أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ان الجميع يطمح في إعادة دور مصر التاريخي في الريادة , وأن تكون لاعبا أساسيا في المنطقة وأن تلبي احتياجات أبنائها في الحياة الكريمة الحرة الآمنة , مشددا على أنه حق أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل الكثير خلال السنوات الماضية , وما زال يواجه جبالا من التحديات. وقال محلب – خلال مؤتمر (مصر طريق المستقبل لوضع رؤية إقصادية للتنمية) – ” إن هناك رؤية قيادة وحكومة ورؤية شعب , فلنتشارك جميعا في صياغة هذه الرؤية لما فيه صالح هذا الوطن”.
وأضاف أنه بدون الرؤية يفقد الوطن بوصلته , لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى رؤية تكون بمثابة خارطة طريق لتعظيم الإستفادة من امكانيات هذا الوطن.
وتابع ” إن الرؤية الواضحة والتخطيط السليم أساس تقدم الدول , فثروات مصر لم تكتشف بعد وكذلك امكانياتها , ووجود رؤية واضحة يؤدي أولا إلى إيجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصري وتجعله مقتنعا بتحمل الصعاب كما يسهم في تخطيط المستقبل وتصحيح المسار , بالإضافة إلى التعرف على امكانيات مصر الحقيقية وقدرتها التنافسية , مع تحديد أدوار الكيانات الفاعلة في عملية التنمية وتمكين كل الأطراف من المشاركة والمتابعة والمراقبة والمحاسبة”.
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ” إن وجود اطار عام متكامل الرؤية أمر لابد منه , فعملية التنمية عملية متكاملة يتشابك فيها الإقتصاد مع العدالة الإجتماعية ويتقاطع مع النظام السياسي والأمن القومي وكفاءة المؤسسات , وسوف تتحدثون كثيرا خلال الأيام القادمة عن كل ما يتعلق بالإقتصاد والعدالة الإجتماعية وسياسات الإستثمار والسياسات المالية والنقدية”.
وأضاف أن رؤية الحكومة خلال السنوات المقبلة رؤية واضحة , لماذا لا نكون من أكبر 30 إقتصاد في العالم لماذا لا نكون ضمن أكبر 30 دولة في المستوى التنافسي ومن أكبر 30 دولة على مستوى إرضاء المواطنين , هذه الرؤية وهيكلها الرئيسي يجب أن تكون ضمن برنامج واضح وخطة واضحة ترتبط فيها التنمية”.
وتابع أن أوليات الحكومة بالنسبة للسياسة الداخلية هي اقامة نظام سياسي ديمقراطي سليم مبني على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة , والفصل بين السلطات , دمج كل فئات وتيارات المجتمع طالما آمنت بمصريتها ووطنيتها , واحترام مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون , ومدنية الدولة وعدم الزج بالدين في السياسة , ودعم اللا مركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع وتنفيذ القرار , وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني”.
وفيما يتعلق بالأمن القومي والإستقرار السياسي , قال رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ” إن رؤية الحكومة في هذا الإطار هو أن تكون مصر ذات سيادة وهيبة وأن يعود الأمن والإستقرار للشارع المصري وأن نقضي على الإرهاب ونتصدى لمحاولات اختراق الأمن القومي المصري مع تفعيل اجراءات العدالة الإنتقالية “.
وأضاف ” وحتى يتحقق ذلك , فلابد من تطوير قدرات الجهاز الأمني وتطوير أدائه وترسيخ الإنتقال بمفهوم الأمن من أمن نظام إلى أمن المواطن والمجتمع والدولة , التوسع في برامج التدريب في المجالات الأمنية وأنباء القدرات وتطوير الإمكانيات المادية والتشريعية لرجال الأمن , والترابط بين أجهزة الأمن والدفاع والحماية المدنية”.
وتطرق محلب إلى السياسة الخارجية , حيث أشار إلى أن رؤية الحكومة في هذا الصدد تتمثل في أن تستعيد مصر ريادتها ودورها الإقليمي والدولي مع احترام سياسة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها في تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها , وبما لا يتناقض مع ثقافتنا وديننا”.
