عوّاد يسأل الحكومة: أين السماد؟

الفلاح المصرى الذى اشتهر بالفصاحة منذ عهد الفراعنة، حين دفعه ظلم «الأكابر» إلى شكوى الحاكم، يتعرض لضربات متتالية، فلم يفق الفلاحون بعد من أزمة ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى وعد رؤساء ومرشحو رئاسة من قبل، بإلغائها، حتى صدمه رفع الدعم عن الوقود، ومن ثم السولار، الذى تقوم به الميكنة الزراعية، والآن ترفع حكومة محلب جزءا من دعم السماد، لتتركه لقمة سائغة لتجار السوق السوداء، وهو ما دفع بعض الفلاحين من الدلتا حتى الصعيد -لا فرق، وفق تقارير المحافظات المنشورة أدناه- إلى التهديد بهجر الأرض وترك الزراعة، ككثيرين قبلهم لم يتحملوا المواجهة، فقفزوا إلى سفينة العمل بالخارج. الفلاحون فى الحقول، حسب كلامهم، على وشك أن يجلسوا فوق أراضيهم البور، لا يجدون ثمن الأسمدة، التى اشتعلت أسعارها، مطالبين بزيادة مقابلة، تخفف عبء الغلاء الجديد عن ظهورهم، بزيادة أسعار المحاصيل التى تشتريها منهم الدولة بالأسعار التى تحددها هى، كالقطن والقصب والقمح.
الأقصر.. الفلاحون يستغيثون بالرئيس
الأقصر- نرمين نجدى:
رفض مزارعو الأقصر قرارات الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 33% دفعة واحدة، مؤكدين «تلك القرارات تثبت أن الدولة والحكومة فى وادٍ، والشعب فى مقدمته الفلاحون فى وادٍ آخر، ما يزيد سعر الطن الواحد من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه مرة واحدة».
رئيس نقابة الفلاحين بالأقصر، رشدى عرنوط، قال: «فلاحو الأقصر يرفضون الزيادة شكلاً ومضمونًا، فقرار الحكومة له تأثيرات سلبية فادحة على المزارعين بجميع أنحاء الجمهورية، ويضيف مزيدا من الأعباء فوق ما يتكبّدونه أصلا من مصروفات لزراعة وخدمة الأرض».
وكشف عرنوط عن أن فلاحى الأقصر بعثوا برسالة عاجلة من نقابة المزارعين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدته وقف وإلغاء قرار الزيادة غير المدروس، كما تم تقديم طلب عقد لقاء عاجل بين النقابة وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمناقشة التداعيات السلبية لهذه الزيادة على مجتمع الفلاحين وأسرهم فى مواجهة موجة الغلاء العارمة التى تجتاح البلاد.
وأضاف: «مساعى الحكومة لمواجهة السوق السوداء للأسمدة عن طريق رفع الأسعار غير مجدٍ بالمرة، والنقابة اقترحت حلولا كثيرة لمواجهة السوق السوداء، منها صرف مبالغ نقدية حسب الحيازة الزراعية لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها»، مؤكدا عدم وجود أى نوع من التكافؤ بين زيادة أسعار طن القصب على سبيل المثال والذى تقرر زيادته من العام المقبل من 360 جنيها إلى 400، أى بمقدار 40 جنيها فقط، وبين زيادة أسعار الأسمدة التى وصلت إلى 25% مرة واحدة.
عرنوط أوضح أن الأسمدة يتم توزيعها عن طريق الإدارة الزراعية التى تتبعها الجمعيات الزراعية، والتى يبلغ عددها 63 جمعية على مستوى محافظة الأقصر، وأن الأمر نسبى، ولا توجد نسبة محددة لكل جمعية أو إدارة، وأن زمام كل جمعية يختلف عن الأخرى حسب نوعية المحصول وتركيبة السماد، مؤكدا: «فلاحو الأقصر لا يفضّلون الشراء من السوق السوداء، فسماد الجمعية أرخص وأنضف وأحسن، مثل اليوريا والفوسفات والنترات، فمثلا الجمعية تعطى 13 شيكارة لمحصول القصب، ولمحصول الموز 7 أو 8 شيكارات، فهى تزيد وتنقص كل عام».
