يبدو أن سلسلة انتهاك حرية الرأي والصحفة في تونس لم تنته بعد، فاعتقال الصحفي والإعلامي التونسي الفاهم بوكدوس رغم الدعوات العديدة بإبطال حكم السجن الذي صدر في حقه بتهمة «نشر معلومات من شأنها تعكير صفو الأمن العام» وسط التظاهرات الاجتماعية التي شهدتها تونس، يعني أن مسلسل اضطهاد الصحفيين مستمر. الأمر الذي اعتبره البعض رغبة من الحكومة التونسية في ألا تبقي سجونها خاوية من الصحفيين بعد الإفراج عن الزملاء محمد عبو، وتوفيق بن بريك ويليم بوخذير، وسط انتقادات لاذعة من المعنيين بحرية الصحافة في العالم. حكم علي الفاهم بوكدوس (40 عاما) في 6 يوليو الحالي بالسجن أربع سنوات نافذة بتهمة «تكوين عصابة إجرامية من شأنها الاعتداء علي الأشخاص وممتلكاتهم، وبث معلومات من شأنها تعكير صفو الأمن العام»، وصدر الحكم عليه غيابيا فيما كان في المستشفي يُعالج من مشاكل في الرئة. ويعتبر مؤيدو بوكدوس أنه يعاقب بسبب قيامه بتغطية احتجاجات شهدتها منطقة قفصة المنجمية بجنوب غرب تونس عام 2008 لصالح قناة «الحوار التونسي» الفضائية علي خلفية الأحداث التي تفجرت لتفشي البطالة بالمدينة، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات التونسية صفة الصحفي عن بوكدوس، وتتهمه بالتورط في هذه الاضطرابات مؤكدة أنه مدين بتهمة «انتهاكات للحق العام لا تمت بصلة إلي العمل الصحفي». كما اتهمت السلطات بوكدوس بالانتماء إلي ما وصفته ب«مجموعة إجرامية» اعتدت علي مبان حكومية وخاصة ونصبت حواجز علي الطرقات، كما تسببت في إصابة ضباط «بجروح خطيرة»، خصوصا بسبب إطلاقهم قنابل مولوتوف حارقة. وأثار صدور الحكم بحق بوكدوس الذي يقيم في قفصة وصاحب العديد من الصور عن تظاهرات في هذه المنطقة الغنية بالمناجم احتجاجا علي البطالة والفساد، ردود فعل نددت بالنظام التونسي.
