قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن كثرة الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية أحد أهم أسباب تعقد الهيكل التنظيمى، بالإضافة إلى غياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم الاستقرار التنظيمى وزيادة الأعباء المالية على الموازنة. وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل للإصلاح الإدارى ورفع كفاءة أجهزة الدولة تضمنت البرامج والمشروعات والجهة المسؤولة عن التنفيذ والتوقيت الزمنى للانتهاء منه، موضحًا أن خطة الإصلاح تتضمن ثلاثة مستويات، ويجرى أولها فى المدى الزمنى القصير خلال 3 أشهر، والثانى من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والثالث بمدى زمنى أطول يتجاوز السنوات الثلاث.