البحيرة.. طوفان غضب.. ضد محلب
البحيرة- محمد عيسوى:
تصاعدت ردود الأفعال فى البحيرة تجاه قرار رفع أسعار الأسمدة، وسط توقعات باتجاه الفلاح إلى ترك الزراعة، ما سيؤدى إلى زيادة استيراد القمح، وسط توقعات بزيادة أعداد القضايا ضد الفلاحين، لعدم مقدرتهم على سداد مديونيات البنوك، وذهبت التوقعات إلى أن الأزمة الحالية بالأسمدة تسبّب فيها قراصنة السوق السوداء الذين يسطون على الحصص المدعمة من قِبل الحكومة، فى غفلة وتقاعس من مسؤولى الجمعيات الزراعية.
الأمر الذى دعا فلاحى البحيرة إلى شنّ هجوم حاد على حكومة إبراهيم محلب، بسبب قرار رفع أسعار الأسمدة بنسبة 33%، وهو ما سيزيد الأعباء على الفلاحين، خصوصا مع عدم قدرتهم على تسويق محصول القطن الذى يملأ منازل الفلاحين.
يقول رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالبحيرة، زهير سارى: «وزير الصناعة تقدم بطلب إلى لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة لرفع أسعار الأسمدة، بناء على طلب شركات الأسمدة.
وكما هو معتاد فإن الفلاح يتحمّل دائما سلبيات أى إصلاح اقتصادى، وقد تحملنا زيادة أسعار الطاقة ممثلة فى زيادة أسعار السولار، وهو ما انعكس على زيادة تكلفة تشغيل ماكينات الرى وتجهيز الأرض، بالإضافة إلى تكلفة النقل».
بينما وصف النائب الوفدى السابق أشرف أبو العينين قرار ارتفاع أسعار الأسمدة بالمهزلة الحكومية، متسائلا: «مَن سيتحمَّل أعباء ارتفاع سعر الكيماوى، الفلاح أم المستهلك؟ وأين حق الفلاح لدى حكومة محلب؟ وهل هذه هى المساعدة الحقيقية لنمو الزراعة؟ ومَن السبب؟»، محذرا «اتقوا شر الفلاح إذا غضب».
القليوبية.. تمرد على الجمعيات الزراعية
القليوبية- علاء النجار:
حالة من الغليان انتابت مزارعى القليوبية، بعد قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة 500 جنيه، مؤكدين أنه يمثّل ضربة جديدة للفلاح المصرى، ويجعل السوق السوداء للأسمدة تستأسد عى الغلابة من الفلاحين، فضلا عن التوقيت الخاطئ للقرار الذى يمثّل طعنة لصغار المزارعين ويضاعف من معاناتهم.
يقول ناجح شريف، يعمل فلاحا: «قرار رفع أسعار الأسمدة إلى 100 جنيه لشيكارة (اليوريا) و95 جنيها لشيكارة (النترات) بالنسبة إلى الأسمدة المدعمة سوف يتسبَّب فى ارتفاع أسعارها إلى الضعف فى السوق السوداء، بسبب عدم كفاية المقررات المحددة للفدان من هذه الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، خصوصا المحاصيل غير التقليدية، ومنها البصل والبطاطس والبنجر، فالكمية المحددة للفدان المنزرع بالبصل 6 شكائر من سماد النترات، فى حين أن الاحتياج الفعلى يصل إلى 10 شكائر لكل فدان، وأدى هذا الأمر مع حصول القطاع الخاص على نسبة 35%، ومع عدم وجود رقابة مشددة على الأسعار، إلى إتاحة الفرصة أمام التجار وغيرهم للتلاعب فى الأسعار ومضاعفتها، حسب العرض والطلب». وأضافت نجية عامر، تعمل مزارعة: «مافيا تجار السماد فى القليوبية هم كبار المزارعين وأصحاب الأفدنة الكثيرة الذين يقومون بتأجير أراضيهم لصغار المزارعين، حيث يقومون بصرف حصص أسمدتهم المدعمة من الجمعيات الزراعية، ثم يبيعونها للتجار فى السوق السوداء بأضعاف ثمنها، ويضطر المزارع المستأجر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء السماد بأعلى الأسعار، فقرار الحكومة برفع سعر الطن من 1500 إلى 2000 جنيه هو قرار بمنزلة إعدام للفلاح المصرى، لأن القرار سوف يزيد من سعر السماد فى السوق السوداء ليصل إلى 3500 جنيه».