وأضاف أن هذه الرؤية تبنى على ثوابت محددة وهي الإنفتاح على كل دول العالم وأقاليمه ومد الجسور مع الكيانات مع تحقيق التوازن في هذه العلاقات , فضلا عن إقامة العلاقات الإقتصادية الدولية على مبادىء التعاون والتنمية والشراكة والتكافؤ وتبادل المصالح , بالإضافة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة منطقة خالية من سلحة الدمار الشامل والحفاظ على حقوق مصر المائية والإستفادة من القوة الناعمة المصرية”.
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن رؤية الحكومة حول الإقتصاد والعدالة الإجتماعية تتمثل في ضرورة قيام نظام تنموي يختلف عن ما سبق من نماذج أفرزت معدلا مرتفعا في النمو , مصحوبا بتزايد الفقر والبطالة وتراجع الخدمات وتدهور مستوى المعيشة.
وأكد أن النظام الجديد سيقوم على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة والتنافسية ويحقق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية , أي نموذج نمو مستدام يحتوي الجميع دون اقصاء.
وأوضح أن تلك الرؤية تتحقق من خلال استغلال كافة الموارد الإقتصادية والبشرية , ولابد أن يكون هناك برنامج واضح وأن يتسق ويلتصق التخطيط بالتنمية , بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن منهج النمو الذي يحتوي الجميع لا يتحقق إلا بسيادة السلام الإجتماعي الذي يحمي الطبقة المتوسطة والمهمشة والذي يزيل الفقر من هذه الدولة بتضييق الفوارق الشاسعة بين دخول الأفراد وبعلاج حقيقي لمشكلة العشوائيات والمناطق المهمشة والرى النائية والفقيرة والمدن المحرومة , وبالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التوازن بين أولويات التنمية والحفاظ على الثروات من أجل المستقبل.
وأوضح أن عناصر الرؤية الإقتصادية تقوم على استقرار أوضاع الإقتصاد الكلي بحيث يتم السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعدلات آمنة وبحيث يتم استهداف التضخم عند مستويات تحافظ على استقرار الأسعار , مع تحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجيا لتصل إلى مستوياتها السابقة من 7 إلى 8 % على أن تخلق فرص عمل وتخفض معدلات البطالة وتضاعف من عدلات الإنتاجية , مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ربط الأجر بالإنتاج هو السبيل الوحيد للنمو , واستقرار منظومة العمل وتوازن الحقوق والواجبات.
وأضاف أن من عناصر الرؤية الإقتصادية أيضا الإرتفاع بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع , مع تعظيم القيمة المضافة وزيادة درجة تنافسية الإقتصاد المصري دوليا.
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ” أما بشأن التنمية البشرية فتستهدف رؤيتنا تنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في نهاية المطاف الانسان المصري , فهو الهدف والغاية من أية استراتيجيات وخطط وبرامج كلية وقطاعية”.
وأضاف ” نريد ان نرى مواطنا ذا شخصية متكاملة , مواطنا معتزا بذاته مستنيرا ومثقفا ومبدعا مسؤولا وقابل للتعددية واختلاف الفكر , يحترم الاختلاف وفخورا ببلاده ووطنه وشغوفا ببناء بله , قادرا على التعامل تنافسيا مع الكيانات الاقليمية والعالمية”.
وتابع ” إن ذلك يتحقق من خلال منظومة العلم والثقافة والتدريب والصحة , فبشأن التعليم والثقافة نستهدف أن يكون التعليم بجودة عالية , متاحا للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي وكفء وعادل”.
وأردف ” كما نستهدف القضاء على الأمية , ويستلزم ذلك اعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعي ومراجعة المنهاج وتمكين الطلاب من مهارات اللغات ومهارات الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات , وادماج الطلاب في الانشطة الثقافية والرياضية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع”.
وقال محلب أن ذلك يستلزم أيضا الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي وتطوير نظام تقييم لامتحانات وتطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتفق مع معايير الجودة والاعتماد , ويتزامن ذلك مع الاهتمام بالمدرسين واعضاء هيئة التدريس من حيث التطوير المستمر , بالإضافة الى أوضاعهم المادية.
وأضاف ” إن الحكومة تضع التعليم الفني على أجندة أولوياتها وتؤمن بأن التعليم الفني التدريب المهني هو طوق النجاة الوحيد للهروب من محيط البطالة , وهدف الحكومة هو لارتقاء بالتعليم الفني قبل الجامعي من خلال مناهج متطورة متوافقة مع المعايير الدولية , والتفكير في انشاء وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني.
