قررت وزارة التضامن الاجتماعي مد المهلة للكيانات العاملة في أنشطة الجمعيات الأهلية باستكمال أوراقها وتحديد وفصل الأنشطة التي تنفذها كنشاط تجارى عن تلك الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومن هذه الجهات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني، وذلك استجابة منها لمطالبات التى وردت إليها وتطالبها بمد المهلة. وجاء هذا القرار حرصا منها علي قيام الكيانات المختلفة بتوفيق اوضاعها والعمل في اطار من الشفافية وفقا للقانون مد المهله 30 يوما عمل اخري تبدأ 28 سبتمبر وتنتهي في 10 نوفمبر 2014.
وجار تلقي طلبات توفيق الأوضاع وفقا للقانون والاستجابة لكل الاستفسارات من قبل الإدارة المركزية للجمعيات في مقر الوزارة وعلي البريد الالكتروني.