لجنة المطالبة بحقوق العاملين بالبريد: حققنا أحد أهدافنا.. وسنواصل العمل لتحقيق بقية المطالب د. طارق كامل..وزير الإتصالات قررت الهيئة القومية للبريد مساواة العاملين المؤقتين بالهيئة بالعمالة المثبتة مالياً اعتباراً من يوليو الجاري، وهو القرار الذي طالبت به لجنة المطالبة بحقوق العاملين بالبريد. وقال القرار الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه: «إيماء إلي صدور القرار التنفيذي رقم 5/22 لسنة 2010 بشأن صرف حافز إداري للعاملين المؤقتين وفقاً لقواعد الشروط وقواعد الصرف المطبقة علي العاملين الدائمين اعتباراً من يوليو 2010، وقرار وزير المالية رقم 361 لسنة 2010 بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً للقانون رقم 70 لسنة 2010 وموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة». وقد نص القرار علي إضافة نسبة 20% للعمالة المؤقتة والدائمة طبقاً للقرار الوزاري رقم 490 لسنة 2005 بحد أدني 30 جنيهاً إلي الأجر الأساسي اعتباراً من يوليو الجاري، بجانب منح حافز الأداء للعمالة الدائمة بالقرار رقم 1 لسنة 2004 بنسبة تتراوح بين 95% و140%، ومنح طبيعة العمل للعاملين المؤقتين طبقاً للقرار الإداري رقم 2144 لسنة 2003، وإضافة العلاوة الاجتماعية التي تتراوح بين 4 و10 جنيهات. في الوقت نفسه، أكدت لجنة المطالبة بحقوق العاملين بالبريد في بيان لها أنها تتحرك منذ الاحتجاج الأول للعاملين في كل محافظات مصر نحو تحقيق مطالب العاملين بالهيئة التي نادوا بها في احتجاجاتهم المختلفة، وأشار البيان إلي أن اللجنة اتجهت إلي التفاوض عقب الاحتجاجات حتي نجحت في اقتناص مطلب المساواة بين العمالة المؤقتة والدائمة وهو أحد المطالب التي طالما نادي بها الموظفون بالهيئة، موضحاً أن اللجنة سوف تواصل تحركاتها من أجل تحقيق مطالب أخري لتحسين الوضع المالي للعاملين بالهيئة.
