تنظر اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، القضية المتهم فيها المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين البارزين محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين باحتجاز محامى داخل ميدان التحرير وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء، خلال أيام ثورة 25 يناير المجيدة.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من المحامى أسامة كمال، فى غضون احداث ثورة 25 يناير قال فيه إنه كان متواجداً بميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، وبسبب عدم وجودها معه استدعى الأول آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة عن توافر الأدلة التى تفيد أن المجنى عليه يعمل محامياً بالفعل ولا ينتمى لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه، واحتجزوه بمقر شركة"سفير للسياحة" الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير.
