يحتفل المعزول محمد مرسي، اليوم 8 أغسطس، بعيد مولده ال63، من وراء القضبان، بينما يواجه تهمًا تتعلق بالإضرار بالأمن القومي، والتخابر لصالح جهات أجنبية ضد مصر، إلى جانب اتهامه بقتل المصريين أمام قصر الاتحادية إبان فترة حكمه؛ في حين توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسماعيلية، لتفقد بدء أعمال حفر قناة السويس الجديدة، الذي تقرر إنهائها خلال 12 شهرًا بدلًا من 3 سنوات. خمس ساعات -من الخامسة فجرًا حتى العاشرة صباحًا-، قضاها الرئيس مع العاملين بالمشروع، تعرف منهم على مجريات العمل وما إذا كانت هناك أية معوقات تعترضه. اتهامات مرسي
كان رئيسًا منتخبًا، حسِبَ أن الأرض قد أذعنت، وصار له ملك مِصر، حتى بدأ يستهين بخصومه ويتبرأ من تعهداته، إلى درجة أن قال «إني أرى ما لا ترون»، فما كان إلا أن صار عبرة، سيخلدها تاريخ هذه الأمة، شأنه ك«فرعون موسى»، الذي عتا في الأرض، حتى أصابه الغرق. 17 أغسطس، يوم ينتظره «مرسي» لمعرفة مصيره في اتهامه و35 آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» بالتخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وقيامهم بفتح قنوات اتصال مع دول و جهات أجنبية رسمية وغير رسمية (أمريكا ودول أخرى عن طريق دولتى تركياوقطر)، لكسب تأييدهم.
وكذا تلقي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، كما قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك. وفي 20 أغسطس.. يلتقي «مرسي» بتهمة قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة رئاسته، لسماع شهادة وكيل المخابرات العامة، في الأحداث التي دارت يوم الأربعاء 5 ديسمبر قبل 2012، بين أعضاء جماعة «الإخوان»، والمتظاهرين الرافضين حكم «مرسي»، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. الرئيس يحفر القناة أكد قادة «الإخوان» ومناصريهم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي «سرق» فكرتهم الخاصة بتطوير مشروع تنمية قناة السويس، ونسبها إلى ذاته، محاولًا تخليد اسمه في الصفحة البيضاء لتاريخ مصر بمجهود غيره. ونقل الموقع الرسمي لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل«الإخوان» عن أمير بسام، القيادي بالحزب قوله: «مشروع تنمية محور قناة السويس كان ضمن خطة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وكانوا بصدد تقنين المشروع بمجلس الشورى، لكن الجيش سعي لتعطيل المشروع بحجة الأمن القومي». وأضاف: «ها هم يدشنون جزءًا من المشروع - وليس كله - بعد أن أعطوا تنفيذه لدول خارجية وشركة القوات المسلحة للمقاولات.. الإمارات والسعودية هما صاحبتا الامتياز الأول في هذا المشروع في عهد قائد الانقلاب السيسي، بينما كانت ستنشأ هيئة مصرية تشرف على المشروع وفق قانون كانوا بصدد إصداره في عهد الرئيس مرسي». «نجاح الرئيس مرسي معناه استمرار الإسلاميين في الحكم ونجاحهم في الانتخابات، والانقلابيون لا يريدون ذلك، ولذلك حاولوا إفشاله، ولكن مع هذه المحاولات كانت هناك خطوات واضحة للنهضة»، هذا ما أكده القيادي بالحزب. الفروق بين المشروعين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك اختلاف كامل بين مشروع تنمية قناة السويس الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، ومشروع جماعة الإخوان. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج «مع أهل مصر» على قناة «التحرير» أن مشروع الإخوان لتنمية القناة لم يكن يتضمن حفر قناة جديدة، كما أن القناة الجديدة ستكون شركة مساهمة مصرية للمصريين فقط، وستمكن مصر من إنشاء كيان اقتصادي واعد.
