المجلس يهدد باستخدام القوة لمن يشارك في المؤامرات الانقلابية.. ويرفض تجاهل التعديل الدستوري الذي اعتمد بنغازي مقرًا للبرلمان الليبي توعد المجلس الأعلى لثوار ليبيا، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، بأنه لن يتوانى عن استخدام القوة ضد كل من شارك في التخطيط للمؤامرات الانقلابية الفاشلة التي مرت بها ليبيا، معربًا عن رفضه لتجاهل البرلمان الليبي الذي عقدت أولى جلساته في طبرق، التعديل الدستوري الذي اعتمد مدينة بنغازي مقرًا للبرلمان.
وقد هدد بتحويل قرارات البرلمان إلى مجرد «حبر على ورق»، وعزله في حال استمر فى التعاون مع من وصفهم ب«الانقلابيين»، مؤكدًا أنه يتابع تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، مشيدًا بما وصفه «صد الثوار محاولات الانقلاب المتكررة»، فيما طالب المجلس مدينتي طبرق والبيضاء بتوضيح موقفهما الصريح من ما وصفها ب«الثورة المضادة». في سياق متصل، تظاهر المئات في مدينة مصراتة احتجاجًا على انعقاد جلسة البرلمان الجديد الأولى في طبرق، ورفع المحتجون لافتات مناهضة للبرلمان، واصفة إياه ب«الانقلاب».
تزامن هذا مع انتخاب نائب أول وثان لرئيس البرلمان هما محمد علي شعيب عضو البرلمان عن دائرة الزاوية وحميد أحمد علي حومة. وبعد انقطاع التيار الكهربائي عدة ساعات صباح اليوم عن حوالي 10 مدن ليبيا منها طرابلس وبنغازي، بدأ التيار يعود تدريجيًّا، بينما لاتزال أغلب مناطق الشرق والجنوب الليبي في الظلام.
وأرجع مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء في بنغازي الانقطاع إلى أسباب فنية وليس بفعل فاعل كما يشاع من إقدام مجموعات مسلحة على قطع الكهرباء بغية شن هجمات في المدن الثلاث.
هذا وقد قررت ماليزيا إغلاق سفارتها في ليبيا بشكل مؤقت بعد تدهور الأوضاع الأمنية، معلنة خطوة لإجلاء رعاياها من دبلوماسيين ورجال الأعمال وطلاب.
وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تراقب عن كثب التطورات الأمنية في ليبيا، محذّرة مواطنيها من السفر إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت الفلبين إرسال سفينة إلى ليبيا لإجلاء 900 من رعاياها على الأقل. من جانبه أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن دوامة العنف في ليبيا خرجت عن السيطرة وأن الوضع أصبح خطيرًا جدًّا، ويضع مصداقية الدول التي تدخلت عسكريًّا في البلد عام 2011 على المحك.
وأضاف أن حالة الانقسام في ليبيا بدت واضحة للعيان بعد الخلاف العميق المسجَل بين البرلمان القديم والبرلمان الجديد منذ عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في طبرق.
ودعا المجلس كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقديم الدعم السياسي والمادي من أجل توفير مناخ آمن في ليبيا، وتمكين المؤسسات الليبية من التقاط أنفاسها.