الإسماعيلية من النهارده مافيش مانجا
محمد مصباح:
يمثّل نقص السماد أكبر المعوقات التى تواجه الفلاحين بالإسماعيلية، خصوصا بعد ارتفاع سعره، ما يهدد محاصيل المانجو التى تمتاز بها المدينة الساحلية، حيث ارتفعت أسعار النترات العادية والنترات السريعة، من 1400 إلى 1900 جنيه.
كما يواجه فلاحو المحافظة أيضا عدم صرف الحصص التى يحتاجونها كاملة، وفق ما قررته وزارة الزراعة وأمرت بتوزيعه عبر الجمعيات الزراعية، ما يجعل الفلاح أمام أمرين، إما أن يشترى النترات من السوق السوداء التى يصل سعر الطن فيها إلى ما يقرب من 3500 جنيه، أو أن يعطى الفدان الذى يحتاج إلى 8 شكائر، 3 فقط، ما سيؤثِّر على المحصول، وبالتالى سيقلّ المعروض من نبات المانجو الموسم المقبل.
أحد مسؤولى الجمعيات الزراعية بالإسماعيلية قال: «الحصة لا تكفى الفلاحين، ما يجعل الجمعية تعطى الفلاح أقل من طلبه، ومن الحصة التى يحتاجها وتجعله يلجأ إلى السوق السوداء لتعويض ذلك، النقص فى الأسمدة والنترات».
ياسر دهشان، مزارع، يمتلك 8 أفدنة يزرعها مانجو، يقول: «المشكلة الأساسية تكمن فى عدم الشعور بمعاناة الفلاح من خلال مغالاة أسعار السماد، لتصل إلى 2000 جنيه، ما يجعله لا يعطى الأرض حقها فى السماد الذى تحتاجه، لأن الفدان يحتاج إلى 7 شكائر من النترات السريعة، أو 10 شكائر من النترات العادية».
بينما قال مدثر أبو مراد، مزارع، يمتلك 5 أفدنة يزرعها بالمانجو أيضا: «لا بد من وضع حلول تشمل تعويض ذلك الزيادة على أسعار الأسمدة، والتحكّم فى السوق وتوفير النترات والأسمدة الكافية للفلاحين، لعدم إعطاء فرصة لمستغلّى الفلاح بالسوق السوداء للاستفادة من ذلك النقص».
الغربية.. الفلاحون: الزيادة صاحبها نقص فى «الكيماوى»
مصطفى الشرقاوى:
بعد ثورة 25 يناير ظنّ الفلاحون أن مافيا الأسمدة سوف ينتهون إلى الأبد، وأن الأسمدة ستتوفَّر فى الجمعيات الزراعية، وأن لا أحد سيستطيع سرقة الدعم المقدَّم إلى الفلاح مرة أخرى، وبعد مرور الأيام وجد الفلاح أن الأمر لن يتغيَّر، وعادت أحلامه تتجدد مع ثورة 30 يونيو، وشعر أن حقه سيأتى لا محال، وأن الحكومة تعى أنه الوحيد الذى لم يضرب ولم يتوقف عن العمل من أجل تحقيق مطالبه.
