الأسرة: نتلقي رسائل ومكالمات من عائلة القتيل بالانتقام و6 من أقاربه لم يسافروا مع الجثة مصدر قضائي: المتهم سيحصل علي حكم مخفف وأسرة القتيلة لا يحق لها إقامة دعوي تعويض المتهم محمد شعبان تلقت أسرة المجني عليها «عفراء جابر» التي لقيت مصرعها علي يد شقيقها «محمد جابر» داخل مسكنها بالعجوزة قبل أن يلقي مصرعه داخل مستشفي إمبابة العام علي يد ابن خالة المجني عليها تهديدات بالقتل من أسرة المجني عليه السعودي، حيث تلقي عدد من أفراد الأسرة اتصالات هاتفية ورسائل تتوعد المتهم بالقتل، وجاء بالرسائل ألفاظ تشير إلي أن قبيلة السعودي لن تترك دماء ابنها تضيع هدراً، خاصة أنه قتل داخل المستشفي في وجود 3 أمناء شرطة وضابط كانوا يتولون حراسة ابنهم. وأكدت مصادر مطلعة ل «الدستور» أن أسرة المجني عليه السعودي لم تغادر القاهرة بالكامل بعد تسلم جثمانه، وأن من رافق الجثمان بعد تسلمه من مشرحة زينهم 6 أفراد فقط، حيث إن من حضروا لتسلم الجثمان كانوا اثني عشر وفقاً لبيانات الوصول التي تم الحصول عليها من مطار القاهرة. وأشارت المصادر إلي أن أقارب المجني عليه حضروا من السعودية صباح اليوم الذي صرحت فيه النيابة بتسليم الجثة، ثم رافقوه حتي مطار القاهرة، وعادوا مرة أخري إلي أحد الفنادق بمنطقة المهندسين، تمهيداً لأخذ ثأرهم من المتهم محمد شعبان الذي مزق ابنهم بسكين داخل المستشفي. من ناحية أخري، شددت مباحث الجيزة من وجودها في المنطقة التي شهدت الجريمة بأرض اللواء وأحكمت المراقبة حول المنزل الذي شهد الحادث ووجدت بكثافة علي مداخل ومخارج الشوارع والمناطق المحيطة به، خاصة المجني عليها الثانية «عفراء جابر» ووالدها والتي أصيبت عن طريق شقيقها محمد جابر قبل أن يلقي مصرعه داخل المستشفي، بالإضافة لتأمين المتهم محمد شعبان الذي قام بقتل السعودي داخل المستشفي خوفاً من انتقام أسرته، خاصة بعد رسائل التهديد والاتصالات التي وصلت من أقارب المجني عليه. من ناحية أخري، أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن جريمة قتل الشاب السعودي داخل مستشفي إمبابة العام والمتهم بقتل شقيقته وإصابة الأخري بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة لا يتوافر فيها تهمة سبق الإصرار والترصد؛ لأن محكمة النقض قالت إنه لابد من توافر عنصرين الأول: عنصر زمني أي أن مرتكب جريمة القتل لكي يتحقق فيها سبق الإصرار لابد من التفكير الهادئ الذي يستطيع معه المتهم أن يفاضل بين الإقدام والإحجام لكي يرتكب جريمته، وبالتالي فسبق الإصرار لا يتوافر في هذه الجريمة التي ارتكبت في وقت زمني بسيط لأن المتهم بعدما علم بوقوع الحادث، قرر الانتقام في ذات الوقت، وأن المادة 234 من قانون العقوبات تعاقب عن تهمة القتل العمد دون سبق الإصرار أو الترصد بالحبس بالأشغال الشاقة المؤبدة، أما إذا توافر مع تهمة القتل العمد سبق الإصرار والترصد وارتبطت بجنحة يكون عقوبتها الإعدام. وأضاف أن المتهم مرتكب الواقعة من الممكن أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 و15 سنة، ومن الممكن أن يعاقب المتهم بالمادة 17 بالسجن أو الحبس لمدة 6 أشهر، وهذه مسألة تقديرية تخضع لسلطة المحكمة، وقال المصدر إن أهل القتيل السعودي لهم الحق بالمطالبة بتعويض مدني أمام محكمة الجنايات، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لكن أسرة المجني عليها المصرية ليس لهم الحق في المطالبة بتعويض مدني لوفاة المتهم.
