أثارت قرارات حكومة محلب بشأن الموافقة على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى لضم قضايا الإرهاب إلى اختصاصاته، جدلاً واسعًا بين عدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، حيث اتفق أغلبهم على أن الإجراء "دستورى وصحيح"، بينما ذهب البعض إلى ضرورة عرض مشروع القانون على مجلس الدولة أولاً قبل إقراره. الفقيه القانونى، الدكتور شوقى السيد، أكد أن قرار الحكومة بتعديل قانون القضاء العسكرى بضم قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، لابد من إرساله إلى مجلس الدولة لمعرفة مدى توافقه مع الدستور، مشيرًا فى تصريحات ل"الدستور الأصلي"، إلى أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى هو قرار بقانون يتم إرساله إلى مجلس الدولة، الذي يراجع القانون، ويبحث هل هذا القرار بقانون يتوافق مع مواد الدستور، التى حددت اختصاصات القضاء العسكري من عدمه وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة.
وأشار إلى أن كل القضايا التي تُنظر أمام القضاء المدني الآن هي من اختصاصات القضاء العسكري، خاصة بعد إجراء تعديلات -وافق عليها مجلس الوزراء- بضم جرائم الإرهاب ضمن اختصاصاته، سيتم إحالتها فورًا لنظرها أمام محاكم القضاء العسكري مباشرة بمجرد إقرار تعديل قانون القضاء العسكري.
فوزى أضاف ل«الدستور الأصلي»، أن المدعين بالحق المدني فى تلك القضايا من حقهم الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية، التى تنظر كل القضايا التى تندرج تحتها مفهوم الإرهاب واختصاص القضاء العسكرى فقط بنظرها، مشيرًا إلى أنه إذا تم الحكم من قبل فى إحدى القضايا، وجار الطعن على الحكم إذا تم قبول الطعن يعاد النظر فيها أمام القضاء العسكري فقط، ولا ترجع إلى المحاكم الجنائية.
من جانبه، قال رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، إن كثيرًا من الجرائم تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى، لافتًا إلى أن الجرائم التى تقع على المعدات والأفراد العسكريين تخضع بحكم الدستور فى المادة 204 ثم قانون القضاء العسكري، للمحاكمة أمام القضاء العسكري، مشيراً إلى أن هناك كثيرًا من الجرائم التى تمس الأمن القومي، التى يخضع بموجبها للقضاء العسكري، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون القضاء العسكرى دستوري وسليم.
هاشم أضاف، أن ميزة القضاء العسكري التفرغ للدعوى الجنائية، ولا يجوز طرح الدعاوى المدنية أمامه، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى إلى الإسراع فى استصدار الأحكام فى عديد من القضايا التى تمس الأمن القومي، وأن القضاء العسكري يتخصص فى دعواه، كما يضمن التسهيلات والإجراءات العادلة للمحاكمات، ولا يمكن اتهامه بالتقصير فى حقوق المتهمين، مشيرًا إلى أن تفرغ القضاء العسكري للقضايا التى ينظرها يؤدى إلى سرعة الفصل والردع فى استصدار الأحكام.