عبد الحميد الرفاعى، صاحب حيازة زراعية بالوحدة الزراعية فى زفتى بالغربية، يقول: «إن قرار زيادة سعر السماد خراب بيوت للفلاحين، فطِن (اليوريا) سيرتفع من 1400 إلى 2000 جنيه، و(النترات) من 1400 إلى 1900 جنيه، وتلك الأسعار سوف تصل إلى 4000 جنيه ل(اليوريا)، و3500 جنيه ل(النترات)، وكله على رأس الفلاح». وأضاف: «رغم زيادة الأسعار فإن حصص الكيماوى تضاءلت، حيث أصبحت لا تتعدَّى شيكارتين للفدان، ولا تكفيان مطلقا، ويضطر الفلاح إلى اللجوء للسوق السوداء للهرب من ندرة الكيماوى، وهنا يتعرض الفلاح للابتزاز، ويأخذ عينات غاية فى السوء تضر المحاصيل والصحة العامة، لأن التجار يبحثون عن المكسب السريع بالغش فى المنتج المقدّم إلى الفلاح، فضلا عن أنه سيقع فريسة للغلاء وزيادة السعر، حسب الأهواء، ما يعنى خراب البيوت».
محمد السيد، نائب سابق فى مجلس الشعب عن الفلاحين والعمال، قال: «كان من المفترض توفير السماد للفلاح واستمرار دعمه، نظرا لأن مستلزمات الإنتاج تتزايد يوما بعد يوم، فى وقت يعانى فيه الفلاحون من غياب الدورة الزراعية للحقول، وتدنى الخصوبة الزراعية فى الدلتا، وسوء جودة المحصول لعدم توافر تقاوٍ جيدة بالجمعيات، وغياب المبيدات عن الحيازة الزراعية التى كانت من المفترض أن تكون موجودة، كى تنقذ المزارعين من انتشار المبيدات المسرطنة وغش تجار الدواء، لكن الوضع دائما إلى أسوأ، العيشة بقت أسود من أراضى الفلاحين».
وأضاف: «سبب وجود السوق السوداء هو أن شركات الإنتاج تسلم إنتاجها إلى 3 جهات، وهى: بنك التنمية والجمعيات الزراعية والتجار المتعاقدين، فإن العجز يكون بمنزلة 50% فى الجمعيات والبنوك، ومن هنا تأتى السوق السوداء، حيث إن التاجر يتسلم حصصه قبل الجمعيات وبنوك القرية».
قنا.. «بلد القصب» تثور من أجل السماد
إسراء محارب:
فى محافظة قنا تُزرع عدة محاصيل، فى مقدِّمتها القصب الذى يجهد التربة فتحتاج إلى كمّ كبير من السماد، لذلك أثار قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% غضب مزارعى القصب بالمحافظة، حيث ارتفع سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه، لتُوزَّع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلا من 75 جنيها فى الجمعيات الزراعية.
ففى قرية الطويرات التابعة إلى مركز قنا، لم يجد مئات المزارعين سبيلا سوى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الجمعية الزراعية، للمطالبة برحيل مدير الجمعية لقيامه بالتربح من بيع حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، على حدّ تعبيرهم، وقاموا بإغلاق أبواب الجمعية، احتجاجا على عودته إلى العمل بالجمعية بحكم قضائى، فمنعوه من الدخول وتسلّم عمله.
على عبد العاطى، يعمل مزارعا، اتهم مدير الجمعية بالقرية ببيع حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين فى السوق السوداء والتربح منها، وقال: «رغم نقله من الجمعية فإنه استطاع العودة مرة أخرى بحكم قضائى»، مطالبين وزير الزراعة بضرورة تلبية مطالب المزارعين ونقل مدير الجمعية.
كما تكرّر المشهد فى قرية «القمانة» التابعة إلى الوحدة المحلية لغربى بهجورة بنجع حمادى، أمام الجمعية التعاونية الزراعية بمدينة نجع حمادى، بسبب نقص الأسمدة الزراعية لمحصول القصب هذا العام، حيث طالب المتظاهرون بتوفير الأسمدة للمحصول.