وأضاف: «فكرة مشروع تنمية قناة السويس منحت المصريين الأمل في أننا قادرون على تحقيق أحلامنا بسواعدنا». كشف دكتور أحمد سلطان، المستشار السابق لوزير النقل، والخبير في مجال النقل البحري، عن وجود 6 فروق جوهرية بين مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروع مرسي، لافتًا إلى أن أهم ما تم إعلانه في المشروع الجديد للقناة هو أن القناة الجديدة التي أمر الرئيس السيسي بحفرها، سوف تسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة لتصل إلى نحو 95 سفينة يوميًا، بما يضاعف إيرادات القناة لتقارب 12 مليار دولار سنويًا. فيما أشار سلطان إلى أن الفارق الأول بين المشروعين، يتلخص في أن مشروع الإخوان كان ينطوي على أهداف سياسية خاصة تضمنت وضع تصور إقليمي للمشروع تحت مسمى إقليم قناة السويس، وهو عبارة عن شريط جغرافي متصل يحيط بقناة السويس من الجانبين، ويحول هذا الإقليم إلى شريط عازل بين سيناء وباقي الأراضي المصرية غرب القناة، مشيرًا إلى أن ذلك التصور انطوى على نيات تمهد لعزل سيناء عن مصر جغرافيا، موضحًا أنه لترسيخ إخراج هذا الإقليم عن سيادة الدولة المصرية. وأصدرت حكومة «قنديل» قانونًا خاصًّا لهذا الإقليم يجعل هذه الأراضي خارج ولاية القوانين المصرية جميعها، وغير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وجعلها خاضعة بشكل انفرادي تام لرئيس الجمهورية الإخواني. مستشار وزير النقل السابق: «الإخوان» نزعت إقليم القناة من سلطة الدولة.. والسيسي أعاده لإشراف هيئة القناة والقوات المسلحة وأكد خبير النقل البحري، أن الرئيس السيسي جعل تبعية المشروع لهيئة قناة السويس وتحت إشراف القوات المسلحة المصرية التي هى الضامن الأساسي للمشروع، مضيفًا أن السيسي حدد مشروعه ب3 محافظات هى بورسعيد والسويسوالإسماعيلية. الفارق الثاني بين المشروعين، كما رآه «سلطان» يتضح في تواكب صدور قانون إقليم قناة السويس في عهد مرسى مع إصدار قانون الصكوك، والذي يسمح بمنح حق الرهن على الأراضي المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99 سنة، مضيفًا أن ذلك كان مؤشرًا لا يمكن تجاهله للنيات الخبيثة نحو استغلال قانون الصكوك في منح حقوق الرهن على الشريط العازل بين سيناء ومصر، بما يخرجه تمامًا عن السيادة المصرية، ويصبح خاضعا للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضي. وأوضح أن المشروع الحالي يفتح الطريق نحو مستقبل أوسع وأكبر لقناة السويس في عالم النقل البحري، موضحًا أنه بني على أهداف زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس، عن طريق تحويلها إلى ممر ملاحي ثنائي الاتجاه للملاحة في أغلب مناطقها بطول 72 كيلومترًا، بما يسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة، ويتلخص في حفر قناة جديدة من الكيلو 62 إلى الكيلو 97، وهو ما أطلق عليه اسم «الحفر الجاف» بكمية تبلغ نحو 240 مليون متر مكعب، إضافة إلى «تكريك» وتعميق منطقة البحيرات المرة، لازدواج المسار الملاحي الحالي بطول نحو 37 كيلومترًا، بإجمالي 240 مليون متر مكعب، مما يؤدي إلى خفض فترة عبور القناة إلى 11 ساعة بدلا من 15 ساعة.
وأردف: «الفارق الثالث بين المشروعين يتمثل في أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مشروع التنمية حلم قديم داعب عقول المصريين منذ عهود سابقة، وهو بذلك يسجل حقائق تاريخية، أما المعزول مرسي وإخوانه فقد حاولوا إنكار تلك الحقائق التاريخية، كما حاولوا نسبتها إلى أنفسهم، وسن قوانين وتشريعات تم إعدادها تحت جنح الظلام لأغراض خاصة بهم». واستطرد: «الفارق الرابع بين المشروعين، يتلخص في أن الرئيس السيسي أعلن أن المشروع سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والعلانية، وسيكون تمويل بنيته التحتية بالكامل بأموال المصريين حتى طلاب المدارس، أما الإخوان فقد كانوا عاقدين العزم على إسناد المشروع إلى حليفتهم قطر، ومن يقف وراءها من دول أخرى». وأشار سلطان إلى أن الفارق الخامس بين المشروعين، يتمثل فى أن الرئيس السيسي أعلن أن المشروع عبارة عن مركز تنمية في بورسعيد شرقها وغربها والسويس والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية، وهو بذلك يؤكد استقرار المحافظات المصرية، ودور كل منها في المشروع دون أن يمنح نفسه كما منح قانون الإخوان أي حقوق لضم أراضٍ أخرى». وواصل: «كلف السيسي الجيش بالمساهمة والإشراف على المشروع، من خلال الهيئة الهندسية بالتنسيق مع قناة السويس، لافتًا إلى أنه أضاف بعدًا وطنيًا من خلال الدعوة إلى اكتتاب المصريين في تنفيذ المشروع بمختلف فئاتهم، ليخلق رابطا معنويا ونفسيا داخل المواطن المصري لهذا المشروع، وعزم الإخوان على إسناده إلى قطر وحلفائهم. والسيسي أعلن أنه سيتم التنفيذ بمنتهى الشفافية وبأموال المصريين، فيما أعلنت الجماعة مشروعها بالتزامن مع قانون الصكوك وهو ما يسمح برهن المنطقة لمدة 99 سنة مشروع الجماعة نزع أراضي وضمها للمشروع».
