قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن جميع المؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة والداخلية، ستطبق الحد الأدنى للأجور، لافتًا أن أعضاء السلك الدبلوماسي هم الجهة الوحيدة المستثناة من القرار أثناء عملهم بالخارج فقط. وأضاف جنينة خلال حواره على فضائية «سي بي سي2 »، مساء أمس السبت أن :" الجهاز المركزي واجه حربًا شرسة مع مؤسسات الدولة لتطبيق الحد الأقصى للأجور قبل صدور مرسوم القانون من الرئاسة " ، مشيرًا إلى استجابة جميع المؤسسات عقب اصدار الرئيس للقانون " . وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على كفاءات الجهاز المصرفي له جانب وطني، حتى تجتاز الدولة أصعب مراحلها على مر تاريخها، متابعًا: «أعلم أن القانون به إجحاف لبعض الكفاءات التي من الممكن أن تتقاضى مرتبات أعلى في الخارج، لكنهم لن يبخلوا على مصر بخبرتهم». وأكد أن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يوفر للدولة مليارات مثلما يدّعي البعض، حسبما قال. وأشار إلى رفضه تقاضي مبلغ 30 ألف جنيه كانت تمنح لرئيس الجهاز المركزي من مجلس الوزراء شهريًا، ليسير على درب سلفه المستشار جودت الملط، لافتًا إلى أن مرتبه الحالي 24 ألف جنيه فقط ولا يتقاضى أي مبالغ إضافية. وعن الشائعات التي تطاله بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قال «جنينة» إنه لم ينتمي لأي جماعة دينية، وأنه كان يباشر مهام عمله بكل حياد، مضيفًا: «القانون لا يعطي الحق لأي جهة سيادية بأن تقيلني».
