يبدأ اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل أعماله اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة خبراء الموارد المائية وممثلي البنك الدولي والدول المانحة والهيئات الدولية المهتمة بشئون المياه، والهيئات التي تدعم مشروعات دول حوض النيل المشاركة في الاجتماع. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تسليم إثيوبيا رئاسة المجلس الوزاري لدول حوض النيل من مصر خلال الدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من أول يوليو القادم، ولمدة عام. وشملت اجتماعات الخبراء التي بدأت الثلاثاء الماضي مراجعة شاملة لجميع المشروعات لإعداد تقرير خاص بمشروعات النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا، وآخر خاص بالنيل الجنوبي الذي يضم أوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي والكونغو وتنزانيا، بجانب مصر والسودان أيضاً، وذلك تمهيداً لوضع الصيغة النهائية للتقرير الشامل المقرر عرضه علي الاجتماع الوزاري اليوم. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- قبل مغادرته القاهرة أنه سيوجه دعوة لوزراء المياه بدول حوض النيل خلال الاجتماع الوزاري لعقد اجتماع استثنائي في مصر لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وفقاً لفترة زمنية محددة، وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة- علي حد قوله. من ناحية أخري- وبحسب مصادر مطلعة- فإن اجتماعات وزراء المياه لن تناقش النقاط الخلافية بين دولتي المصب مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل من ناحية أخري، والتي تتمثل في بنود الأمن المائي والإجماع والإخطار، وهي البنود التي تصر مصر والسودان علي إدراجها ضمن الاتفاقية الإطارية، في حين أن دول المنابع ترفض إدراج هذه النقاط ضمن الاتفاقية الإطارية، ووقعت خمس من دول المنابع- وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا- في مايو الماضي علي الاتفاقية غير المتضمنة مطالب مصر والسودان بشكل منفرد. وأضافت المصادر أن عدم مناقشة النقاط الخلافية في اجتماع أديس أبابا جاء بناء علي طلب من دول المنابع، وأوضحت أن الاجتماع سيكتفي باستعراض المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة دول حوض النيل، مشيرة إلي أن الوفدين المصري والسوداني المشاركين في الاجتماع سيحاولان حث دول المنابع علي مناقشة النقاط الخلافية خلال هذا الاجتماع . وأنتهت المصادر بتأكيدها أن الوفد الفني الأوغندي الموجود في إثيوبيا حالياً أبلغ الوفد الفني المصري، بأن أوغندا ومعها الدول التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد ودون مصر والسودان لن تتراجع عن توقيعها علي الاتفاقية، مضيفة أنه في حالة لجوء مصر والسودان إلي محكمة العدل الدولية فإن دول منابع النيل ستتخذ من الاتفاقية الإطارية التي وقعوا عليها دليل إدانة ضد مصر والسودان.