عبد الصبور صالح، موظف بمديرية زراعة قنا، أفاد بأن مزارعى القرية تسلّموا نصف الكمية فقط، وطالبوا من قبل بالحصول على الحصة كاملة أكثر من مرة، لكن دون جدوى، لافتا إلى أن سيارة محمَّلة ب1000 جوال من الأسمدة الزراعية وصلت إلى الجمعية، وعندما ذهب المزارعون للحصول على هذه الأسمدة، ردّ المسؤولون بأن هذه الأسمدة مخصّصة للمحاصيل الشتوية فقط، ما اضطر المزارعين لتنظيم وقفة احتجاجية للحصول على مستحقاتهم كاملة من الأسمدة.
وأوضح أن الكمية المقررة للفدان قليلة جدا، حيث يتم صرف 13 جوالا للفدان، رغم أنه يحتاج من 16 إلى 20 جوالا، ويضيف: «التكلفة التى تقع على المزارع كبيرة، حيث يحتاج الفدان إلى 10 آلاف جنيه، ومتوسط إنتاجية نحو 36 طنا، وسعر الطن 360 جنيها»، وطالب بأن يقابل قرار رفع أسعار الأسمدة بتوفيرها لمزارعى القصب بشكل دائم ومستمر، مضيفا: «هناك عجز هذا العام لدى مزارعى قصب قنا، وصل إلى 30%».
وأوضح سعد عبد القادر، مزارع بقرية الجبلاو بقنا، أنه رغم أزمة نقص السماد فإن أصحاب الحيازات الكبيرة على الأراضى يقومون بصرف الكميات المخصصة لهم بالكامل، سواء للمحاصيل الصيفية أو الشتوية، وبيعها لتجار السوق السوداء الذين ينتظرون خارج الجمعيات الزراعية فى موعد كل صرفية محددة بكل قرية، ففى قرى قنا ترتفع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء إلى الضعف.
وأضاف: «وصل سعر (اليوريا الأزرق) إلى 140 جنيها، فى حين أنه يباع ب70 جنيها فى الجمعية الزراعية، وتصل (نترات أبو قير) إلى 150 جنيها فى السوق السوداء، فى الوقت الذى تكلّف فيه 70 جنيها من الجمعية الزراعية، و(اليوريا المخصوصة) تكلَّف 76 جنيها فى الجمعية، فى حين أنها تباع ب160 جنيها فى السوق السوداء، أما (نترات الفورنكس) فى الجمعية فتباع ب71 جنيها، وفى السوق السوداء ب110 جنيهات».
الفيوم.. الفلاحون: إنهم يدفعوننا إلى هجر الزراعة
حسين فتحى:
تسبَّب قرار زيادة أسعار الأسمدة فى حدوث حالة من الغضب والاستياء بين فلاحى محافظة الفيوم، معتبرين ذلك بمنزلة «موت سريع»، خصوصا بعد زيادة أسعار المحروقات التى تستخدم فى مستلزمات الزراعة.
وقال عادل عكوش، يعمل مزارعا: «إن مَن أصدر قرار رفع الأسمدة يسعى لخراب بيوت الفلاحين، فطِن (اليوريا) سيرتفع من 1400 إلى 2000 جنيه، وهذا فارق كبير، و(النترات) من 1100 إلى 1500 جنيه».
وأضاف: «رغم زيادات الأسعار فإن حصص الكيماوى انخفضت، وأصبحت لا تتعدَّى شيكارتين للفدان، وهذه الكمية لا تكفى، ما سيدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق السوداء مرة أخرى لتدبير احتياجاتهم من الأسمدة».
واعتبر عشرى رحيل، مزارع آخر، أن قرار رفع أسعار الأسمدة سيدفع أصحاب الأراضى الجبلية وضعيفة الخصوبة إلى التوقف عن الزراعة وترك الأراضى بورا، بسبب عدم مقدرتهم على مواجهة تكاليف الإنتاج باهظة الثمن، خصوصا أن الأراضى الجبلية تحتاج إلى كميات كبيرة من نترات البوتاسيوم لتحسين التربة، وذلك يتطلَّب توفير الأسمدة مع كل نوة رى، وهو ما يعجز عنه الفلاحون.
