وقع سامح فهمي وزير البترول أمس التعديل النهائي لاتفاقيتين بين الهيئة العامة للبترول وشركتي «بريتش بتروليم» الإنجليزية و«آر دبليو » الألمانية. وكانت الاتفاقيتين قد أثارتا منذ بداية مناقشتها معارضة شديدة من جانب عدد كبير من المراقبين ونواب مجلس الشعب، حيث أكدوا أن ما بهما من تعديلات تنتهي بتنازل مصر عن 60% من حصتها دون مقابل بالحقول المشتركة بين الجانبين. وأكد وزير البترول في كلمته أمس أن تعديل الاتفاقيتين يشمل شروطاً تضمن لمصر مزايا كبيرة، خاصة أن منطقة الامتياز في المياه العميقة بالبحر المتوسط يصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة، بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والبالغة 9 مليارات دولار دون أي استرداد للتكاليف. وأكد فهمي أن تشجيع الشركاء الأجانب علي زيادة استثماراتهم يساعد علي تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي. وصرح توني هيوارد الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» بأن استثمارات الشركة بلغت حتي الآن أكثر منإ 17 مليار دولار وتنتج حوالي 40% من إجمالي إنتاج البترول في مصر،بالإضافة إلي إنتاج 35% من الغاز الطبيعي المستهلك محلياً. من جانبه، طالب النائب محمد العمدة في استجواب تقدم به للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بوقف التعاقد مع شركة «بي بي»، وقال: نحن نتحدث عن كارثة حقيقية فبعد أن فجعنا وزير البترول باتفاقيات التصدير التي سمحت بتصدير الغاز المصري بسعر أقل من سعر التكلفة وإهداره عشرين عاماً قادمة يبدأ الآن في إرساء نموذج جديد لاتفاقيات البحث والتنقيب بين مصر والشريك الأجنبي تنتهي بتنازل مصر عن كامل حصتها. وأضاف أن التعديلات التي قدمت للاتفاقيتين تضمنت إلغاء جميع الحصص الخاصة بمصر، كما تشمل الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً التزام الجانب المصري بالدفع الفوري وسداد مستحقات الشريك الأجنبي دون تأخير، وألا يتم مراجعة هذه الاتفاقية إلا بعد سريانها والعمل بها لمدة لا تقل علي 4 سنوات، في حين يحق للشريك المطالبة برفع الأسعار في ضوء الظروف العالمية.
