للمرة الأولى، دخل أمس، الأحد، مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، القفص الزجاجى المنشأ حديثاً بقاعة الجنايات بمقر معهد امناء الشرطة، تمهيداً لمحاكمته فى القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة، والتى يحاكم فيها "بديع" بجانب 50 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان. فريق الدفاع عن المتهمين اعترض على القفص الزجاجى المودع به المتهمون، وأثبت المحامى أسامه الحلو عضو هيئة الدفاع فى محضر الجلسة عدم صلاحية القفص، قائلاً للمحكمة" نحن لا نريد إجرءات تشوب الجلسة بالبطلان"، الأمر الذى دفع القاضى ليطلب من "الحلو" تجربة القفص بنفسه، للتأكد من وصول الصوت للمتهمين ومدى تفاعل المحتجزين بالقفص مع وقائع الجلسة، وأٌقر المحامى أن الصوت ضعيف للغاية داخل القفص.
محمد بديع تحدث لبضع لحظات من داخل القفص الزجاجى ولم يسمع صوته بوضوح، لكنه أوضح أنهم فى انتظار هيئة المحكمة داخل معهد الأمناء منذ الصباح متضررين من طول انتظارهم، ووجه بديع حديثاً حاداً للقاضى قائلاً له " أنا مش خايف من الإعدام أنا خايف عليكم وعلى مستقبل مصر..إزاى القضاء المصرى عايز يعدمنى مرتين" فى إشارة الى الحكم المتوقع صدروه عليه بقضية مسجد الإستقامة بعد ما أحالت الجنايات أوراق القضية للمفتى لأخذ الرأى الشرعى للبلاد.
وعقب بعدها كامل مندور رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين موضحاً أنه إذا حجب الصوت عن المتهم عما يدور من وقائع داخل القاعة فإن هذا يعتبر إخلالاً بالإطار القانونى للجلسة.
المحكمة لم تجد مفراً من الاستماع لشهادة مهندس الصوت المختص بالمناحى الفنية بالقفص الزجاجى وأصر القاضى على حلف العامل لليمين القانونية، والذى أشار فى شهادته أن الصوت يصل بالكاد لداخل القفص.
كانت محكمة الجنايات قد استمعت خلال جلسة سابقة إلى شهادة الرائد محمد مصطفى الضابط بجهاز الأمن الوطنى، مجرى محضر التحريات فى القضية المعروفة إعلامياً بإسم " غرفة عمليات رابعة" والتى يحاكم فيها مرشد الإخوان السابق محمد بديع، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بينهم، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة ومدير تحرير اليوم السابع سابقاً الصحفى هانى صلاح الدين.
ضابط الأمن الوطنى كشف فى شهادته أمام المحكمة، أن قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، أصدروا تكيلفاتهم من مقر اعتصام رابعة العدوية، بنقل غرفة العمليات من هناك إلى منطقة المعادى، وذلك فى إطار استكمال مواجهة الدولة ومؤسساتها وتنفيذ مخططهم الإجرامى عقب فض اعتصام رابعة فى 14 من أغسطس الماضى.
وتوجه محامو الإخوان فى القضية لضابط الأمن الوطنى بأسئلة عدة رفضت المحكمة توجيه بعضها للشاهد، حيث سأل المحامى خالد بدوى عضو فريق الدفاع عن المتهمين الضابط " هل تم تعطيل العمل بالدستور فى يوليو 2013 ومن هى الجهة التى عطلت الدستور"، فأجاب الضابط " ارجع للجريدة الرسمية وانت تعرف أنا مليش علاقة بده".
الشاهد أكد أن الجماعة كانت تهدف للتضييق على المواطنين المسيحيين من خلال مهاجمة بعض دور عبادتهم، قائلاً" تنظيم الإخوان الإرهابى كان يهدف لأعمال فوضى فى البلاد منها مهاجمة الكنائس".