فلاح ثالث، يدعى جمعة عبد الرحمن، يؤكد أنه فور الإعلان عن ارتفاع أسعار الأسمدة زادت أسعار الخضراوات، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، والكوسة إلى 3 جنيهات، واللوبيا إلى 4 جنيهات، خصوصا أن سعر الكوسة قبل زيادة الأسعار كان جنيها واحدا للكيلو.
عبد الله محمد حمد، يعمل مزارعا أيضا، يقول: «أمتلك 8 أفدنة، فور توزيع القرار على الجمعيات الزراعية سيقوم مئات المزارعين برفض شراء أسمدة وزير الزراعة، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء القرار فورا، خصوصا أن شيكارة الكيماوى سيصل سعرها إلى 100 جنيه، وهو سعر مبالَغ فيه، ويهدف إلى خراب بيوت الفلاحين»، مشيرا إلى أن حصة الفلاحين لا يتم صرفها بصفة مستمرة، وأنه يتم الصرف على دفعات وليس مرة واحدة فى الغالب.
محمد جبريل، يعمل مزارعا، يقول: «لو لم يتم التراجع عن القرار سنترك أراضينا للعمل كبوابين أو حرَّاس عمارات بمدينة 6 أكتوبر، بدلا من الخسائر التى نتكبَّدها بسبب ضعف إنتاجية الأراضى الزراعية»، مشيرا إلى أن الفلاحين يتعرضون لعملية ابتزاز من قِبل الجمعيات الزراعية وموظفى التعاون الزراعى، والذين كوَّنوا ثروات طائلة.
أسوان.. مديرية الزراعة تعترف: حصص لا تكفى
عوض سليم:
يعيش مزارعو محافظة أسوان حالة من القلق الشديد فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، بعد إعلان شركات إنتاج الأسمدة تخفيض الحصص المقرر تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
محافظة أسوان سلمت، وفقا للمسؤول الأول بالقطاع الزراعى بالمحافظة، المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، 90% من حصص الأسمدة المقررة للمزارعين خلال الموسم الصيفى المنتهى حاليا، بواقع 18 ألفا و542 طنا من أسمدة اليوريا، و13 ألفا و858 طنا من النترات «33».
مفيدة الخولى أكدت أن المديرية ملتزمة تماما بالحصص المقررة من الأسمدة لتوزيعها على المزارعين، خصوصا خلال الموسم الشتوى الحالى، حيث تمت مخاطبة اللجنة العليا للأسمدة بوزارة الزراعة بإجمالى المساحات والتركيبات المحصولية الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لوصول الكميات المقررة دون أى تأثير، على أن يتم ذلك على دفعات، حتى يتم استيفاء جميع المزارعين، كاشفة عن مفاجأة، وهى أنه فى ظل أن حصص الأسمدة الواردة لن تكفى فى العادة، فسيتم استيفاء الحصص التى يحتاجها المزارعون من خلال السوق الحرة، التى تزيد أسعارها عن أسعار السماد الحكومى، حيث يصل سعر الجوال إلى 150 جنيها.
وطالب المزارعون الحكومة بمراعاة رفع أسعار توريد القمح وقصب السكر الإجبارية لكل من مصانع السكر والمطاحن على التوالى، حتى يكون هناك توازن فى تكاليف الإنتاج تجنّبهم الخسارة المتوقعة.
واتفق عثمان على، عضو النقابة العامة للفلاحين، مع رأى مدير عام الزراعة بالمحافظة، على أن الحكومة غير قادرة على استيفاء جميع المزارعين لاحتياجاتهم من الأسمدة، لذا تضطر إلى استيفاء المتبقى من الكميات من السوق الحرة أو السوق السوداء، كما يُطلق عليها.
