تسلم المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام أمس الخميس خطاب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذي تضمن موافقتها علي السماح للدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق وعضو مجلس الشعب بالإدلاء بأقواله في ال 47 بلاغاً المقدمة ضده من نواب مجلس الشعب بإهدار المال العام ومذكرة الرقابة الإدارية حول قيامه باستغلال وظيفته والتربح منها. أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن المستشار «عبدالمجيد محمود» تسلم خطاب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للموافقة علي قيام «سليمان» بالإدلاء بأقواله في البلاغات المقدمة ضده، مشيراً إلي أن النيابة سوف تستمع لأقواله وليس استجوابه وأن النيابة لم توجه له حتي الآن أي اتهامات لكنها ستقوم بمواجهته بالمستندات التي حصلت عليها أجهزة الرقابة الإدارية حول قيامه بتخصيص قطع أراض ببعض المدن الجديدة له ولأسرته وبعض أصدقائه من رجال الأعمال. وأضاف المصدر أن علي الوزير أن يقوم بتقديم مستندات للرد علي كل مستند ستقوم النيابة بمواجهته به وأنه في حال عدم كفاية المستندات المقدمة منه ستقوم النيابة بإعداد مذكرة لرفع الحصانة عنه واستجوابه رسمياً وليس سماع أقواله فقط. فيما تسلمت أمس أيضاً نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» تحريات أجهزة الرقابة الإدارية حول واقعة إهدار المال العام المتورط بها «إبراهيم سليمان» والتي أوضحت المخالفات التي ارتكبها وقت أن كان وزيراً مشمولة تلك التحريات بالمستندات وأرقام قطع الأراضي التي تم تخصيصها دون وجه حق. وجاءت التحريات حول الأوراق التي فقدت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودفاتر القطع المخصصة والتي كشفت عنها بعض المصادر الأمنية في وقت سابق. وأكد «جميل سعيد» محامي محمد إبراهيم سليمان أن الوزير أعلن عن رغبته في سماع أقواله وأن تحديد موعد الإدلاء بالأقوال هي من سلطة معالي النائب العام كيفما يراها. وأضاف أنه لا يعلم بواقعة اختفاء بعض الأوراق من داخل هيئة المجتمعات العمرانية سوي من بعض الصحف وأنه لا يستطيع الرد علي أي واقعة أو اتهام سوي أمام النيابة وبشكل رسمي.
