الاعتراف المتبادل بالزواج والتبني أبرز نقاط الخلاف.. والعلمانيون يتقدمون بمشروع قانون «مواز» للأحوال الشخصية البابا شنودة فشلت جلسة الحوار الأولي بين الكنائس المصرية الثلاث حول القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين التي أقيمت بالمقر البابوي أمس الأول في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الكنائس المختلفة، وتقرر إرجاء الحوار لجلسة أخري بسبب إصرار القانون علي عدم الاعتراف بالزواج خارج الكنائس الأرثوذكسية، وهو ما رفضه الجانب الإنجيلي علاوة علي رفض حذف فصل التبني من القانون. من جهته، قال أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إن هناك اتفاقا بشكل عام علي الخطوط العريضة بين الكنائس الثلاث، ولكن يبقي عائق الاعتراف المتبادل بمراسم الزواج في الكنائس، وإن لم يعترف الآخرون بالزواج في كنائسنا فلن نعترف بالزواج في كنائسهم، مضيفاً أن الكنيسة الإنجيلية اعتذرت عن عدم المشاركة في الاجتماع المغلق مع البابا مساء أمس الأول نظراً لاضطراب المواعيد، موضحاً أن النقاش لا يزال مستمراً. فيما أكد الأب رفيق جريش أن حوار الكنيسة الكاثوليكية مع البابا بالمقر البابوي تطرق لعدة إشكاليات أهمها عدم الاعتراف بالزواج في كنائس ليست أرثوذكسية من جانب البابا شنودة، وهي الأزمة التي لم تحل حتي الآن، علاوة علي المناقشات الخاصة بالتبني وطلب البابا شنودة حذفه لمخالفته الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن جولات الحوار لاتزال مستمرة بين الكنائس حتي يتم القضاء علي نقاط الاتفاق التي تعرقل صدور القانون. وبعيداً عن التصريحات الرسمية كشفت مصادر مسئولة بالكنيسة الأرثوذكسية عن تفاقم الخلافات بين الطوائف الثلاث، مما أدي لانسحاب الكنيسة الإنجيلية من أولي الجلسات حيث كان مقرراً أن يشارك وفد منها برئاسة الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة إلا أنه تم الاكتفاء بمشاركة المستشار مكرم لمعي ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة إعداد القانون بوزارة العدل بينما حاول ممثلو الكنيسة الكاثوليكية تقريب وجهات النظر بين الأرثوذكسيين والإنجيليين، موضحين أن الحوار سيستمر الأسبوع المقبل علي أمل مشاركة أكثر فعالية من جانب الإنجيليين. في المقابل، حصلت « الدستور » علي مسودة القانون الذي يجهزه العلمانيون لعرضه في مؤتمرهم السنوي المقرر عقده خلال أيام الذي يخص تصورهم لمشروع الأحوال الشخصية الموحد، الذي يعتبر مشروعاً موازياً للأحوال الشخصية للأقباط، وهو المشروع المنتظر طرحه أمام أعمال مؤتمر التيار خلال أيام لإقراره في شكله النهائي ثم رفعه لوزير العدل. وجاء أبرز النقاط الخاصة بالقانون - حسب أحد أعضاء التيار العلماني - متلخصة في تأصيل أسباب التطليق الواردة في لائحة 38 بدءا من الفصل الأول الخاص بالخطبة مع النص علي واجبات الكنيسة في إعداد الخاطبين وفق برنامج محدد وجوبي يبطل الزواج في حالة عدم إتمامه، كما هي الحال في الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان أول البنود التي تم العمل عليها في لجنة العلمانيين، تأكيد قانونية أسباب التطليق الواردة في لائحة 38، وهي السماح للمطلق بسبب الزني بالزواج الثاني بعد قضاء عقوبة كنسية كل حسب حالته، وكذلك إعمال القواعد المسيحية في المواريث، وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1944 الواجب التطبيق في الميراث والوصية والمنشور بالوقائع المصرية في عددها رقم 38 في 27 مارس سنة 1944، الذي ينص علي أنه وفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة علي تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هي الواجبة التطبيق في مسائل الميراث، فإذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس تطبق عليهم عندئذ أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938، وكذلك تأكيد شرعية التبني بالنسبة للمسيحيين وفقا لقواعد المنظمة لذلك في الإنجيل والتقليد المسيحي ، وأخيراً الاعتراف المتبادل بين الكنائس في الزيجات التي تتم في إحداها تأكيدا لقانونية هذه الكنائس بعيداً عن تعالي كنيسة علي أخري باعتبار الأقباط جميعاً شركاء في جسد المسيح.
