. وبالرغم من حظر الجهاز في عدة دول عربية مؤخرا؛ فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد استبعد مؤخراً أي اتجاه لحظر أجهزة «بلاك بيري» في مصر، لعدم ثبوت استخدام تطبيقاته في أي مخالفات، علي حد تأكيد الدكتور عمرو بدوي - رئيس الجهاز - لوسائل الإعلام؛ لكن هناك مخاوف من انتقال حمي حظر الجهاز إلي مصر، خاصة أنه من بين الأسباب التي تعلق عليها الدول قرارات حظرها ل«بلاك بيري» إمكانية استخدامه في أعمال إرهابية، استناداً إلي ما أكدته الحكومة الهندية حول استخدام منفذي تفجيرات «مومباي» تكنولوجيا «بلاك بيري» في تمرير الرسائل وتنظيم اتصالاتهم المتعلقة بالعملية الإرهابية الأعنف والأشهر في تاريخ الهند. ووفقاً للسيناريو الأخير يمكن بسهولة أن يصدر قرار بحظر ال«بلاك بيري» في مصر علي خلفية الإرهاب الذي استمر إعلان حالة الطوارئ بسببه لأكثر من 30 عاماً، فضلا عن أنه إحدي التهمتين اللتين يستخدم بموجبهما قانون الطوارئ حالياً، وفق التعديل الأخير إبان تمرير القانون بمجلس الشعب، وهو ما يضع مستخدمي الجهاز المثير للجدل تحت طائلة قانون الطوارئ. العجيب أن قائمة اتهامات «بلاك بيري» المتعلقة بالتجسس واختراق الخصوصية هي اتهامات موجهة بالأساس إلي حكومات معظم الدول التي أصدرت قرارات حظره، وهو ما يصب بقوة في اتجاه تفكير هذه الدول حظر استخدام خدمات الجهاز علي أراضيها بعد أن فشلت في السيطرة عليه، واستخدامه ضد مواطنيها، وفسرت ذلك علي خلفية المخاوف الأمنية، في الوقت نفسه انزعجب بعض هذه الدول من التدخل الأمريكي السريع لإنقاذ «بلاك بيري» من حمي الحظر المتصاعدة، عبر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تبنت حملة مباحثات مع حكومات الدول التي قررت حظر الجهاز، بالرغم من أنه ليس من إنتاج شركات أمريكية، وفسروا ذلك علي خلفية استفادة الولاياتالمتحدةالأمريكية من المعلومات التي تمر إليها عبر سيرفراتها قبل مرورها إلي سيرفرات الشركة بكندا، وهي رؤية أمنية أخري شبيهة بتلك المتعلقة بخدمات الشركات الأمريكية مالكة المواقع الكبري مثل «جوجل» و«ياهو» حيث تواجه معظمها اتهامات مماثلة. وبعيداً عن سوء النية والتشكك اللذين قابل بهما البعض التدخل الأمريكي في أزمة «بلاك بيري» يبقي تصريح هيلاري كلينتون الذي أكدت فيه أنه بالرغم من المخاوف الأمنية المشروعة التي راودت حكومات الدول التي لجأت لحظر الجهاز الكندي، فإن هناك حقاً مشروعاً لاستخدام هذه الهواتف، والحصول علي المعلومات وتداولها عبرها بحرية، وهي رؤية حقوقية تقابل الرؤية الأمنية للموقف، وتستحق التوقف والتفكير.
