قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن المفاوضين الفلسطينيين مستعدون لدخول مفاوضات مباشرة إذا تحقق تقدم في موضوعي الأمن والحدود في المحادثات غير المباشرة، في وقت تبادل فيه الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر جهود السلام. وقال عباس أمس في رام الله في حديث صحفي بعد إصدار قانون لمكافحة الفساد، "إذا حصل تقدم من هنا إلى انتهاء المدة التي أُعطينا إياها من قبل الجامعة العربية (أربعة أشهر) في القضايا الأساسية التي قدمناها للإدارة الأمريكية، فنحن لا مانع لدينا من أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة". وعندما سئل عن مصادقة الليكود على الاستيطان بعد إنتهاء التجميد المؤقت الذي أعلنته إسرائيل، قال "نحن بالتأكيد كان شرطنا الأساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل، وبناءً عليه نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة"، قبل أن يضيف "لا يهمني ما قاله الليكود وما قاله غيره، ما يهمني هو ما يجري على الأرض". وقال إن الجانب الفلسطيني بحث كل قضايا المرحلة النهائية خلال ثمانية أشهر من المفاوضات مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وركز على قضيتين أساسيتين هما الحدود والأمن، و"إذا جاء نتنياهو وقال إننا مستعدون أن نتعامل مع هذه الأفكار فلا مانع لدينا من أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة". وتأتي تصريحات عباس في وقت تبادل فيه رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان مريدور الاتهامات بشأن تعثر جهود السلام، عندما التقيا في فعاليات نظمها المعهد الدولي للسلام بالولايات المتحدة. وأصر عريقات ومريدور على أن ظهورهما معا لساعتين لا يعني استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة. وقال مريدور إن إسرائيل تريد العودة للمفاوضات المباشرة، وأشار إلى أن جهود المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تحرز تقدما، وأعرب عن أمله في محادثات حقيقية تسفر عنها اللقاءات غير المباشرة الأسابيع القادمة.
ورد عريقات بالقول إن الفلسطينيين لم يعترضوا أبدا على المفاوضات لكن يصرون على وقف بناء المستوطنات، وهو مطلب أساسي في خارطة الطريق لعام 2003، لا شرطا فقط، كما قال. واعتبر عريقات أن أمام إسرائيل ثلاثة خيارات، هي حل الدولتين، أو دولة واحدة تضم اليهود والفلسطينيين، أو الاستمرار في السياسات العنصرية في الضفة الغربية، حيث لا يمكن للعرب والمسيحيين استخدام طرق يسلكها الإسرائيليون".