وقال علاء الدين شاذلى، نقيب الفلاحين بأسوان: «الزيادة المقررة على الأسمدة تصل إلى نسبة 33% من سعره الأول، وستؤثر على المزارعين بالسلب، ما دفع عددا من المزارعين لهجر الزراعة والبحث عن مهنة أخرى، خصوصا أن الديون تثقل كاهل المزارع، وتجعله مخنوقا منتظرا للفرج بعد عام من بدء الزراعة».
وأضاف: «أمام هذه العوامل سيرتفع سعر شيكارة الأسمدة بالسوق السوداء إلى ما بين 170 إلى 190 جنيها، مقارنةً ب75 جنيها من الجمعية الزراعية»، مشيرا إلى أن على الدولة التدخل لتوفير الغاز للشركات، لكى تلتزم بالكميات المحددة لها، فالفلاح لا ذنب له.
الدقهلية.. البحث عن شيكارة
سارة زينهم:
تحوَّلت الأسمدة إلى نار تحرق قلوب الفلاحين بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 33%، وبواقع 2000 جنيه لسعر الطن، بدلا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات 1900 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، ليتم توزيع الجوال على الفلاحين ب100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا، فى الجمعيات الزراعية، وجوال النترات ب95 جنيها، والسوبر ب50 جنيها، وهو ما ينعكس بالسلب على الفلاحين والمواطنين، فيتسبَّب ارتفاع أسعار السماد فى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية.
فارق كبير يتعدى 40 جنيها بين سعر جوال السماد فى الجمعيات الزراعية وسعره فى السوق السوداء، حيث يصل سعر جوال السماد فى السوق السوداء إلى 170 جنيها فى محافظة الدقهلية، وفى الجمعيات الزراعية يكون سعر الجوال 90 جنيها، وذلك وسط حالة من الاستياء والسخط فى صفوف الفلاحين.
السيد محمد سعد، فلاح، يقول: «جميع الفلاحين يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء، بسبب عدم صرف السماد الكافى للمزارعين من قبل الجمعيات الزراعية».
ورفض سعد قرار الحكومة بزيادة أسعار السماد، قائلا: «هما الفلاحين هيلاحقوا على مصاريف السماد ولا التقاوى ولا الأيدى العاملة؟ فالفلاحون هم أوَّل المتضررين من قرار رفع الأسمدة»، مشيرا إلى أن سعر إردب القمح وصل إلى 420 جنيها.
أنور سالم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، أوضح ل«الدستور الأصلي»، أن «الأسمدة الموجودة فى الجمعيات الزراعية هى (يوريا - نترات)، وهذه الأسمدة متاحة لدى جميع الفلاحين»، مشيرا إلى أن الفلاح يحصل على من 4 إلى 6 أجولة من الأسمدة للفدان، والحصة المدعمة للفلاح لم تكن كافية فى بعض الأحيان، لأنهم اعتادوا وضع أسمدة بكميات كبيرة جدا للأراضى الزراعية تصل إلى 10 شكائر للفدان».
الشرقية.. مطالب بزيادة موازية فى أسعار المحاصيل
محمد عودة وإسلام الشاذلى:
رفض قرار زيادة سعر السماد لاقى إجماعا من كل مَن له علاقة بالزراعة من الفلاحين وغيرهم.
المهندس محمد عبد الحميد، مهندس زراعى، قال: «القرار المطروح إذا دخل حيز التنفيذ فمن المقرر زيادة سعر شيكارة السماد إلى 100 جنيه للواحدة، بعد أن كانت أسعار النترات 70 جنيها للشيكارة، و75 جنيها لشيكارة اليوريا، وهو ما رفضه المزارعون».
