تكررت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وزادت بشدة فى يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، ويرجع البعض عدة أسباب لهذا الانقطاع، منها نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، بسبب عدم تنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وارتفاع درجات الحرارة فى شهر أغسطس الجارى، والذى يعتبر شهر الذروة فى فصل الصيف، وقلة القدرة التوليدية للمحطات وفقد نحو 1200 ميجاوات من الشبكة الموحدة للكهرباء. ويعد استمرار العمليات الإرهابية، سببًا رئيسيًا فى تفاقم المشكلة، وظهور نشاط ملحوظ للعمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة، واستهداف منشآت قطاع الكهرباء، من أبراج ومحولات وأكشاك، اظلأمر الذى تطلب إصدار قانون يشدد العقوبة على كل من يثبت عليه التورط في إحراق محولات الكهرباء، أو كل منشأة عامة أو خاصة. كما أن عدد السكان المتضخم، الذي زاد بنحو مليون شخص في الأشهر الستة الماضية، وزيادة استخدام تكييفات الهواء التى تفوق قدرة محطات توليد الكهرباء المصرية، التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل أساسي، خاصة أن البلاد ما زالت لديها حقول غاز غير مستغلة. تمتلك الحكومة المصرية 54 محطة كهرباء، بها 221 وحدة توليد كهرباء، تنتج 31 ألف ميجا وات، بينما ما يتم انتاجه فعليا الأن يتراوح ما بين 23 و.23.5 ألف ميجا وات، نظرا لخروج 2000 ميجا وات من المحطات للصيانة، والباقي بسبب انخفاض قدرات التوليد لأسباب مختلفة ومنها ارتفاع درجة الحرارة. انقطاع التيار الكهربائي خلق حالة من الإحباط على نطاق واسع، مع الشركات التي تشهد تراجعًا في الإنتاج، والمواطنين الذين يشكون من اضطراب الحياة اليومية. فى حين تصاعدت مطالبات بإنشاء وزارة خاصة للطاقة، تجمع بين وزارتى الكهرباء والبترول، وإلغاء الدعم على الكهرباء وتحويله إلى دعم مادي مباشر، واستخدام الطاقة الشمسية خاصة فى المدن الجديدة، والتوسع فى مشروعات تشغيل الكهرباء بالفحم جاء تدخل الرئيس السيسى بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ليضع نهاية لعصور الظلام التى عاشها ملايين المصريين على مدار الأسبوع الماضى، وبحث أزمة الطاقة، وإيجاد حلول جادة وناجزة للأزمة، والتى باتت المصدر الأول للإزعاج والغضب للمواطن المصرى. وبالفعل تقلصت فترات الانقطاع، ما دعا وزير الكهرباء للخروج فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي"، أعلن فيها إن الشبكة الموحدة للكهرباء شهدت تحسنًأ، مرجعا ذلك لتوافر كميات من الوقود لعدد من المحطات، فضلا عن دخول عدد من المحطات إلى الخدمة. وأكد الوزير على أنه مع نهاية شهر أغسطس الجارى، ستدخل 2500 ميجا وات إضافية على الشبكة الموحدة، وهو ما سينعكس على زيادة التحسن فى أداء الخدمة الموجهة للمواطن، وذلك بعد رجوع عدد من المحطات إللاى الخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية الخاصة بها، ودخول عدد من الوحدات والتى كانت خارج الخدمة للعجز فى إمدادها بكميات من الوقود.