وزير العدل الأمريكي «إريك هولدر» أو كما يطلقون عليه في أمريكا المدعي العام قام بزيارة للقاهرة خلال الأيام الماضية، والتقي عدداً من المسئولين علي رأسهم وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام. وكانت تلك اللقاءات الرسمية التي لم تخرج عن أي شيء اللهم إلا بيانات تذكر أنه قد تم تناول العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والقضائي بين البلدين وفقاً للاتفاقات الموقعة بين البلدين. .. وقد ظلت هناك أسئلة كثيرة مرتبطة بزيارة المسئول الأمريكي، خاصة أن حكومته طرحت الكثير من القضايا للنقاش خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أم الرئاسية وقانون الطواري وقضية الشاب السكندري «خالد سعيد» وهي القضية الأشهر حالياً محلياً ودولياً ودليل علي اتباع السلطات المصرية أسلوب التعذيب في التعامل مع المتهمين والناشطين. وقد توقع الكثيرون أن تكون قضية رشوة مرسيدس التي كشفت تحقيقات أمريكية عن تلقي مسئول مصري رشاوي من شركة مرسيدس الألمانية أن تكون علي أولويات أجندة المسئول الأمريكي في لقائه المسئولين المصريين.. مثلها مثل قضية «خالد سعيد»، والانتخابات القادمة، وكما ذكرت لم تخرج أي تصريحات بعد اللقاءات الرسمية تمس أياً من تلك القضايا. إلا أن وزير العدل الأمريكي في لقاءاته غير الرسمية مع شخصيات مصرية ونشطاء حقوقيين.. ثم في لقائه عدداً من الصحفيين لم يتحرج الرجل من الكلام صراحة عن تلك القضايا.. قضية «خالد سعيد»، حيث أعلن أنها كانت مثار المحادثات مع المسئولين المصريين، بل طالب بالتحقيق وحث المصريين علي التحقيق في أي قضايا تعذيب وتجريم أي شخص مسئول عن تلك الجريمة، وكذلك جري الحديث عن الانتخابات المقبلة سواء كانت انتخابات مجلس الشعب أم الانتخابات الرئاسية وضرورة أن تكون نزيهة.. وقد جامل الرجل مصر في تصريحاته بشأن نزاهة الانتخابات بقوله إن مصر قادرة علي ذلك.. في الوقت الذي لم يخرج فيه أي مسئول مصري معلقاً علي تصريحات وزير العدل الأمريكي، والتي تناولت شئوناً دقيقة في قضايا الداخل المصري.. وقد سبقت هذه الزيارة قيام عدد من نواب الكونجرس بتقديم مشروع يطالب بإلغاء قانون الطوارئ.. وتقديم الحكومة ضمانات لنزاهة الانتخابات في مصر برلمانية أو رئاسية.. وكأن المسئولين عندنا في أجازة «وهم فعلاً في أجازة علي طول»! المسئول الأمريكي أيضاً تعرض لأسئلة كثيرة من كل من التقاه سواء من الناشطين أو الصحفيين عن قضية رشوة مرسيدس.. حتي إنه اضطر في النهاية للحديث عن تلك القضية، مؤكداً أن حكومته سوف ترسل في وقت قريب جداً كل المعلومات المتعلقة بهذا المسئول المصري «المرتشي» علي أن تقوم الحكومة المصرية نفسها بالإعلان عن اسم هذا المسئول!! يعني في النهاية الأمر سيكون في يد الحكومة المصرية والتي أعلم ويعلم غيري أنها تعرف اسم هذا المسئول، وأن تحقيقات وزارة التجارة التي سلمتها للنائب العام تشير إلي ذلك، كما أن الاسم متداول وسط رجال الأعمال ويعرفونه جيداً.. لكن الحكومة كعادتها «تطرمخ» علي الموضوع طالما الموضوع متعلق برجالهم أو أقارب رجالهم.