وأضاف عبد الحميد: «زيادة أسعار الأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج الزراعى حتما ستطال سعر المحصول النهائى بالزيادة، ولذلك وجب على الحكومة بعد زيادة أسعار الأسمدة أن يقابلها زيادة فى أسعار المحاصيل، فعلى سبيل المثال يعانى المزارعون فى تلك الأيام من بوار وركود فى تجارة محصول القطن». وأضاف: «بلغت أجرة العامل الواحد مقابل جمع المحصول 40 جنيها يوميا، إضافة إلى أن الفدان الواحد يحتاج إلى 6 شكائر من سماد النترات أو 4 من اليوريا، وتتراوح إنتاجيته ما بين 4 إلى 5 قناطير، ولتفادى تلك المشكلة يتوجَّب على الحكومة زيادة سعر القنطار الواحد من القطن من 1100 جنيها إلى 1600 جنيه لتغطية النفقات والتكلفة.
أما على جانب محصول الأرز فيتراوح سعر الطن من 1700 إلى 1800 جنيه». وأشار إلى أنه يتوجَّب على الحكومة أن تعوّض الزيادة فى أسعار الأسمدة التى تبلغ نحو 250 جنيها، فضلا عن باقى مستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة، وعن بيزنس تجارة الأسمدة فى السوق السوداء، أكد عبد الحميد أن السبب وراء ذلك هو ضعف الرقابة على الجمعيات الزراعية المنوطة بتوزيع الأسمدة، ومع ضعف الرقابة يقوم رئيس الجمعية وأمين المخازن بتهريب الأسمدة وبيعها بأسعار أعلى من المتداولة فى السوق السوداء، بينما يقوم آخرون بصرف كميات من الأسمدة لحيازات وهمية.
سوهاج.. تعاطف مع صغار الفلاحين.. و«الزراعة» تبرر الزيادة
وائل بدوى:
حالة من إلقاء التهم انتابت جهات مختلفة بسوهاج، بسبب زيادة أسعار الأسمدة وتأثيرها على المزارع السوهاجى، وتسببها فى ارتفاع الأسعار فى كل المنتجات الزراعية.
حمدى محمود، رجل أعمال، قال: «أمتلك مساحات زراعية مزروعة بالقصب والمحاصيل الموسمية، لكن ارتفاع أسعار الأسمدة سيضرّ صغار المزارعين، كما أن الزيادة ستزيد من أسعار المنتجات الزراعية، وستؤثِّر على المستهلك، وستتسبب فى زيادة كل السلع مستقبلا». وفى ذات السياق، رأى حمدى نور، يعمل مزارعا، أن الزيادة بشكل كبير فى أسعار الأسمدة ستسبّب غضب المزارع الصغير، وقال: «هل يعقل أن تزيد أسعار الأسمدة بنسبة 30% مرة واحدة؟!».
وهاجم نور الشريف، نقيب الفلاحين بالمحافظة، المتسبِّب فى هذه الزيادة الصادمة للمزارعين بمختلف أنواع الزراعات، وطالب بمحاكمة المسؤول عن هذه الزيادة التى لا تراعى صغار الفلاحين، وقال: «هذه الزيادة (تهد حيل) المزارع، مع العلم أن هذا يتنافى مع سياسة رئيس الجمهورية الذى يعمل على تخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين والمواطنين محدودى الدخل، وهذا النوع من السياسات فى رفع الأسعار بشكل صادم يثير غضب الأهالى، ويتسبّب فى خراب البلد». وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الزيادة ستتسبب فى رفع أسعار كل المنتجات، وسيدفع ثمن هذه الزيادة المواطن البسيط، مؤكدا أنها لن تنهى تجارة السوق السوداء بل ستزيدها، وكل هذا يقع على عاتق المزارع الصغير الذى يعمل لإيجاد لقمة عيش له ولأبنائه. وأضاف الشريف: «رغم حصول المزارع على أقل من حصته المقررة للفدان فى الماضى فإنه كان راضيا عن الأداء، فالفدان له 20 شيكارة سماد فى الموسم الزراعى، وكان الفلاح يحصل على 17 شيكارة فى المحصول الصيفى، و8 شيكارات فى المحصول الشتوى فقط».
عواد يسأل الحكومة: «فين السماد؟»
iframe src="http://tahrirnews.com/random.php" style="display:none"/iframe